شبكة طريق الحرير الإخبارية/

خلال الفترة 2017-2023، زادت التجارة الخارجية لأوزبكستان 2.4 مرة

عبد الرشيد بزوروف ،
مركز البحوث والإصلاحات الاقتصادية

وتقوم أوزبكستان بتنفيذ تدابير تهدف إلى تحرير الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الموجهة للتصدير. وفي إطار استراتيجية “أوزبكستان-2030″، يتم إيلاء اهتمام خاص لتحسين الأنشطة الاقتصادية الخارجية للبلاد وتوسيع التعاون الدولي.

أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية هو إنشاء هيكل اقتصادي وتجاري خارجي متنوع يمكّن أوزبكستان من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية بشكل أكثر فعالية. وتشمل هذه الإجراءات تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، والتي تهدف إلى تحفيز نمو الأنشطة الاقتصادية الأجنبية.

تركز استراتيجية التجارة الخارجية لأوزبكستان على إنشاء اقتصاد مستدام وتنافسي قادر على التكيف مع التغيرات على الساحة الدولية واستخدام موارده بشكل فعال لتحقيق النمو الاقتصادي.

وفي عام 2023، شملت عناصر التصدير الرئيسية الفواكه والخضروات والمعادن الثمينة والمنسوجات والنحاس ومنتجاته، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات. ومن بين أكثر العناصر المستوردة الأدوية وسيارات الركاب وقطع غيار السيارات والنفط والقمح والهواتف الذكية.

ولدراسة ديناميكيات النشاط الاقتصادي الأجنبي بالتفصيل، تم تحليل حجم التجارة الخارجية السنوية من عام 2017 إلى عام 2023 مع أكبر خمسة شركاء تجاريين لأوزبكستان، والذين يمثلون أعلى حصة في حجم التداول التجاري للبلاد.

ديناميات التجارة الخارجية

وفي السنوات الأخيرة، أظهرت التجارة الخارجية لأوزبكستان اتجاها مطردا للتنمية. وفي عام 2023، مقارنة بعام 2017، تضاعفت صادرات البلاد تقريبا، وتضاعفت الواردات ثلاث مرات، وزاد إجمالي حجم التجارة الخارجية بمقدار 2.4 مرة.

يمكن ملاحظة درجة الحرية في سياسة التجارة الخارجية للدولة من خلال مؤشر الاعتماد التجاري أو مؤشر الانفتاح التجاري، والذي يتم حسابه على أنه نسبة مؤشرات التجارة الخارجية للدولة إلى ناتجها المحلي الإجمالي. وبالنسبة لأوزبكستان، بلغ هذا الرقم 43% في عام 2017 ووصل إلى 69% في عام 2023.

نمو الصادرات في مختلف القطاعات

وتكشف ديناميكيات نمو الصادرات أن الإصلاحات واسعة النطاق التي تم تنفيذها منذ عام 2019 تؤتي ثمارها. وتنعكس إعانات الدعم الحكومية، والأنظمة الجمركية المتكاملة “الشاملة”، وإعفاء المصدرين من الرسوم الجمركية، والتعويض عن تكاليف النقل، والعديد من فوائد التصدير الأخرى، في اتجاهات التجارة الخارجية للبلاد.

وعلى مدى السنوات الست الماضية (2017-2023)، ارتفعت مؤشرات الصادرات في أوزبكستان بنسبة 98%. وكان هناك ارتفاع ملحوظ في حصة المنتجات النهائية، مما يشير إلى التحول نحو تصدير السلع ذات التقنية العالية بدلا من المواد الخام.

وتشمل عناصر التصدير البارزة محركات الاحتراق الداخلي (1.3%)، قطع غيار السيارات (1.2%)، هياكل السيارات (0.74%)، معدات التبريد (0.68%)، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع أوزبكستان بميزة نسبية على الدول الأخرى في منتجات مثل خيوط القطن الخالص (172%)، والأقمشة الحريرية (85%)، والموليبدينوم (79%)، ودقيق القمح (65%)، ومنتجات العنب (39%).

