شبكة طريق الحرير الإخبارية/

خلال الفترة ما بين يومي 4 و17 يونيو، زرت على التوالي كل من الإمارات والسعودية والكويت والجزائر وتركيا ومصر، وكان الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو التواصل بشكل معمق مع الزملاء من وزارات الخارجية لتلك الدول والتباحث معهم حول التعاون فيما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الهامة في سبيل الحفاظ على المصالح المشتركة، على ضوء التغيرات العميقة التي تشهدها الأوضاع الدولية والشرق أوسطية. كما توجهت إلى موسكو لعقد جولة من المشاورات الصينية الروسية على مستوى المدراء العامين حول شؤون الشرق الأوسط. الآن، أنا على استعداد للإجابة على أسئلة الأصدقاء من الصحافة.

1- إن مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية. فكيف تقيم العلاقات الصينية المصرية الراهنة؟

ج: إن الصين عضو دائم في مجلس الأمن الدولي وأكبر دولة نامية في العالم، وإن مصر دولة عربية وإفريقية كبيرة واقتصاد ناشئ مهم. في ظل الظروف الراهنة، يبرز الطابع الاستراتيجي والشامل للعلاقات الصينية المصرية، التي أصبحت نموذجا للتضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك بين الصين وبين الدول العربية والإفريقية والدول النامية تحت قيادة الرئيس شي جينبينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي. ظلت الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 9 سنوات متتالية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 20 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة 37% عما كان عليه في عام 2020. ويتقدم بشكل سلس مشروع منطقة الأعمال المركزية للعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع القطار المكهرب لمدينة العاشر من رمضان وغيرهما من المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية، ووفرت منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر (تيدا) أكثر من 40 ألف فرصة عمل للمحليين المصريين.

وتم إنجاز أول خط إنتاج مشترك للقاح ضد فيروس كورونا المستجد في إفريقيا بالتعاون بين الصين ومصر، وساهمت ورشات لوبان والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس في تربية كثير من المواهب المصرية الشابة.

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم الافتتاح لأولمبياد بيجينغ الشتوي في فبراير، حيث سجل رئيسا البلدين في لقائهما تقييما عاليا للمستوى العالي لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، معربين عن الرغبة الشديدة في تعميق التعاون المتبادل المنفعة. إن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع الجانب المصري على تنفيذ التوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين بصورة جيدة وترسيخ الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي وتعزيز المواءمة بين مبادرة “الحزام والطريق” و”رؤية مصر 2030″، وتوسيع التعاون العملي وتكثيف التواصل والتعاون والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، والعمل سويا على الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية والدفع بدمقرطة العلاقات الدولية.

2- تتابع دول الشرق الأوسط باهتمام المبادرة ذات النقاط الخمس بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وغيرها من المبادرات والآراء التي طرحها مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي، ما هي اعتبارات الجانب الصيني حول مواصلة تنفيذ المبادرات المعنية وصيانة الأمن والاستقرار في المنطقة؟

ج: في الوقت الحالي، تشهد الأوضاع في الشرق الأوسط التغيرات والاضطرابات المتشابكة في ظل الآثار المتداخلة والمتفاعلة بين التغيرات غير المسبوقة في العالم منذ مائة سنة وجائحة القرن، الأمر الذي أتى بتحديات على الأمن والتنمية في الشرق الأوسط. في هذا السياق، يجب على المجتمع الدولي ألا يقلل من الانتباه لمنطقة الشرق الأوسط أو يقصر في الدعم لشعوبها. إن الصين كصديق مخلص لدول الشرق الأوسط، تتمسك دائما بـ”الدعمين”، أي دعم مساعي دول الشرق الأوسط لحل القضايا الأمنية في المنطقة عبر التضامن والتعاون، ودعم جهود شعوب الشرق الأوسط لاستكشاف الطرق التنموية الخاصة بها بإرادتها المستقلة.

طرح مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي نيابة عن الجانب الصيني المبادرة ذات النقاط الخمس بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وغيرها من المبادرات والآراء في العام الماضي، وقدم من خلالها الحكمة الصينية للحفاظ على الاستقرار وإحلال السلام في الشرق الأوسط. أثناء جولتي هذه، لمست بوضوح مدى تقدير وتطلعات دول الشرق الأوسط لدور الصين في المنطقة.

سيطبق الجانب الصيني بخطوات جادة “الدعمين” المذكورين أعلاه، ويواصل الدفع بتنفيذ المبادرة ذات النقاط الخمس، بما يوفر مزيدا من الطاقة الإيجابية للسلام والتنمية في الشرق الأوسط.
بالنسبة للشرق الأوسط في الوقت الراهن، يكتسب الحفاظ على القواعد الأساسية للعلاقات الدولية أهمية قصوى.

كلما اشتدت الاضطرابات للأوضاع، زادت ضرورة الدفاع عن القواعد الأساسية للعلاقات الدولية التي تقوم على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. سيقوم الجانب الصيني سويا مع دول المنطقة بالدفاع بحزم عن المبادئ الأساسية مثل السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، التي تضمن بقاء الدول النامية الغفيرة.

