شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

 

السفير الصيني في الجزائر السيد دونغ قونغلي يعقد مؤتمراً صحفياً

 

في 23 أبريل 2025، عقد السفير الصيني لدى الجزائر دونغ قوانغلي مؤتمرا صحفيا. وحضر الندوة أكثر من 30 شخصا، من بينهم ممثلون عن 13 وسيلة إعلامية رئيسية بما في ذلك وكالة الأنباء الجزائرية، والتلفزيون الوطني، والإذاعة، وصحيفة المجاهدين، وصحيفة العوامي، وصحيفة الوطن، وموقع الجزائر 360، بالإضافة إلى رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الصينية.

 

وقد عمل السفير دونغ بشكل نشط على تعزيز روح مؤتمر عمل دول الجوار للجنة المركزية ومؤتمر عمل السفراء في الخارج، مؤكداً أن الصين هي “المرساة المستقرة” للتنمية العالمية وكانت دائماً مشاركاً ومساهماً ومروجاً للعولمة. إن سياسة التعريفات الجمركية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة تضر بها وبالآخرين وتشكل مظهراً خطيراً من مظاهر الأحادية والحمائية والتنمر الاقتصادي. إن الإجراءات المضادة الحازمة التي اتخذتها الصين لا تهدف إلى حماية مصالحها فحسب، بل إنها تدعم أيضا العدالة والإنصاف الدوليين. الصين مستعدة للعمل مع الجزائر لتحقيق النجاح المتبادل ومواجهة التحديات على طريق التنمية بشكل مشترك.

 

وأجاب السفير دونغ أيضًا على أسئلة حول تحديث الصين، والعلاقات الصينية العربية، والعلاقات الصينية الأفريقية، وتايوان، والقضايا المتعلقة بشينجيانغ، والقضية الفلسطينية. وتفاعل المشاركون بحماس وتحدثوا بإيجابية عن الصداقة الصينية العربية. وقد تناولت وسائل الإعلام الجزائرية المؤتمر الصحفي على نطاق واسع.

 

وفيما يلي مضمون المؤتمر الصحفي:

 

السفير دونغ: عزيزي الرئيس إسماعيل دبش (رئيس جمعية الصداقة الجزائر-الصين)، أصدقائي الإعلاميين، سيداتي وسادتي، مساء الخير! يسعدني كثيرا أن ألتقي بكم جميعا لتبادل وجهات النظر حول قضايا مثل العلاقات الصينية العربية، والقضايا الإقليمية الساخنة، والوضع الدولي.

إن الوضع الدولي في الوقت الحاضر مليء بالاضطرابات، والصراعات الجيوسياسية تظهر واحدة تلو الأخرى، و”انفصال السلسلة وكسرها” أصبح أكثر خطورة.

 

تحت غطاء “المعاملة بالمثل”، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة من بلدان مختلفة، بما في ذلك الصين والجزائر. إن هذه الخطوة تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بشكل خطير بالنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد. إنها لا تستطيع حل مشاكل الولايات المتحدة ولا أن تعيق التنمية الاقتصادية العالمية بشكل خطير. ومن أجل حماية حقوقها ومصالحها المشروعة والعدالة والإنصاف الدوليين، اتخذت الصين تدابير مضادة حازمة.

 

لا يوجد فائزون في حرب التعريفات الجمركية أو الحرب التجارية. إن الصين لا تريد محاربة واحدة، ولكنها بالتأكيد لا تخاف منها.

 

في عالم مضطرب، أصبحت الصين بمثابة “مرساة استقرار” للتنمية العالمية بفضل يقينها من التنمية. وأشار المؤتمر الوطني الشعبي لهذا العام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سيصل إلى 18.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 5٪، وستظل مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي عند حوالي 30٪، مما يجعلها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي. حددت الصين هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% تقريبا بحلول عام 2025، وهي واثقة من هذا. فكيف يمكننا فهم الاقتصاد الصيني بشكل دقيق؟

 

أولا، يتعين علينا أن ننتبه إلى تصميم الصين على تنمية اقتصادها. لقد كانت الصين دائما واقعية في صياغة السياسات. من أجل تحقيق الهدف المئوي الثاني المتمثل في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل بحلول عام 2049، فإن المهمة الرئيسية هذا العام هي إكمال أهداف ومهام الخطة الخمسية الرابعة عشرة بجودة عالية، ووضع أساس متين لبداية جيدة للخطة الخمسية الخامسة عشرة، وتجميع الزخم لتحقيق التحديث الاشتراكي بشكل أساسي في عام 2035.

