جاء ذلك في خطاب ألقاه السيد عطاف خلال ترأسه بمقر الأمم المتحدة, في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لحفل استقبال يندرج في سياق النشاطات التي تهدف للترويج وحشد الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.

و استعرض السيد عطاف خلال الحفل الذي عرف مشاركة هائلة من سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وكذا إطارات وموظفي هذه المنظمة, التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في المرحلة الراهنة وآفاق تجاوزها, مركزا على العلاقة الخاصة والمتميزة التي تربط بين الجزائر والهيئة الأممية, إلى جانب الدور الذي اضطلعت وتضطلع به الجزائر في محيطها الإقليمي بأبعاده العربية, الافريقية والمتوسطية, وعلى الصعيد الدولي, الى جانب أهداف ترشيح الجزائر وأولويات عهدتها بمجلس الأمن.

إقرأ أيضا:   عطاف بنيويورك تحضيرا لانتخابات تجديد الاعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن

وافتتح كلمته بهذه المناسبة بنقل تحيات السيد تبون للمشاركين, مذكرا في ذات السياق أن رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة للدور الحيوي للأمم المتحدة وأنه “يظل نصيرا قويا لجهودها الرامية لترقية حقوق الإنسان والحفاظ على السلم والأمن الدوليين والنهوض بالتنمية المستدامة”.

وعن ترشيح الجزائر للعضوية بمجلس الأمن, أعرب الوزير عن قناعته بأن ذلك يعد “امتدادا طبيعيا لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والاستقرار والازدهار”, مذكرا بالشعار الذي اختارته الجزائر عنوانا لترشيحها وهو “معا لإعلاء مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع”.

و أوضح أن الرؤية الجزائرية تنعكس أيضا عبر الأولويات التي ستعمل الجزائر على تحقيقها في مجلس الأمن والمتمثلة في العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات وتوطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية وتعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم الى جانب اضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب.

وفي هذا السياق, جدد أحمد عطاف التأكيد على “الالتزام القوي والحازم للرئيس عبد المجيد تبون بأن الجزائر ستتحمل هذه المسؤولية بشعور عميق من التواضع والتفاني والالتزام وأنها ستساهم كشريك مسؤول وموثوق في مواجهة التحديات العالمية, من خلال تقديم الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور العمل المتعدد الأطراف في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.

الى ذلك, تناول وزير الخارجية التحديات الماثلة أمام الأمم المتحدة في المرحلة الراهنة والتي قال أنها “أضحت أكثر حدة وأكثر ضراوة مما كانت عليه في السابق”, مشيرا في ذات السياق الى أنه وعلى الرغم من كل النقائص التي تشوب أداء هذه المنظمة من جراء افتقارها إلى الإرادة السياسية اللازمة للوفاء بوعود طال انتظارها, إلا أن شعوب المعمورة لا تزال تتمسك بها ك”منارة أمل ومستودع أبدي” للتطلعات المشروعة للبشرية جمعاء.

الجزائر-الأمم المتحدة: علاقة “خاصة ومتميزة” ومسيرة مشتركة ومتفردة

ووصف الوزير العلاقة التي تربط الجزائر بالأمم المتحدة ب”الخاصة والفريدة والمتميزة”, مشيرا أن العديد من المعالم التاريخية للجزائر تبرز وتشرح طبيعة هذه العلاقة التي بدأت في عام 1956 عندما تم ادراج قضية إنهاء الاستعمار في الجزائر على جدول أعمال الجمعية العامة للهيئة الأممية.

كما ذكر في ذات السياق بأهم المحطات التاريخية التي تلت هذا الحدث الكبير, مسلطا الضوء بصفة خاصة على انضمام الجزائر للأمم المتحدة بتاريخ 8 أكتوبر 1962 والدور الذي لعبته لاحقا في مكافحة الاستعمار في إفريقيا وخارجها, وكذلك دورها في طليعة حركة دول العالم الثالث والجهود المبذولة في هذا السياق لإعادة هيكلة العلاقات الدولية في حقبة ما بعد الاستعمار.

وقد ساهمت كل هذه التطورات التاريخية, مثلما أشار إليه الوزير, في “صقل هوية السياسة الخارجية للجزائر وتعزيز التزامها الراسخ بتحمل نصيبها من أعباء تحقيق الأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والمساهمة بحزم في الجهود العالمية الرامية إلى ضمان مستقبل أفضل للبشرية جمعاء”.

وامتدادا لسجلها التاريخي الحافل بالإنجازات, أكد أن الجزائر تواصل مساهماتها في نشر السلم والاستقرار في محيطها الإقليمي, وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية, لاسيما الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.

في هذا الإطار, استعرض الوزير حصيلة الرئاسة الجزائرية للدورة ال31 للقمة العربية والمساعي المبذولة في سبيل تعزيز التلاحم العربي-العربي وتحقيق المصالحة الفلسطينية, وكذا إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط للمساهمة في الوصول إلى حل عادل ودائم للصراع العربي-الصهيوني على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخطة السلام العربية لعام 2002.

وعلى الصعيد القاري, أكد السيد عطاف أن جهود الجزائر كانت وتظل موجهة على الدوام نحو تزويد الاتحاد الافريقي بالأدوات والوسائل اللازمة للاضطلاع بالولاية المنوطة به بالفعالية المطلوبة, وذلك من خلال ضمان الحلول الافريقية لمشاكل إفريقيا والمضي قدما في تجسيد البرامج السياسية والاقتصادية والأمنية المتفق عليها قاريا.

كما ذكر بالوساطات التي تقوم بها الجزائر للمساعدة على إنهاء الأزمات, لاسيما في مالي, ومساعيها لتسخير الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود, مسلطا الضوء على التوجه الجديد الذي أضفاه رئيس الجمهورية لتعزيز البعد الإنمائي عبر تمويل وإنجاز العديد من المشاريع التنموية في البلدان الافريقية المجاورة, تحت اشراف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

وفي محيطها المتوسطي -يقول- تقوم الجزائر, “التي تعتبر أكبر بلد يطل على البحر الأبيض المتوسط, بالوفاء بجميع التزاماتها فيما يتعلق بالمساهمة في نشر السلم والاستقرار في هذه المنطقة على أسس التعاون والتفاهم والالتزام المشترك بمبادئ حسن الجوار”.