شبكة طريق الحرير الإخبارية/

آثارُ الحروبِ والنزاعاتِ المسلّحة والاحتلال على المرأة

*المصدر: آفاق المرأة

“المرأة هي الأكثر تضرراً من عواقبِ الاحتلالِ والحروبِ

 والنزاعاتِ المسلّحة، لكنّها لم ترضخ لهذا الواقع،

واستكملت مسيرتها النضاليّة من أجلِ عالمٍ

 يسوده السّلام والعدل والمساواة،

لتُسطّر بذلك ملحمةً نضاليّةً في صفحاتِ التاريخ”

بقلم: د. كريمة الحفناوي

ينصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ البشر يولدون جميعاً أحراراً، ومتساوين فى الكرامة والحقوق، ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات العامة المقررة فيه دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، والمقصود بجريمة التمييز؛ كل من قام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي، وترتب على هذا إهدار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ولا تسقط الدعوى الجنائية في جرائم التمييز، ولا الدعاوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

للتمييز أشكال كثيرة تنتشر في دول العالم الكبرى والصغرى شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، ولقد أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (وهي الهيئة الأساسية التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التي تضطلع لالتزام العالم بتعزيز وحماية المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان) قراراً بخصوص التمييز العنصري وهو القرار رقم 237/ 1975 بشأن تجريم العنصرية. في عام 2001 م، اجتمع عدد من قادة الدول من جميع أنحاء العالم في ديربان بجنوب إفريقيا، من أجل معالجة الآثار البالغة الضرر للعنصرية والتمييز العنصري، وكره الأجانب ومايتصل بذلك من تعصب، ليتم خلال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، اعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي شكّل وثيقة شاملة تحمل رؤية واضحة، وتجسّد التزام العالم بالتصدي لآفة العنصرية بجميع أشكالها ومظاهرها.

إذا نظرنا في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري نجد في المادة الخامسة فقرة (هاء) تنص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها:

• الحق في العمل، والحرية في اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مُرضية، الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساوٍ عن العمل.
• حق تكوين النقابات والانتماء إليها.
• الحق فى السكن.
• حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية.
• الحق في التعليم والتدريب.
• حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات العامة والثقافية.

التمييز على أساس النوع “التحيز الجنسي”

إنّ المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع حقوق الإنسان من المبادئ الأساسية المعترف بها بموجب القانون الدولي، وتنصّ عليها الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية والثقافية. نصّت القوانين الدولية لحقوق الإنسان على المساواة بين الجنسين، وأكدت على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية.

في اتفاقية “القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة” التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979م، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1981م، تنصّ المادة الأولى فيها على تعريف مصطلح التمييز ضد المرأة على أنّ ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

ينبغي أن نشير إلى أنّ التمييز الواقع على المرأة هو موضوع اجتماعي قائم على أساس نظرة المجتمع ككل، وتحديداً نظرة الرجل للمرأة ودورها في الحياة وهي غالباً ما تكون نظرة دونيّة تقلل من شأن المرأة ووظيفتها الإنسانية والمجتمعية، وقد نتجَ عن هذه النظرة سلوكيات اجتماعية ترسخت مع الأجيال المتعاقبة، ومن هذه السلوكيات إهانة المرأة وتعنيفها وضربها ومنعها من حقوقها الإنسانية والأسرية والاجتماعية، كحقها فى المعاملة المتساوية مع الرجل، وحقها في التعليم والصحة، والرأي والعمل، وحتى في اختيار شريك حياتها، وسائر الحقوق الممنوحة لها.