 

تتخذ الصين وجهة نظر علمية للتحديات المختلفة في عملية التنمية الخاصة بها وتعتقد أن هذه مرحلة حتمية في تحقيق التحول الاقتصادي والارتقاء به. وقد نشرت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني بشكل منهجي أكثر من 300 مهمة إصلاحية، وأوضحت أنه يجب إكمالها جميعًا بحلول عام 2029، مما يدل بشكل كامل على شجاعة الصين وتصميمها على إصلاح نفسها.

 

ثانياً، يجب علينا الاهتمام بأساس التنمية للاقتصاد الصيني. تتمتع الصين بسوق كبيرة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وهي أكبر مجموعة من ذوي الدخل المتوسط ​​في العالم، كما أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ فترة طويلة. وتتقدم الصين حاليا بشكل مطرد في التصنيع والمعلوماتية والتحضر والتحديث الزراعي، لتصبح أكبر دولة تصنيعية في العالم، وتشكل أكبر شبكة سكك حديدية عالية السرعة وشبكة طرق سريعة ومجموعة موانئ في العالم، وتبني أكبر شبكة 5G وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم. وقد قدمت هذه السياسات دعما قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحملة التحديث في الصين.

 

ثالثا، يجب علينا الاهتمام بزخم تطور الاقتصاد الصيني. لقد أصبح التنمية المدفوعة بالابتكار رمزا جديدا للنمو الاقتصادي في الصين. يتم تنمية وتعزيز الإنتاجية ذات الجودة الجديدة باستمرار. إن التطبيق الواسع النطاق للتقنيات الجديدة مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين يدفع تطوير الصناعات التقليدية نحو التنمية المتطورة والذكية والخضراء. وتستمر الصناعات الناشئة الإستراتيجية في التطور.

 

إن النجاح الكبير الذي حققته DeepSeek دفع العالم إلى إعادة النظر في القوة العلمية والتكنولوجية للصين. يتم استخدام التكنولوجيا غير المأهولة على نطاق واسع. تشكل عملية إنتاج ومبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة أكثر من 60% من إجمالي الإنتاج والمبيعات على مستوى العالم. وتتسارع وتيرة تطور الصناعات المستقبلية مثل علوم الكم، وتطوير الفضاء في أعماق البحار، وشبكات الجيل السادس.

 

أصدقائي، إن التعاون المربح للجانبين هو تجربة قيمة للصين في تحقيق قفزات تنموية. إن الصين ليست مجرد مشارك ومستفيد من العولمة، بل هي أيضا مساهمة ومروجة لها. وفي اجتماعه مع ممثلي مجتمع الأعمال الدولي في مارس/آذار من هذا العام، أكد الرئيس شي جين بينج أن الانفتاح على العالم الخارجي هو السياسة الوطنية الأساسية للصين.

 

لقد مكّن الإصلاح والانفتاح الصين من دخول السوق العالمية بسرعة ومواكبة العصر بخطوات كبيرة. أصبحت مبادرة الحزام والطريق الصينية منصة التعاون الدولي الأوسع والأكبر في العالم، وترياقًا مهمًا لاتجاه “مكافحة العولمة”. وستواصل الصين تقاسم فرص التنمية بثبات مع العالم. إن السير مع الصين يعني السير مع الفرص، والإيمان بالصين يعني الإيمان بالغد.