وحان الوقت لتعزيز التضامن والاستقلال. إن أبرز إجابة لدول الشرق الأوسط على السؤالين الكبيرين حول سبل تحقيق الأمن والتنمية، هي السعي للاستقرار من خلال تقوية الذات، والمضي قدمًا من خلال التضامن. سيدعم الجانب الصيني بكل ثبات دول المنطقة حل القضايا في الشرق الأوسط بحكمة الشرق الأوسط دون التشويشات الخارجية. إن الدفاع عن الإنصاف والعدالة أمر لا غنى عنه. لا ينبغي تجاهل الظلم القائم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ولا ينبغي استمرار المعاملة غير العادلة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

سيواصل الجانب الصيني دعمه الثابت للقضية العادلة للشعب الفلسطيني، ويدعم استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس “حل الدولتين” في أقرب وقت ممكن، ويدفع بعقد مؤتمر سلام دولي على نطاق أوسع وبمصداقية أكثر، بغية إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر. وبات من الملح بناء الأمن الجماعي. بما أن الأمن غير قابل للتجزئة، فالمساعي وراء “الأمن المطلق” أو “الانفراد بالأمن” ستؤدي إلى طريق مسدود.

يدعم الجانب الصيني التزام دول المنطقة بالحوار في تسوية الخلافات، ويدعو إلى بناء منصة متعددة الأطراف للحوار في المنطقة، بما يبلور توافقات ويهيئ ظروفا لبناء منظومة أمن جماعي في المنطقة. وأصبح الإسراع في التعاون الإنمائي ضرورة لا بد منها. يتنامى التعاون بين الصين ودول الشرق الأوسط رغم تراكم الضغوط النزولية على الاقتصاد العالمي. سيقوم الجانب الصيني بتقاسم فرص التنمية وتبادل الخبرات في الحوكمة والإدارة مع دول الشرق الأوسط، بما يرسخ أسسا متينة للسلام والأمن في المنطقة.

3- قد توصل الجانبان الصيني والعربي إلى توافق بشأن عقد القمة الصينية العربية الأولى في السعودية هذا العام. فكيف تقيم العلاقات الصينية العربية في الوقت الحالي؟ وما هي تطلعات الصين حول القمة الصينية العربية الأولى؟

ج: يقول الصينيون إنه “لا يلمع الذهب إلا بعد غسيل الرمال بأمواج عاتية”. في وجه “الأمواج العاتية” مثل التغيرات غير المسبوقة في العالم منذ مائة سنة وجائحة القرن، ازدادت العلاقات الصينية العربية نقاوة وصمودا ولمعانا كذهب خالص، مما شكل قدوة يحتذى بها للتضامن والتعاون بين الدول النامية.

يتكثف التواصل الرفيع المستوى بين الجانبين. يبقى الرئيس شي جينبينغ على تواصل مكثف مع القادة العرب. إذ أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد أبوظبي بالإمارات آنذاك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قاموا بزيارة الصين خصيصا لحضور مراسم الافتتاح لأولمبياد بيجينغ الشتوي، وقام مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي بجولات عدة إلى الدول العربية. يكون الدعم المتبادل بين الجانبين قويا.

لم تتردد الدول العربية في تقديم الدعم للصين في المسائل المتعلقة بشينجيانغ وتايوان وهونغ كونغ وحقوق الإنسان وغيرها من المسائل التي تهم المصالح الحيوية للصين، وبالمقابل، يقدم الجانب الصيني دعما ثابتا للجانب العربي في القضايا الهامة التي تتعلق بسيادته وأمنه. تقاسم الجانبين في السراء والضراء يدفئ قلوب الناس. يتساند ويتآزر الجانبان الصيني والعربي في مكافحة الجائحة، وقد أجرى الجانبان تعاونا رياديا يحقق إنجازات مرموقة في مجالات تطوير اللقاحات والإنتاج المشترك لها وتطوير الأدوية ذات الصلة، الأمر الذي ارتقى بالصداقة الصينية العربية إلى مستوى جديد.

يتعمق التعاون بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة والكسب المشترك. بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية ما يقرب من 330 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 37% عما كان عليه في عام 2020، وتبقى الصين كأكبر شريك تجاري للدول العربية. واستوردت الصين 264 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، وهو ما يمثل نصف واردات الصين من النفط الخام. وحقق التعاون الصيني العربي في بناء “الحزام والطريق” نتائج مثمرة، وتقدّم التعاون المتبادل المنفعة بينهما بشكل مطرد.

في الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي التي انعقدت عام 2020، اتفق الجانبان الصيني والعربي بالإجماع على بذل جهود مشتركة يدا بيد لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وعقد القمة الصينية العربية الأولى، وستستضيفها السعودية. يعتبر عقد القمة الصينية العربية الأولى خيارا استراتيجيا من الجانبين في ظل الأوضاع الراهنة لتعزيز التضامن والتعاون فيما بينهما، وستكون هذه القمة بكل التأكيد حدثا هاما كمعلم في تاريخ العلاقات الصينية العربية.

