و في مداخلة له خلال الجلسة العامة لمنتدى الحوار بين الأديان, أبرز السيد مشقق “رؤية الجزائر المستندة إلى تاريخها العريق وتجربتها الرائدة في التسامح الديني والتشريع الضامن للحريات, وكذا الدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

كما أبرز أن الجزائر “لم تكن يوما طارئة على ثقافة التسامح, بل كانت عبر العصور أرضا لتلاقي الديانات”, مستشهدا في ذلك ب”وجود كاتدرائية القديس أوغسطين في عنابة”, كما استحضر “شخصية الأمير عبد القادر الذي أنقذ مئات الأرواح من المسيحيين واليهود في دمشق, فصار رمزا للضمير الإنساني والقانون الإنساني الدولي”.

وذكر النائب في مداخلته أن هذا الإرث الحضاري لم يبق محصورا في الذاكرة, بل “ترجمته الجزائر دستوريا”, مذكرا بالمادة 51 من الدستور التي “تضمن حرية العبادة وتحمي أماكنها من التسييس”.

و أضاف السيد مشقق بذات المناسبة, أن الجزائر “لم تكتف بالاعتراف الرسمي بحرية غير المسلمين, بل أنشأت لجنة وطنية خاصة بالشعائر الدينية لغير المسلمين تعنى بشؤونهم وترعى أماكن عبادتهم وتوافق على ترميم كنائسهم, وتنظيم مقابرهم,  وتسهل دخول رجال دينهم”, كما أوجدت “القانون رقم 20-05 لسنة 2020 المتعلق بمكافحة خطاب الكراهية والتمييز والذي أنشأ مرصدا وطنيا لتتبع تلك الممارسات ومواجهتها”.

  من جهة أخرى, حذر البرلماني الجزائري من “تنامي الخروقات الدولية التي تضرب أسس التفاهم بين الأديان والثقافات”, و”توظيف الدين والهوية لتبرير العنف والقمع والتمييز”, مستشهدا بـالوضع في غزة والأراضي المحتلة والتي “باتت جرحا مفتوحا في الضمير العالمي”.

وبعد أن أكد التزام الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بأن تبقى “صوتا للسلام العادل وفضاء جامعا للتعايش والحريات, ومساهما فعالا في بناء عالم يسوده الإنصاف والكرامة”, دعا السيد مشقق إلى “تجسيد هذا الحوار” من خلال “قوانين تحمي الناس, ومؤسسات ترعى الحقوق, وضمائر حية تدافع عن الكرامة”.

للإشارة, فقد حضر المنتدى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي و رئيس مجلس النواب الإيطالي إلى جانب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي وعديد الوفود البرلمانية والدينية من مختلف أنحاء العالم.