 

عدت إلى الصين منذ فترة ليست طويلة لحضور اجتماعين مهمين، مؤتمر العمل المحيطي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومؤتمر العمل للسفراء في الخارج لعام 2025. وأكد الاجتماع أن الصين سترفع عاليا راية مجتمع المصير المشترك للبشرية، وتعزز البناء المشترك عالي الجودة لمبادرة “الحزام والطريق”، وتدعم فلسفة الدبلوماسية الصينية القائمة على السلام والتعاون والانفتاح والشمول، وتعزز بشكل شامل تنفيذ المبادرات العالمية الكبرى الثلاث. باعتباري سفيرا للصين، فإنني أدرك تمام الإدراك مهمتي، وهي تعزيز التعاون وإدارة الخلافات والسعي إلى التوافق مع جميع البلدان وبناء عالم مفتوح وشامل ومتناغم. وفي ظل الوضع الدولي المعقد الحالي، أصبحت أهمية هذه المهمة بارزة بشكل متزايد.

 

وباعتبارها دولة كبرى ذات امتداد متوسطي وعربي وأفريقي، تعد الجزائر شريكا استراتيجيا لا غنى عنه في تنمية الصين وازدهارها. لقد لاحظت أن الدبلوماسية الجزائرية نشطة ومثمرة للغاية. وتقدر الصين عاليا الدور المهم الذي تلعبه الجزائر في الشؤون الدولية والإقليمية، وهي على استعداد لمواصلة تعزيز التنسيق والتعاون الوثيقين مع الجزائر في إطار الأمم المتحدة وآليات مثل المنتدى الصيني العربي والمنتدى الصيني الأفريقي.

 

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ الجزائر على انتخابها نائباً لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وعضواً في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. الأصدقاء الحقيقيون هم فقط أولئك الذين يتشاركون نفس المبادئ. رغم أن الصين والدول العربية تفصلها الجبال والبحار، إلا أن قلوبنا متصلة.

خلال فترة ولايتي، أود أن أعمل بشكل نشط على تعزيز الصداقة التقليدية بين البلدين، وإثراء دلالة التعاون، والعمل معًا لمواجهة التحديات. ومن خلال علاقات صينية عربية أكثر نضجا ومرونة، يمكننا التغلب على البيئة الدولية المضطربة وتعزيز الاستقرار في السلام والتنمية العالميين.

والآن، أود أن أجيب على أسئلتكم تفضلوا.

 

الوكالة الجزائرية للأنباء: في عام 2023 قام الرئيس تبون بزيارة دولة إلى الصين، والتقى بالرئيس شي جين بينغ ووقع 19 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم تغطي مختلف المجالات. لقد مر ما يقرب من عامين منذ زيارته تلك. هل بإمكانكم تقييم العلاقات الحالية بين الجزائروالصين؟ في أي مجالات تم تعزيز التعاون بين الجانبين، وما هي الفرص والتحديات التي تواجه الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين؟

 

السفير دونغ: إن اللقاء بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس تبون له أهمية تاريخية كبيرة وفتح فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين. خلال العامين الماضيين، عمل الجانبان بشكل نشط على تعزيز تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، وتعزيز زخم جديد للتنمية في العلاقات الصينية العربية. وعلى الصعيد السياسي، عزز البلدان الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وحافظا على التواصل والتنسيق الوثيق بشأن القضايا الثنائية والدولية والإقليمية، ودعما وحافظا بقوة على المصالح الأساسية لبعضهما البعض. ومن حيث الاقتصاد والتجارة،

 

وتواصل الصين والدول العربية تعزيز التعاون في المجالات التقليدية مثل البنية التحتية والتجارة والطاقة، وتواصل توسيع التعاون في المجالات الناشئة مثل الطاقة المتجددة والتمويل والرقمنة. لقد أصبح الاستثمار نقطة جذب جديدة ونقطة ساخنة جديدة في التعاون العملي بين الصين والدول العربية. وعلى صعيد التبادل الثقافي، استقبلت الجزائر العديد من المجموعات السياحية الصينية. يتزايد حماس السياح الصينيين لزيارة الجزائر. تحظى الثقافة الصينية بشعبية كبيرة في الجزائر. بعد افتتاح أول قسم للغة الصينية في الجزائر، حصلت جامعة الجزائر الثانية مؤخرا على الموافقة لإنشاء أول معهد كونفوشيوس في الجزائر.