العنف ضد المرأة

عرَّف القانون العُنف ضد المرأة؛ بأنّه كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب النوع، والذي يتسبب في إيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات سواء في الحياة العامة أو الخاصة. يزداد العنف والتمييز ضد المرأة فى كل الدول بدءاً من تعرضها للعنف الأسري والمجتمعي، والعنف الناتج عن الهجرة غير الشرعية، ونتيجة للصراعات والنزاعات والحروب التي تؤدي إلى النزوح واللجوء والإقامة في مخيماتٍ تفتقر لأبسط مقومات الحياة من توافر مياه نظيفة وأدوية وغذاء، ناهيك عن أنّهم يعيشون تحت قيظ حرارة الصيف وشدة برودة الشتاء، انتهاءً بمواجهة الأوبئة والمجاعات.

من المعروف أنّ زيادة الفجوة بين قلة من كبار الأغنياء وغالبية من الفقراء، واتساع الفجوة بين المرأة والرجل اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً، تؤدي إلى مفاقمة ظاهرة العنف ضد المرأة في كل دول العالم، وفي العام الجاري يمرّ 26 عاماً على إعلان الأمم المتحدة “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة” الذي حُدد عام 1999م. لقد أعلن “الموقع الشبكي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة” في عام 2024، أنّه على مستوى العالم تعرضت 736 مليون امرأة للعنف الجسدي أو الجنسي، وأنّ واحدة من كل أربع فتيات قاصرات تعرضن للعنف، إلى جانب العنف الإلكتروني الذي طال الفتيات والسيدات بنسبة كبيرة تتراوح بين 15 و58%، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي على الأطفال، والزواج القسري وزواج القاصرات وختان الإناث الذى زاد فى السنة الأخيرة بنسبة 15% عن الثماني سنوات الماضية، ناهيك عن العنف الذي يطال النساء في أماكن العمل بكافة أشكاله (التمييز في التعيين والترقية والأجر) والعنف اللفظي والبدني والتحرش بهن، وعمالة الأطفال.

العنف ضد المرأة أثناء الحروب والنزاعات المسلحة

أكّد مؤتمر بكين الذي تمّ تنظيمه تحت رعاية الأمم المتحدة عام 1995، أنّ النزاعات المسلحة لها عواقب خطيرة على حياة النساء، ودعا الدول إلى اتخاذ تدابير فعّالة لحماية النساء والفتيات، ضد كل الأخطار التى يتعرضن لها، خاصة في حالة الاحتلال، وذلك عن طريق احترام الدول للقانون الدولي الإنساني، والعمل على فرض احترامه من قِبل المسؤولين العسكريين والمدنيين التابعين لها.

وقد نتج عن المؤتمر”منهاج عمل بكين”، والذي تضمن فقرة خاصة بالمرأة والنزاع المسلح، جاء فيها “إنّ قيام بيئة تحافظ على السلام العالمي، وتعزز وتحمي حقوق الإنسان والديمقراطية، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقاً للمبادىء المتمثلة في عدم التهديد باستخدام القوة، وعدم استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي، وفي احترام السيادة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، يُشكَّل عاملاً مهماً من عوامل النهوض بالمرأة”. كما جاء في منهاج عمل بكين ” تُشكِّل النساء والأطفال قرابة 80% من ملايين اللاجئين، وغيرهم من المشردين في العالم بمن فيهم المشردون داخلياً، وهم مهددون بالحرمان من ممتلكاتهم ومن السلع والخدمات وانعدام الأمن، وحرمانهم من حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية”.

لا يمكن الحديث عن مناهضة العنف ضد المرأة، دون التطرق إلى العنف ضد النساء في الحروب والصراعات، حيث تتعرض المرأة لأبشع أنواع العنف في فلسطين ولبنان والسودان، ويتم قتل امرأة كل 10 دقائق، بالإضافة إلى تعرضها للاغتصاب والقتل، فيما تتعرض 70% من النساء في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية للعنف القائم على النوع.