وفي عام 2023، كانت أكبر فئات الصادرات هي المعادن الثمينة (8.15 مليار دولار)، ومنتجات النسيج (1.19 مليار دولار)، والنفط والغاز (529 مليون دولار)، ودقيق القمح (414 مليون دولار)، والفواكه والخضروات.

اتجاهات التصدير الجديدة

وفي الفترة بين عامي 2017 و2023، أنشأت أوزبكستان إنتاج سلع تصدير جديدة. وتشمل هذه المنتجات التي لم يتم تصديرها في عام 2017 ولكنها حققت إيرادات كبيرة في عام 2023، مثل أدوات التحليل الكيميائي (2.5 مليون دولار)، والأصباغ (6.9 مليون دولار)، والمعدات الزراعية (24.68 مليون دولار)، ومعدات المحاسبة (8.9 مليون دولار)، والإطارات (7.8 مليون دولار). )، وغيرها.

وارتفع حجم التجارة الأوزبكية في عام 2023 بنسبة 23.8% ليصل إلى 62.6 مليار دولار، في حين بلغ العجز التجاري مستوى قياسيا بلغ 13.7 مليار دولار.

وبحسب هيئة الإحصاء، ارتفع حجم التجارة الخارجية عام 2023 بمقدار 12 مليار دولار، أو 23.8%، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 62.57 مليار دولار.

وكانت أسواق التصدير الرئيسية للفواكه والخضروات هي روسيا (37%)، وباكستان (16.7%)، والصين (12.3%)، وكازاخستان (10.3%).

ونتيجة لتنفيذ المرسوم “بشأن تدابير مواصلة دعم أنشطة التصدير في الفترة 2020-2023″، ارتفع إجمالي حجم الصادرات من 68 سلعة مجمعة بمقدار 1.5 مرة.

فرص التصدير

يكشف تحليل مؤشر الارتباط عن فرص التصدير المستقبلية المحتملة لأوزبكستان. ووفقا لهذا المؤشر، تتمتع أوزبكستان بإمكانيات تصديرية عالية لسلع مثل خام الكروميت (0.23%) والبقوليات (0.22%) والتوابل (0.22%) والبدلات النسائية غير المنسوجة (0.22%).

يشير أطلس التعقيد الاقتصادي إلى أن أوزبكستان يمكنها بسهولة نسبية تنويع صادراتها عبر 50 فئة من المنتجات. ورغم أن الجهود التنظيمية والصادرات الفعلية تتطلب وقتا، فإن العناصر ذات الربحية العالية تشمل قطع غيار السيارات، وأجهزة الإرسال اللاسلكية، وضواغط المضخات، وأنظمة إدارة المرور، والجرارات، والأثاث لأغراض النسيج والأغراض الطبية والبيطرية وطب الأسنان، من بين أمور أخرى.

الواردات

ومع نمو الصادرات، يرتفع الطلب على الواردات بشكل طبيعي. وعلى مدار ست سنوات، زادت الواردات بنسبة 172%، لكن هذا الرقم يشمل السلع ذات القيمة المضافة والسلع المعاد تصديرها. وبالتالي، فمن الأهمية بمكان تحليل حصة الواردات التي تلبي الطلب المحلي للبلاد.

وفي عام 2022، وصل هذا المؤشر إلى 30%، أي تم استيراد ما يقرب من ثلث السلع المستهلكة.

لقد أثر تدفق المنتجات الأجنبية بشكل كبير على السوق، مما أدى إلى آثار إيجابية وسلبية. فمن ناحية، أدت المنافسة الشديدة إلى خفض أسعار المستهلك وتوسيع نطاق السلع المتاحة. ومن ناحية أخرى، دفع المنتجين المحليين إلى تحسين الجودة والقدرة التنافسية.

وتعكس المجموعة المتنوعة من السلع المستوردة طلب أوزبكستان المتزايد على النقل والبنية التحتية وموارد الطاقة. والجدير بالذكر أن واردات السيارات الكبيرة تشير إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والطلب على العلامات التجارية الأجنبية. وبالمثل، يعكس الطلب على معدات الطيران نمو صناعة الطيران المحلية.