 

في الوقت الحاضر، أصبح الوضع الدولي مليئا بالاضطرابات، والصراعات الجيوسياسية تظهر واحدة تلو الأخرى، وأصبح “فك الارتباط وكسر السلاسل” أكثر خطورة، مما يجلب تحديات خطيرة لتنمية البلدان في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، تمر الصين والجزائر بمرحلة حرجة من التنمية. وتعمل الصين بقوة على تعزيز التحديث على الطريقة الصينية، وتعمل الجزائر على تعزيز بناء “الجزائر الجديدة”. وينبغي للجانبين تعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية، وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات، والعمل معا لمواجهة عدم اليقين الخارجي، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والدول العربية إلى مستوى جديد.

 

صحيفة المنتدى الغربي: فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على عدد من الدول، خاصة الصين، والتي بدورها اتخذت إجراءات مضادة. برأيكم، هل ستؤثر هذه الحرب التجارية على استثمارات الصين في إفريقيا والعالم العربي، وخاصة في الجزائر؟

السفير دونغ: فرض الولايات المتحدة لهذه الرسوم بشكل تعسفي أضرّ بشكل خطير بالنظام الطبيعي للتجارة الدولية وأمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، كما أضعف نظام التجارة المتعدد الأطراف، ووجه ضربة لعملية تعافي الاقتصاد العالمي، وسلب حقوق التنمية من الدول، لا سيما بلدان الجنوب العالمي. لذلك، قوبلت هذه التصرفات بمعارضة واسعة من المجتمع الدولي، وحتى داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث تزايدت الأصوات الرافضة، من بينهم وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سامرز، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليامز، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ومديرة صندوق النقد الدولي، والمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، وغيرهم ممن أكدوا أن “الرسوم المتبادلة” تستند إلى فهم خاطئ وستنتهي بالفشل.

رفع الرسوم الجمركية هو إعلان حرب تجارية أحادي من قبل الولايات المتحدة على العالم. سعي ترامب لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي من خلال هذه الرسوم العالية لا يتماشى مع الواقع، وسينتج عنه فقط رد موحّد من القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين. في الوقت الحالي، أصبحت الرسوم المتزايدة التي تفرضها واشنطن على الصين مجرد لعبة أرقام دون أي معنى اقتصادي فعلي، بل تكشف أكثر عن الطبيعة المتنمّرة للولايات المتحدة في استخدام الرسوم كأداة للهيمنة والإكراه.

إجراءات الصين المضادة كانت ضرورية ومشروعة، ليس فقط لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، بل أيضًا دفاعًا عن العدالة الدولية. كما قال الرئيس شي جين بينغ: “الاقتصاد الصيني هو محيط شاسع، وليس بركة صغيرة”. لا نرغب في خوض حرب تجارية، لكننا لا نخاف منها. محاولة إخضاع الصين بالضغط الأقصى هي حساب خاطئ.

لا مستقبل للحمائية، والإجراءات الأمريكية أضعفت جاذبيتها كشريك استثماري. في المقابل، تواصل الجزائر تحسين بيئة الأعمال وتنظيم المنتديات الاقتصادية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي. والصين مستعدة لتعزيز التعاون الاستثماري مع الجزائر وسائر الدول الإفريقية والعربية، لتحقيق مصالح متبادلة وتنمية مشتركة، وإطلاق صوت مشترك في مواجهة الهيمنة، والاصطفاف، وفك الارتباط.

 

صحيفة المنتدى الغربي: إذاً، ما هي رؤية الصين للتعاون الاقتصادي مع إفريقيا والدول العربية، خاصة في ظل هذه التوترات التجارية العالمية؟

السفير دونغ: إن التعاون الصيني مع إفريقيا والدول العربية ليس وليد اللحظة، بل يمتد عبر قرون من التواصل الحضاري والتجاري. منذ إطلاق مبادرة “الحزام والطريق”، أصبح هذا التعاون أكثر عمقًا وشمولًا، مرتكزًا على مبدأ التشاور المشترك، البناء المشترك، والمنفعة المتبادلة. هذا النوع من التعاون يبتعد عن المنطق الاستعماري الذي اتسمت به بعض القوى الكبرى سابقًا، ويقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

في إفريقيا، الصين هي الشريك التجاري الأول منذ سنوات، ومشاريعها تشمل بناء البنية التحتية، تنمية الموارد البشرية، وتطوير الصناعات. وفي العالم العربي، خاصة بعد انعقاد القمة الصينية العربية وقمة الصين مع دول الخليج، أصبح هناك توافق أكبر حول ضرورة تنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الرقمي، الزراعة الحديثة، والفضاء.

