شبكة طريق الحرير الإخبارية/

انعقاد الاجتماع الأول لآلية المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في لندن: ترسيخ الأسس لإدارة الخلافات واستقرار التوقعات

بقلم تشيان شي إعلامية صينية

عُقدت الاجتماع الأول لآلية المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في لندن بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 9 إلى 10 يونيو. جاء انعقاد هذه الجولة تنفيذًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات الهاتفية بين قيادتي البلدين مطلع يونيو، وذلك لتفعيل آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية الدورية التي أُقرت خلال لقاء جنيف في مايو الماضي. وقد بعث الاجتماع بإشارة إيجابية على التزام الجانبين بإدارة الخلافات عبر الحوار، واستقرار التوقعات وتعزيز التعاون، مما أثار اهتمامًا واسعًا في المجتمع الدولي.

ترأس الاجتماع كل من نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وناقش الجانبان عددًا من القضايا المحورية خلال جلسات تبادل معمقة.

في 10 يونيو، صرّح لي تشنغ قانغ، نائب وزير التجارة الصيني وممثل الصين في المفاوضات التجارية الدولية، بأن الاجتماع الأول لآلية المشاورات بين الصين والولايات المتحدة تميز بالتواصل المهني والعقلاني والمتعمق والصريح، مشيرًا إلى أن الجانبين توصلا من حيث المبدأ إلى إطار لتنفيذ التوافق الذي تحقق في مكالمة الرئيسين يوم 5 يونيو، وكذلك ما تم الاتفاق عليه في جنيف.

وأضاف أن التقدم المحرز في محادثات لندن سيساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة، ويدفع نحو تنمية مستقرة وصحية للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، ويضخ طاقة إيجابية في الاقتصاد العالمي.

من جانبه، صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأن الجانبين توصّلا إلى إطار عام يهدف إلى إعادة الهدنة التجارية إلى مسارها الصحيح. ويُعدّ هذا الإطار بمثابة ملحق تنفيذي للاتفاق الذي تم التوصّل إليه في جنيف الشهر الماضي. ومن المقرّر عرض الاتفاق النهائي على فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمصادقة عليه.

يمثل اجتماع لندن خطوة مهمة نحو استئناف الحوار بين الجانبين في المجال الاقتصادي والتجاري. ورغم أن الاتفاق الحالي لا يزال ضمن الترتيبات المبدئية، مع بقاء التفاصيل وآليات التنفيذ قيد التوضيح، إلا أنه قد وضع أساسًا لمزيد من التهدئة والتواصل المنهجي بين البلدين. ويساهم أيضًا في تعزيز الإدارة العقلانية للخلافات بين الجانبين، ويبعث برسالة أمل واستقرار للاقتصاد العالمي.

وبوصفهما أكبر اقتصادين في العالم، فإن اتجاه العلاقات الصينية الأمريكية له تأثير عميق على الأسواق العالمية، والنظام المالي، وأمن سلاسل التوريد. إن استئناف الحوار بشأن السياسات التجارية، وتنسيق الصناعات، وقواعد التكنولوجيا بين البلدين سيساعد في تقليل عدم اليقين لدى الشركات العالمية، وزيادة ثقة المستثمرين، ومواجهة مخاطر تصاعد النزعة الحمائية.

أما بالنسبة للدول العربية والدول النامية الأخرى، فإن استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة سيساهم في الحفاظ على توازن أسواق الطاقة الدولية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات البنية التحتية، والتحول الأخضر، والاقتصاد الرقمي.

وفي المستقبل، يبقى من الضروري متابعة ما إذا كانت الصين والولايات المتحدة ستتمكنان من تحويل هذه المشاورات الممنهجة إلى نتائج مؤسسية ملموسة. ولكن مما لا شك فيه أن الحوار أكثر فاعلية من المواجهة، وأن التواصل هو السلوك الطبيعي للدول المسؤولة في عالم يشهد تغيرات عميقة.