ادعت بعض المؤسسات الأمريكية والأوروبية مؤخراً الامتناع عن استخدام قطن شينجيانغ، بحجة ما يسمى “العمل الإجباري” المزعوم، مايعد بمثابة خطوة جديدة لإنتاج الأكاذيب والمعلومات الملفقة على أيدي الغربيين.في حقيقة الأمر، فإن زراعة القطن وقطفه في شينجيانغ تتم باستخدم المكننة الحديثة منذ زمن طويل، حيث بلغ معدل المكننة في هذا المجال 70% عام 2020، إلا أن الغربيين يغضون الطرف عن هذه الحقيقة.

قد أصبحت صناعة القطن المصدر الرئيسي لدخل المواطنين في المناطق التي يعيش فيها الويغور. يتظاهر السياسيون الغربيون بـ “الاهتمام” بحقوق الإنسان لشعب شينجيانغ، بينما يحاولون “عزل” قطن شينجيانغ عن سلسلة التوريد الدولية، وقمع تلك الشركات الصينية والأجنبية التي توظف مواطني الأقلية الويغورية في شينجيانغ. إنها مفارقة كبيرة في”حقوق الإنسان”.

إن قضية شينجيانغ لا صلة لها بحقوق الإنسان بل قضية من أجل محاربة الانقسام ومكافحة الإرهاب والعنف، وإن ما يهتم به الساسة الأمريكيون والغربيون الذي يدعون لمقاطعة قطن شينجيانغ ليس حقوق الإنسان بل فرض هيمنتهم، ولتحقيق هذا الهدف لا يترددون في تدمير الوضع العام العالمي لمكافحة الإرهاب.