وفي الجزائر، تعمل الشركات الصينية في العديد من المشاريع الاستراتيجية، مثل الموانئ، الطرق، الطاقة، والاتصالات. ومثلما أكد الرئيس شي جين بينغ، فإن الصين مستعدة للعمل مع الجزائر لتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز مواءمة الاستراتيجيات التنموية، وتوسيع نطاق التعاون العملي، ليعود بالنفع على الشعبين.

 

موقع الجزائر 360: الصين تُعد نموذجًا بارزًا في التنمية الاقتصادية والحكامة، وقد أبهرت العالم بسرعة تحولها الصناعي والتكنولوجي. كيف تخطط الصين للاستفادة من خبرتها لدعم تنمية الجزائر؟ وهل من المتوقع أن تنتقل الشراكة إلى مشاريع ذات قيمة مضافة أعلى، مثل نقل المهارات والابتكار التكنولوجي؟

السفير دونغ: في الوقت الحالي، تجاوز إجمالي الاستثمارات الصينية في الجزائر 5 مليارات دولار، وتشمل هذه الاستثمارات مجالات متنوعة مثل الطاقة التقليدية، الطاقات المتجددة، الاقتصاد الدائري الأخضر، الزراعة، والصناعة التحويلية. وهناك مشاريع باستثمار صيني كامل وأخرى بشراكة مع أطراف جزائرية.

نحن حريصون على مشاركة خبراتنا، وتقنياتنا، ونتائج نمونا مع الجزائر لدعم تنويع الاقتصاد وتكوين الكفاءات في مختلف المجالات، والمساهمة في بناء “الجزائر الجديدة”. فالتنمية الصناعية تُعد من الركائز الأساسية في هذه الرؤية الجديدة، كما أنها من السمات الجوهرية للتحديث على الطريقة الصينية، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الثنائي.

نرغب في تعميق التعاون في مجالات مثل الابتكار التكنولوجي، ونقل التكنولوجيا، والبحث العلمي التطبيقي، بما يدعم مسار الجزائر نحو نهضة صناعية شاملة.

وأود أن أؤكد هنا أن “التنمية المشتركة” هي إحدى القيم الأساسية في طريق التحديث الصيني. فمن جهة، الصين تواصل مواءمة سياساتها مع أعلى المعايير الدولية في الاقتصاد والتجارة، وتعمل على تحسين بيئة الأعمال وفق أسس السوق، وسيادة القانون، والانفتاح. ومن جهة أخرى، تواصل الصين مبادراتها العالمية مثل “الحزام والطريق”، ودعم أجندة إفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وذلك من أجل مساعدة الدول الصديقة، كحال الجزائر، على تحقيق التقدم على طريقها التنموي الخاص.

 

قناة البلاد: من خلال قرار الرئيس تبون نشر شبكة 5G، يتضح أن الجزائر عازمة على تشجيع الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية العالية، وبالتالي بناء شراكة أكثر ابتكارًا مع الصين. كيف يمكن للصين أن تساعد الجزائر في نشر هذه التكنولوجيا؟ وهل ستستفيد الجزائر من نقل التكنولوجيا في هذا المجال؟

السفير دونغ: الصين تعتبر رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا 5G، ونحن واثقون من أن التعاون بين الصين والجزائر في هذا المجال سيساعد الجزائر على تسريع تحولها الرقمي والانضمام إلى صفوف الدول الناشئة في التكنولوجيا. هناك عدة عوامل تساعد في تحقيق هذا التعاون:

1. الدعم السياسي: في عام 2023، خلال اللقاء بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس تبون في بكين، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الرقمنة والاقتصاد الرقمي، والتي توفر الدعم السياسي لهذا التعاون في مجالات مثل 5G، الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة.
2. الأساس التعاوني: الشركات الصينية الكبرى مثل هواوي وزي تي إي قد عملت لسنوات طويلة في الجزائر، وقد أقامت العديد من التعاونات مع السلطات الجزائرية في مجالات المعدات والتكنولوجيا، مما ساعد الجزائر على تحسين بنيتها التحتية التكنولوجية وزيادة قدرتها التكنولوجية.
3. الدعم البشري: الجزائر تضع أهمية كبيرة على تدريب الكوادر الفنية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. الصين، من جانبها، استثمرت بشكل كبير في تدريب 7000 خبير جزائري في التكنولوجيا المتقدمة، والذين سيكونون أساسيين في مشاريع 5G، والذكاء الاصطناعي، والتعاونات المستقبلية في هذا المجال.

كما أن المركز العرضي لشركة هواوي يقدم تفاصيل دقيقة حول التعاون بين البلدين في هذا المجال، حيث يمكن للصحفيين والمختصين الاطلاع على التطورات المستقبلية من خلال زيارة هذا المركز.

 

قناة التلفزيون الوطني: كيف ترى الصين العلاقات الصينية الإفريقية؟ وفي ظل المنافسة مع القوى الكبرى الأخرى، كيف ترى الصين مستقبل القارة الإفريقية؟

السفير دونغ: الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع إفريقيا، والدليل على ذلك أن وزير الخارجية الصيني يزور القارة الإفريقية في بداية كل عام منذ 35 عامًا. العلاقات الصينية الإفريقية لها جذور عميقة، وهي تتسم بالتنوع والثراء، والمستقبل واعد.

في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي، وعلى أساس مبادئ “الصدق، والإخلاص، والصداقة، والتعاون”، قامت الصين خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشاريع تعاون متنوعة وفعالة مع الدول الإفريقية، مما عاد بالنفع الكبير على شعوب القارة. في عام 2024، نجح منتدى التعاون الصيني الإفريقي في عقد قمة في بكين، مما رفع العلاقات الثنائية بين الصين وكل دولة إفريقية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وبهذا تم ترقية العلاقات الصينية الإفريقية إلى “مجتمع مصير مشترك” في العصر الجديد، وهي خطوة هامة نحو تعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل التنمية الاقتصادية، الأمن، والتكنولوجيا.

إفريقيا هي قارة شابة، مليئة بالأمل والتطور. نرحب بشدة بالعديد من الدول للمشاركة في التعاون الشامل مع إفريقيا، ويجب على الأصدقاء الحقيقيين لإفريقيا أن يقدموا الدعم لها في طريق التنمية بدلاً من جعلها ساحة للمنافسات الجيوسياسية.

 

جريدة الشباب المستقل: أدت السياسات الحمائية الأمريكية إلى العديد من عدم الاستقرار على المستوى العالمي. في هذا السياق، كيف ستعمل الجزائر والصين على تعزيز التعاون بشكل وثيق من خلال الجوانب الثنائية والمتعددة الأطراف لتحقيق الأمن العالمي؟

السفير دونغ: مبادرة الأمن العالمية هي إحدى المبادرات الكبرى التي طرحها الرئيس شي جين بينغ بشأن حوكمة العالم، وقد لاقت ترحيبًا واسعًا من المجتمع الدولي. ومنذ إطلاق المبادرة في 2022، قدمت أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية دعمًا لها، وتم تضمينها في أكثر من 100 اتفاق ثنائي ومتعدد الأطراف بين الصين ودول أخرى. وهذا يدل على أن الصين تمضي قدمًا في بناء مجتمع إنساني آمن، وتحظى بدعم متزايد من الشركاء الدوليين.

بالنسبة للجزائر، نحن نتمتع بعلاقات وثيقة جدًا في مجال الأمن العالمي. كلا البلدين يتبنيان نفس المبادئ في هذه القضية؛ فنحن ملتزمون باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وندعم الميثاق الأممي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة. نؤمن أيضًا بأن الحلول السلمية والتفاوضية هي السبيل لحل النزاعات بين الدول، وأن التعاون الدولي هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة مثل الإرهاب، والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، وتغير المناخ.