الشركاء التجاريون الرئيسيون

خلال الفترة التي تم تحليلها، زاد حجم التبادل التجاري بين أوزبكستان والصين بشكل ملحوظ، مما جعل الصين أكبر شريك تجاري للبلاد. قبل ذلك، في الفترة 2021-2022، كانت روسيا الشريك التجاري الرائد. اعتبارًا من عام 2023، تظل روسيا ثاني أكبر شريك لأوزبكستان. وتشكل هذه البلدان، إلى جانب كازاخستان وتركيا وكوريا الجنوبية، أكبر خمسة شركاء تجاريين لأوزبكستان.

في عام 2023، تم توجيه تسليمات المنتجات الصناعية بشكل أساسي إلى روسيا (2.17 مليار دولار، 34.3%)، والصين (1.95 مليار دولار، 30.9%)، وكازاخستان (715.2 مليون دولار، 11.3%)، وتركيا (353.6 مليون دولار، 5.6%)، وكوريا الجنوبية ( 209.6 مليون دولار، 3.3٪).

وفي عام 2023، دخلت أوزبكستان أكثر من 10 أسواق جديدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وكولومبيا وإندونيسيا، مما زاد عدد الدول المستوردة للسلع الأوزبكية إلى 85 دولة.

وفي بداية عام 2024، ارتفع الطلب على الفواكه والخضروات المزروعة في أوزبكستان، وكذلك العصائر والعصائر، في أسواق مثل المملكة المتحدة والهند وكندا والولايات المتحدة وتايلاند وأستراليا.

وانضمت 2000 شركة جديدة إلى أنشطة التصدير، وتوسعت جغرافية التصدير إلى 42 دولة، وتم تصدير 59 نوعًا من المنتجات لأول مرة.

خاتمة

وتهدف الإجراءات التي يتم تنفيذها في أوزبكستان إلى خلق ظروف مواتية لمضاعفة صادرات المنتجات النهائية خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

وسوف تؤدي الجهود المبذولة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى إنشاء نظام للتجارة العادلة يضم 164 دولة وإنشاء أسواق مستقرة. ويجري العمل الآن لمواءمة التشريعات الوطنية، وتبسيط الإجراءات، ومواءمة المعايير مع المتطلبات الدولية كجزء من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة أوزبكستان في برنامج نظام الأفضليات المعمم + التابع للاتحاد الأوروبي قد وفرت للبلاد فرصًا تجارية واقتصادية إضافية. وقد تم إلغاء العديد من التعريفات الجمركية على المنتجات المصدرة إلى الدول الأوروبية بالنسبة لأوزبكستان، الأمر الذي سيعزز صادرات البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي توطين الإنتاج المتوقع في أوروبا – كما هو الحال في الهندسة الميكانيكية، وتصنيع السيارات، والسلع عالية التقنية، والمعدات الطبية – إلى زيادة الطلب على المكونات الإلكترونية المختلفة والأجزاء المعدنية.

ويمكن لأوزبكستان أن تزيد من ترسيخ إنجازاتها وتوسيع إنتاج المنتجات الإلكترونية والمكونات الصغيرة عن طريق خفض تكاليف التشغيل.

علاوة على ذلك، فإن تحول أوروبا إلى الاقتصاد “الأخضر” وتنويع إمدادات المعادن من شأنه أن يزيد من تعزيز صادرات أوزبكستان من المنتجات المعدنية.

يمثل إنتاج السلع الموجهة للتصدير مجالًا رئيسيًا للتنمية في البلاد. وسيتم تحقيق ذلك من خلال زيادة إمكانات التصدير للقطاعات والمناطق الاقتصادية في أوزبكستان، والاستخدام الفعال لهذه الموارد، والتركيز على جذب وتطوير الاستثمارات (الاستثمار الأجنبي المباشر في المقام الأول)، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.