بكين  (شينخوا) عقدت الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية في الصين، اجتماعها الكامل الثاني يوم (السبت) لمناقشة تقارير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، ومحكمة الشعب العليا، والنيابة العامة الشعبية العليا.

وحضر الاجتماع الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة آخرون، من بينهم لي تشيانغ، وانغ هو نينغ، تساي تشي، دينغ شيويه شيانغ، لي شي، وهان تشنغ.

وخلال الاجتماع، قدم تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تقرير عمل الهيئة التشريعية الوطنية.

استعرض تشاو العمل الخاص بأعلى هيئة تشريعية في عام 2024، مسلطا الضوء على مساعيها لتعزيز تنفيذ الدستور وتعزيز مراقبة الامتثال لدعم سلطة الدستور وقدسيته.

وفيما يتعلق بتعزيز مهامه التشريعية لتدعيم النظام القانوني الاشتراكي في الصين، قال تشاو إن الهيئة التشريعية الوطنية ناقشت 39 بندا تشريعيا خلال العام الماضي، تم اعتماد 24 منها، بما في ذلك ستة قوانين جديدة و14 قانونا منقحا.

وأضاف تشاو أن الهيئة التشريعية الوطنية مارست مهمة الرقابة بشكل قانوني، مشيرا إلى أنها استمعت وناقشت 21 تقريرا صادرا عن مجلس الدولة، واللجنة الوطنية للرقابة، ومحكمة الشعب العليا، والنيابة العامة الشعبية العليا.

وأوضح أن الهيئة التشريعية الوطنية عززت أيضا الجهود لدعم النواب في أداء مهامهم وفقا للقانون، بما في ذلك مساعدة النواب في الحفاظ على علاقات وثيقة مع الشعب.

وحدد تشاو خطط عمل الهيئة التشريعية الوطنية في عام 2025.

وأثناء تقديم تقرير عمل محكمة الشعب العليا، قال تشانغ جيون، رئيس المحكمة، إن المحاكم الصينية على جميع المستويات قبلت أكثر من 46 مليون قضية، وأصدرت أحكاما فى أكثر من 45 مليون قضية في عام 2024، وهو ما يعادل تقريبا نفس عدد العام السابق.

وأضاف تشانغ أنه خلال العام الماضي، قامت المحاكم الصينية بحماية الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التنمية عالية الجودة، وضمان رفاهية الشعب من خلال ضمان إقامة العدالة بشكل صارم ونزيه.

وأشار تشانغ إلى أن المحاكم في عام 2025 ستقدم إسهامات جديدة وأكبر في سبيل تعزيز الحوكمة القائمة على القانون على جميع الجبهات، وبناء دولة اشتراكية على مستوى أعلى في ظل حكم القانون.

وأثناء تقديم تقرير عمل النيابة العامة الشعبية العليا، قال يينغ يونغ، النائب العام للنيابة العامة الشعبية العليا، إنه على مدار العام الماضي، عملت النيابات على دفع مبادرة الصين السلمية إلى مستوى أعلى، وتحسين معيشة الشعب، من بين مهام أخرى.

وأوضح أن النيابات ستعمل في عام 2025 على تعميق الإصلاح، وتقديم إسهامات أكبر لتجديد الشباب الوطني للأمة الصينية.