في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر, أكد السيد لعمامرة أنه “يجب علينا جميعا في هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ دولة مالي أن نجدد, بشكل جماعي و فردي, التزامنا بمسار التنفيذ الشامل لاتفاق السلام و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر واتباع الأقوال بالأفعال عن طريق اتخاذ اجراءات حقيقية من أجل بلوغ اهداف المسار” مضيفا أن “المسؤولية كبيرة و لكن الأهداف النبيلة التي نسعى من أجلها جديرة بالعناء”.
و أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر يأتي في “ظروف مشجعة و واعدة بمالي”.
و في هذا الصدد, أشار السيد لعمامرة أن “هذا اللقاء ينعقد في الوقت الذي باشر فيه هذا البلد الشقيق و الصديق إصلاحات مؤسساتية هامة تهدف إلى تحقيق إعادة هيكلة شاملة للدولة و المؤسسات الوطنية بما يوفر فرصا جديدة للتكفل بجميع التطلعات المشروعة للشعوب من أجل مستقبل أفضل في كنف المصالحة و السلام و الوحدة”.
و أضاف أن “هذا اللقاء سبقه, منذ ثلاثة أسابيع, عقد اجتماع رفيع المستوى أبرز الأهمية القصوى للتنفيذ السريع لكافة بنود الاتفاق كضامن لنجاح المرحلة الانتقالية و استكمال الإصلاحات التي تمت مباشرتها في هذا الإطار” مشيرا إلى أن “هذا الاجتماع بعث برسالة قوية حول الإرادة الصارمة لجميع الأطراف الموقعة في تعجيل مسار تنفيذ الاتفاق و توحيد جهودها لبلوغ هذا الهدف”.
إقرأ أيضا: لعمامرة يجتمع بممثلي الحركات الموقعة على اتفاق السلم في مالي
كما أكد أن “هاتين الرسالتين تكتسيان أهمية قصوى في تعزيز الديناميكية الإيجابية للسلام والمصالحة الوطنية في هذا البلد الكبير. و يتعلق الامر برسائل مفهومة تمامًا ومرحب بها للغاية ومدعومة بصدق من قبل المجتمع الدولي الممثل في لجنة المتابعة هذه”.
و أكد السيد وزير الخارجية في كلمته قائلا “إن اجتماعنا يسجل بارتياح هذا الالتزام المتجدد من قبل جميع الموقعين على الاتفاق لإنهاء الشك والريبة بشكل نهائي والعمل معا في جو من الثقة المتبادلة لتعزيز أوجه التقارب والتنازلات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر”.
و أضاف قائلا “إننا على قناعة بأن الصعوبات التي لا زال يتعين حلها ليست بالعويصة، شريطة أن يتم ترجمة النوايا الحسنة التي تم التعبير عنها في الأسابيع الأخيرة إلى أعمال ملموسة تضع المصلحة العليا للأمة المالية فوق أي اعتبار”.
كما أشار إلى “أننا على قناعة بأن العدو الحقيقي لدولة مالي و الماليين هو آفة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و التي تتوسع في ظل الانقسامات الداخلية و غياب الآفاق الاقتصادية للساكنة, خاصة فئة الشباب”.
و ختم السيد لعمامرة كلمته بالقول: “من شأن هذا الاجتماع السماح بفتح نقاش صادق مع كل الفاعلين الماليين للخروج برؤية موحدة في سبيل تخطي العقبات التي تؤخر تنفيذ البنود الأساسية للاتفاق الذي لا يجب أن يشكل محل اهتمام فقط فيما يخص المسائل السياسية و المؤسساتية و الدفاع أو الامن بل يجب ان يضمن تكفلا مناسبا بالمجالات الأخرى لا سيما “التنمية الاقتصادية و الاجتماعية” و “المصالحة و العدالة و المسائل الانسانية”.