عند حديثنا عن العنف ضد المرأة، لا يمكن تجاهل ما يحدث للنساء الكرديات في تركيا وشمال وشرق سوريا والعراق نتيجة الانتهاكات التركية المستمرة بحقهن الهادفة لكسر إرادتهن الحرة، بجانب ذلك تسعى تركيا إلى احتلال جزء من شمال سوريا بحجة تأمين حدودها، مما أدى إلى استشهاد الكثير من الأشخاص وإصابة العديد، وفي الفترة الأخيرة صعّدت تركيا من قصفها على شمال وشرق سوريا ما أسفر عن استشهاد عدد من الصحفيات اللواتي سَعيّنَ من خلال عدساتهن وأقلامهن الحرة إلى توثيق جرائم العدوان التركي على المنطقة.

لقد أدت الاعتداءات والمجازر التي ترتكبها إسرائيل على الشعبين الفلسطيني واللبناني، إلى نزوح مئات الآلاف من النساء والأطفال إلى أماكن بعيدة، والمكوث في مخيماتٍ تفتقر لأدنى مقومات الحياة، ليجدوا أنفسهم بين مطرقة الحرمان من الحقوق وسندان العودة المحفوفة بالمخاطر.

أيضاً؛ تتعرض النساء في السودان للقتل والاغتصاب والتهجير القسري والمجاعة، نتيجة الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفي الفترة الأخيرة أشارت التقارير والإحصائيات التي تتحدث عن الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والفتيات السودانيات، إلى أنّ وضع النساء يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وخاصة في إقليم دارفور الذي يقع في الجزء الغربي من السودان، حيث تُختطف السيدات والفتيات، ويتم اغتصابهن، واحتجازهن في ظروف أشبه بالعبودية.

يُحظّر القانون الإنساني الدولي المعروف بقوانين الحرب على أطراف النزاع المسلح تعمد إيذاء المدنيين، فيما تحظر المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف 1949 والقانون الدولي الإنساني العرفي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وبالرغم من وجود تلك القوانين إلا أنّ النساء في السودان تتعرض للقتل والتشريد والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الممتلكات والثروات وهدم المنازل والبنى التحتية، وعدم توفير الغذاء والدواء، بالإضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ويُشكِّل الاغتصاب أحد أشكال التعذيب ويعتبر جريمة حرب، وإذا كان جزءاً من هجوم واسع النطاق، أو منهجي، من قبل حكومة أو جماعة مسلحة على مدنيين يمكن أن يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش العديد من الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الجنينة عاصمة غرب دارفور بين أواخر نيسان/إبريل إلى أواخر حزيران/يونيو 2023، وصرّحت بلقيس والي المديرة المساعدة في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، أنّ قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها مسؤولة عن ارتكاب عدد هائل من حالات الاغتصاب أثناء هجومهم على الجنينة، منها اغتصاب النساء والفتيات، ومنها تعرض النساء للاغتصاب بشكل متكرر من أكثر من رجل، ومنها تعرض النساء للضرب بالرصاص بعد الاغتصاب، بالإضافة إلى التهديد الذي يتعرضن لهُ (لأنّهن غير عربيات) إذا لم يتركن السودان إلى بلدان أخرى.

أطفال فلسطين والسودان ضحايا الحرب

يوفر القانون الدولي الإنساني حماية عامة للأطفال، كونهم أشخاصاً غير مشاركين في الأعمال العدائية، ويوفر لهم أيضاً حماية خاصة لأنّهم يُعدون ضمن فئة الأشخاص الأكثر ضعفاً في فترات الحروب والنزاعات المسلحة. يتمتع الأطفال بالحماية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، وبروتوكولها الصادر عام 2000، بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وتنص الاتفاقية في البند الرابع من المادة (38) أنّه يجب “على الدول حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة”، وينص البندان (أ، ب) من المادة (37) على “عدم تعريض أي طفل للتعذيب، أو لغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية، أو المهينة أو القاسية، وعدم حرمان أي طفل من حريته بصورة قانونية أو تعسفية. هذه الاتفاقية ملزمة للدول التي اعترفت بها بما فيها إسرائيل التي صدقت عليها عام 1991.