الصين والجزائر متفقان أيضًا على ضرورة العمل معًا لتحقيق حلول سياسية للأزمات الدولية والإقليمية الساخنة مثل القضية الفلسطينية.

 

قناة 24 ساعة الإخبارية: كيف ترى الصين تعامل إدارة ترامب مع قضية تايوان، خاصة في ظل التوترات والتصعيد الذي شهدته هذه القضية أثناء فترة رئاسة بايدن؟

السفير دونغ: هناك حقيقة واحدة يجب أن يعرفها الجميع، وهي أن هناك “صين واحدة” في العالم، وتايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين. حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين.

قضية تايوان هي قضية داخلية للصين، وهي من القضايا الأساسية التي لا تقبل التدخل الخارجي. مبدأ “صين واحدة” هو الأساس السياسي للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وهو أيضًا الأساس للعلاقات بين الصين وبقية دول العالم. في عام 1943، وقع الحكومات الصينية والأمريكية والبريطانية “إعلان القاهرة”، الذي ينص على إعادة الأراضي التي احتلتها اليابان، مثل “شبه جزيرة لياودونغ” وتايوان، إلى الصين. ثم جدد “إعلان بوتسدام” في عام 1945 هذا الموقف. في عام 1971، ساعدت الجزائر كداعم رئيسي في تأكيد مبدأ “صين واحدة” من خلال القرار 2758 في الأمم المتحدة، الذي أصبح إجماعًا دوليًا. وفي الوقت الحالي، هناك 183 دولة تعترف بتايوان كجزء من الصين.

الصين لن تنسى أبدًا دعم الجزائر التاريخي الثابت لقضية تايوان، ونحن نقدر ذلك بشدة. ونشيد بموقف الجزائر الثابت في التمسك بمبدأ “صين واحدة”.

جريدة الوطن: قضية الصحراء الغربية هي إحدى قضايا إنهاء الاستعمار في إطار الأمم المتحدة، ولكن بعض القوى الكبرى، لأسباب جيوسياسية واستراتيجية، تتجاهل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بها. كيف ستوازن الصين بين الحفاظ على مصالحها وبين الالتزام بالقانون الدولي في موقفها من قضية الصحراء الغربية في المستقبل؟

السفير دونغ: احترام القانون الدولي وحماية المصالح الوطنية أمران لا يتناقضان. موقف الصين من قضية الصحراء الغربية ثابت وواضح. في عام 2023، خلال زيارة الرئيس تبون للصين، تم التأكيد في البيان المشترك على دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة. الصين تدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وتؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي بناءً على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الصين دائمًا كانت وستظل مدافعة عن السلام الدولي. نحن نسعى لتعزيز التعاون مع الجزائر وجميع الدول التي تدعم العدالة والمساواة، ونؤمن أنه من خلال العمل المشترك، يمكننا دعم جميع البلدان في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

 

إذاعة الصوت الوطني: في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة، كيف يمكن للصين أن تدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال أفعال عملية؟

السفير دونغ: الصين تدعم بشكل ثابت استعادة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين، وتؤيد حل الدولتين، وحق فلسطين في أن تصبح دولة ذات سيادة كاملة ومعترف بها في الأمم المتحدة. الصين قدمت العديد من المبادرات والدعم العملي لفلسطين. على سبيل المثال، قمنا بتسهيل توقيع اتفاق بين 14 فصيلًا فلسطينيًا في بكين بهدف إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

كما قدمت الصين مساعدات إنسانية كبيرة لقطاع غزة، حيث تم تخصيص 600 مليون يوان صيني كمساعدات إنسانية للمناطق المتضررة. بالإضافة إلى ذلك، تبرعت الصين بمبلغ 3 ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وفي محكمة العدل الدولية، قدمت الصين دعمًا قانونيًا في قضايا تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تواصل الدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان في جميع المحافل الدولية.

الصين ستواصل دعم فلسطين حتى يتحقق السلام العادل والشامل، وستعمل مع الجزائر ودول أخرى لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة وتعزيز جهود التوصل إلى تسوية سلمية.