شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

إطلاق آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة: العالم العربي يتطلع إلى تعاون مربح

بقلم تشن شي، قناة CGTN العربية

في مساء يوم 9 يونيو بالتوقيت المحلي، بدأ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة، هو ليفنغ، الاجتماع الأول لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مع الجانب الأمريكي في لندن. وأشارت وسائل إعلام بريطانية مثل رويترز وقناة سكاي نيوز إلى أن الجولة الجديدة من المحادثات بين الجانبين أثارت اهتمامًا كبيرًا، وأن الحوار المباشر من شأنه أن يُعزّز العلاقات الاقتصادية والتجارية ويعمّق التفاهم والثقة المتبادلة.

قبل نحو شهر، في 10-11 مايو، عقدت الصين والولايات المتحدة اجتماعًا اقتصاديًا رفيع المستوى في جنيف، سويسرا، وأصدرتا بيانًا مشتركًا اتفقتا فيه على إنشاء آلية للتشاور الاقتصادي والتجاري، مما شكّل خطوة مهمة نحو حل النزاعات من خلال الحوار.

من جنيف إلى لندن، التقى الجانبان مرة أخرى وجهًا لوجه، وسط توقعات بأن يواصلا السير على طريق حل الخلافات وتعزيز الثقة وتحقيق المنفعة المتبادلة.

يرى الرأي العام الدولي أن هذه المشاورات ذات أهمية كبيرة، ليس فقط لحل النزاعات التجارية، بل أيضًا لمستقبل نمو الاقتصاد العالمي.
ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية في 9 يونيو أن المستثمرين والقادة في العالم يأملون في أن تتمكن القوتان الاقتصاديتان من تخفيف التوترات. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في 8 يونيو: “نحن دولة تدعو إلى التجارة الحرة، وقلنا دائمًا إن الحروب التجارية لا تفيد أحدًا، لذلك نرحب بهذه المحادثات”.
وقال ستيفن إنيس، الشريك التنفيذي في شركة SPI لإدارة الأصول في سويسرا، إن اللقاء قد ينعش السوق لأن “رائحة التهدئة قد بدأت تُشم”.

وذكرت قناة CNN الأمريكية أن المشاورات الجارية في لندن مهمة للغاية، وأن نتائجها “حاسمة… لا أحد يريد العودة إلى مواجهة أبريل”.

خلال الشهر الماضي، زادت طلبات الشراء من الشركات الأمريكية بشكل ملحوظ، وواجه سوق الشحن بين الصين والولايات المتحدة نقصًا حادًا، مما يعكس الطلب القوي من الجانبين.

قال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، إن حرب الرسوم الجمركية أثبتت بالوقائع أن الصين سوق رئيسي للسلع الأمريكية، ومصدر رئيسي لتوريدها أيضًا.

كما تتابع وسائل الإعلام في منطقة الشرق الأوسط عن كثب تطورات العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث نشرت قناة الجزيرة عبر أقسام الاقتصاد والرأي عدة تقارير عن هذا الموضوع.

فمثلًا، نشرت الجزيرة في 8 أبريل تقريرًا بعنوان: “تجارة أميركا والصين تربو على 600 مليار دولار.. فكيف ستُدار حرب الرسوم؟”، مشيرة إلى أن الصين تحتفظ بعلاقات تجارية نشطة مع أكثر من 150 اقتصادًا، وأن محاولات واشنطن لخفض اعتمادها على السلع الصينية لم تُحقق نتائج ملموسة حتى الآن.

وفي 14 أبريل، نشرت الجزيرة تقريرًا آخر بعنوان: “حرب الرسوم.. ما أكثر السلع الصينية التي يعتمد عليها الأميركيون؟”، حيث أوضحت أن الأمريكيين يعتمدون بشكل كبير على المنتجات الصينية مثل الأجهزة المنزلية والألعاب، وأن الرسوم ترفع التكاليف على المستهلكين، وتؤثر على سلاسل التوريد.

ونشرت قناة العربية في 9 يونيو تقريرًا بعنوان: “محادثات لندن بين الصين وأميركا تُنعش آمال التهدئة وتواجه واقعًا معقدًا”، راجعت فيه مسار الحرب التجارية وأبرزت آراء مختلفة. ويرى المراقبون أن المحادثات مؤشر إيجابي، لكن الحل الشامل يتطلب وقتًا.

باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، تحظى العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بمتابعة وثيقة من الإعلام والأسواق في العالم العربي، وتُعتبر الخلافات الجمركية مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين في الأسواق. ويتطلع الرأي العام العربي إلى تخفيف التوترات من خلال آليات الحوار المنظمة، مما يعزز استقرار النظام التجاري العالمي، ويدعم التنمية في المنطقة.

الحرب الجمركية التي أشعلتها الولايات المتحدة من جانب واحد أثرت على الصين والولايات المتحدة وعلى الاقتصاد العالمي. تحملت الشركات والمستهلكون الأمريكيون العبء الأكبر، إذ ارتفعت التكاليف، وتضررت سلاسل التوريد، وارتفعت معدلات التضخم.
وعلى نطاق أوسع، أدت الحرب إلى زعزعة استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وتقويض النظام التجاري القائم على القواعد، وزادت من خطر الركود العالمي. وقد حذرت المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مرارًا من أن الحمائية التجارية تُعد من أخطر التهديدات للتعافي الاقتصادي العالمي.

في الواقع، لا تسعى الصين لتحقيق فائض تجاري. فقد انخفض فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 9.9% في عام 2007 إلى 2.2% في عام 2024، ما يعكس تحسن هيكل التجارة الخارجية.
كما انخفضت نسبة العجز التجاري الأمريكي مع الصين من إجمالي عجزه التجاري من 47.5% في عام 2018 إلى 24.6% في عام 2024.

ورغم أن إمكانات الصادرات الأمريكية إلى الصين لم تتحقق بالكامل — بسبب السياسات الأمريكية ذاتها — تواصل الصين انفتاحها العالي المستوى، وتوسّع وارداتها، ما يوفر فرصًا للدول حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي نفس اليوم الذي عقد فيه اجتماع لندن، أظهرت البيانات الجمركية الصينية أن التجارة الخارجية ما زالت تتمتع بمرونة قوية. حيث بلغ إجمالي واردات وصادرات الصين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 ما قيمته 17.94 تريليون يوان، بزيادة قدرها 2.5% على أساس سنوي. وبلغ نمو الصادرات 7.2%، مما يشير إلى أن استراتيجية تنويع التجارة في الصين تؤتي ثمارها، وأن تأثير الضغط الأمريكي محدود.