بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة هاتفيا يوم السبت، تطورات الأزمة الليبية وقضية سد النهضة الإثيوبي.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجزائر الجديد رمطان لعمامرة، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء الماضي تشكيلة الحكومة الجديدة، والتي شهدت تغييرات عديدة، من بينها منصب وزير الخارجية، الذي تولاه لعمامرة خلفا لصبري قدوم.

وتباحث شكري ولعمامرة، خلال الاتصال حول المستجدات على الساحة الليبية، وكذا تطورات قضية سد النهضة.

وعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الماضي جلسة حول سد النهضة بناء على طلب مصر والسودان.

وتسعى الدولتان إلى استئناف المفاوضات مع إثيوبيا حول السد، مع توسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، حيث يعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من “الفقر المائي”.

كما تبادل الوزيران، وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وأكدا “ضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء”.

وعبر شكري، عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين مصر والجزائر، والدفع قدما بالعلاقات الثنائية في مختلف أطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.

مصر تؤكد أنها “جاهزة لكافة السيناريوهات” حول سد النهضة

أعلنت مصر يوم السبت، أنها “جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول سد النهضة” الإثيوبي، وذلك عقب يومين من جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث هذه الأزمة.

وقال وزير الرى والموارد المائية محمد عبد العاطي، خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، إن “الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه”، مشيراً إلى أن وزارته تقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.

وأضاف أن “مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول سد النهضة.. والمصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد”.

وشدد على أن “الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إلى مصر”، مشيرا إلى أن “مصر تؤمن بالتنمية لجميع دول حوض النيل”.

وتابع أن “هناك تنسيقا كاملا بين جميع أجهزة الدولة للتعامل مع قضية سد النهضة بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، بل يتم دراسة كافة القرارات التي تخص الأمر بتأن حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو”.

وأكد عبدالعاطي، أن “السدود على مجرى النيل لا ترعب مصر، بل أن مصر تقدم يد العون لدول حوض النيل لبناء السدود المختلفة”، قبل أن يرجع أزمة سد النهضة إلى “عدم وجود اتفاق أو تنسيق”.

وعقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي جلسة حول سد النهضة، بناء على طلب مصر والسودان.

وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، سواء في الإطار الثلاثي، أو تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وأخيرا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

واقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا، ما دفع الخرطوم والقاهرة للجوء إلى مجلس الأمن.

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، بينما تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من “الفقر المائي”، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.

*المصدر: سي جي تي إن العربية.