ووفقاً لإحصائية صادرة عن اليونيسيف، فإنّ نحو 20 ألف طفل قد ولدوا في قطاع غزة، في ظل الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، وسط غياب المستلزمات الطبية والتطعيمات الخاصة بالأطفال. تشير الأرقام والإحصاءات الخاصة بتوثيق الانتهاكات في قطاع غزة، إلى أن 13 ألف طفل فلسطيني قُتِلوا في غزة منذ بدء الحرب عام 2023، وحتى حزيران/يونيو 2024، وأن 625 ألف تلميذ وتلميذة حُرموا من التعليم، نتيجة تدمير أماكن الدراسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بجانب تدمير 80% من البنية التحتية، ناهيك عن حرمان الأطفال من حقهم في الحياة والصحة.

منظمة اليونيسيف أعلنت في شباط/فبراير 2024، أنّ هناك ارتفاعاً في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في شمال غزة، بجانب تعرضهم للأوبئة والأمراض السارية، نتيجة عدم توفر مياه صالحة للشرب. على المستوى النفسي يجد الأطفال أنفسهم ضحايا الحرب والتعرض المباشر لمشاهد الموت والقتل والنزوح من ديارهم، مما يصيبهم بصدمات نفسية ستترك آثاراً صعبة تستمر معهم.

بالنسبة للسودان حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” من أنّ 5 ملايين طفل أُجبِروا على الفرار والنزوح من منازلهم، أي بمعدل 10 آلاف طفل كل يوم، فيما أشار المنسق الإقليمي لمفوضية اللاجئين بالسودان “مامادو بالدى” إلى أنّ المجاعة بدأت فى ولاية شمال دارفور وأنّ النازحين من الرجال والنساء والأطفال يموتون من الجوع وسوء التغذية والمرض والأوبئة.

المساواة والتنمية  لا يتحققان مع انعدام السلام 

في عام 2005، بعد مؤتمر بكين للمرأة بعشر سنوات، تم عقد مؤتمر في بيروت، والذي صُدِرَ عنه “إعلان بيروت للمرأة العربية”، الذي أكد على أنّ المساواة والتنمية لايتحققان مع انعدام السلام، وأنّ العقبة الأساسية أمام المرأة تتمثل في الاحتلال والاستيطان.

وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى أنّ المرأة هي الأكثر تضرراً من عواقب الاحتلال والحروب والنزاعات المسلحة، وأدان بشدة الممارسات غير الإنسانية المرتكبة بحقهن، وأوصى بوضع برامج خاصة لدعم المرأة في مقاومة الاحتلال، ومساعدتها مادياً ومعنوياً على الصمود، ورفع الوعي الاجتماعي حول الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة والحروب والاحتلال على المرأة والطفل والأسرة.

تزداد معاناة المرأة بالتأكيد في أوقات الحروب والنزاعات والاحتلال، لكنّها لم ترضخ لهذا الواقع، وسطَّرت عبر التاريخ ملحمة نضالية ضد العنف المرتكب بحقها، واكتسبت المزيد من الحقوق والمكتسبات، كـ حق التعليم والصحة والعمل والسكن، وناضلت من أجل المساواة بين الرجال والمرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وأصبحت في العديد من البلدان متواجدة فى مواقع صنع القرار، واستطاعت إثبات وجودها في المجالس النيابية المختلفة بنسبة 50%، كما ناضلت من أجل القضاء على العادات والتقاليد البالية التي كانت تقيد المرأة، منها خِتان الإناث والزواج المبكر والحرمان من الميراث والتمييز القائم على النوع، وكافحت من أجل إصدار تشريعات تُجرِّم الاغتصاب والتحرش والإتجار بالبشر والعنف الأسري والعنف في أماكن العمل.

ستستمر المرأة في استكمال مسيرتها النضالية من أجل عالم خالٍ من النزاعات والحروب، خالٍ من العنف والتمييز، عالم يسوده السلام والعدل والمساواة والرخاء لصالح البشرية جمعاء.