يتطلع الجانب الصيني إلى العمل مع الجانب العربي على إنجاح هذه القمة، ويتم خلالها التباحث حول أفق تطور العلاقات الصينية العربية ورسم الخطوط العريضة للتعاون في المستقبل، وبلورة التوافقات وتنسيق الخطوات حول القضايا الدولية والإقليمية الهامة بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط والعالم، والعمل على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك بما يعزز الوحدة بين جميع الدول النامية ويقدم مساهمة صينية وعربية في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

4- تمارس الولايات المتحدة ضغوطا تعسفية على الدول النامية باستغلال القضايا المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ما تعليق الجانب الصيني على ذلك؟ وكيف تجري الصين ودول الشرق الأوسط التعاون بشأن هذه القضايا؟

ج: تبادلت وجهات النظر بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان على نحو معمق مع الزملاء في وزارات الخارجية لدول الشرق الأوسط أثناء هذه الجولة. ونرى جميعا أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تعتبران من القيم المشتركة للبشرية جمعاء، وليستا من براءات الاختراع الخاصة بفرادى الدول وليستا حقا حصريا للولايات المتحدة والدول الغربية. إن نظام الشورى في العالم الإسلامي والديمقراطية الشعبية بكامل عملياتها في الصين كليهما من الثروات الثمينة للحضارة السياسية العالمية. ونرى جميعا أن حق البقاء وحق التنمية هما في مقدمة حقوق الإنسان بالنسبة إلى الدول النامية. في حالة غياب التنمية، لا مجال للحديث عن حقوق الإنسان، وستكون الديمقراطية بغض النظر عن نموذجها لا معنى لها.

يحق للشعب الصيني وشعوب دول الشرق الأوسط السعي وراء حياة جميلة، وتضطلع الحكومة الصينية وحكومات دول الشرق الأوسط بمسؤولية تحقيق تطلعات الشعوب للحياة الجميلة.
يدرك الأصدقاء في دول الشرق الأوسط تماما أن المسائل المتعلقة بشينجيانغ ليست مسألة حقوق الإنسان، بل هي مسألة مكافحة الإرهاب ونزع التطرف إضافة إلى أنها مسألة هامة للحفاظ على سيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها. لم تشهد منطقة شينجيانغ أي حادث إرهابي عنيف منذ أكثر من 5 سنوات، وتتجه الأوضاع الاجتماعية فيها نحو مزيد من الاستقرار والتحسن.

وتعمل منطقة شينجيانغ على ضمان حرية الاعتقاد الديني لأبناء الشعب من كافة القوميات وفقا للقانون، ويوجد فيها 240 ألف مسجد، أي لكل 530 مسلم مسجد واحد، وهذه النسبة أعلى من مثيلها في كثير من الدول الإسلامية، فمن أين جاء الحديث عن “الاضطهاد الديني”؟ منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ارتفع متوسط العمر المتوقع في شينجيانغ من 30 سنة إلى 75 سنة، وتضاعف عدد السكان من قومية الويغور، فمن أين جاء الحديث عن “الإبادة العرقية”؟ وتم توفير مليوني فرصة عمل جديدة في شينجيانغ، وازداد متوسط الدخل لسكانها بمعدل 5.8% سنويا في السنوات الـ5 الماضية، فمن أين جاء الحديث عن “العمل القسري”؟

قامت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت مؤخرا بزيارة الصين وكانت هذه الزيارة أول زيارة لها بعد توليها منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، كما كانت هذه أول مرة تستقبل الصين فيها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان منذ 17 عاما. أثناء الزيارة، التقى بها الرئيس شي جينبينغ عبر الاتصال المرئي، واجتمع مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي معها، وعقد مسؤولون من المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الخارجية ولجنة الدولة لشؤون القوميات ووزارة الأمن العام ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي والاتحاد الصيني للنساء وغيرها من الجهات المعنية لقاءات ومباحثات معها كل على حدة.

وقامت السيدة باشيليت بزيارة مدينة قوانغتشو ومنطقة شينجيانغ على التوالي. أثناء جولتها في قوانغتشو، زارت المشاريع المتعلقة بالديمقراطية القاعدية ومكافحة الفقر والضمانات القضائية وحماية البيئة وضمان معيشة الشعب وحماية حقوق الفئات الخاصة والتوعية عن حقوق الإنسان في الصين. وأثناء جولتها في شينجيانغ، قدم الجانب الصيني لها عرضا شاملا حول السياسة القومية والدينية في الصين ونتائج إجراءات مكافحة الإرهاب ونزع التطرف في شينجيانغ. وأخذت السيدة باشيليت جولة في مدينة كاشغر القديمة، حيث زارت حقول القطن ووقفت على التقدم الحاصل في شينجيانغ في توارث الثقافات التقليدية للأقليات القومية وحمايتها وتدعيم التنمية وتحسين معيشة الشعب.

وزارت السيدة باشيليت معرضا خاصا بمكافحة الإرهاب ونزع التطرف، حيث اطلعت بشكل مفصل على القانون والأطر السياسية والممارسات والنتائج في مجال مكافحة الإرهاب ونزع التطرف في شينجيانغ. كما قامت السيدة باشيليت بتبادل وجهات النظر مع رجال الدين وجها لوجه، واطلعت من خلاله على أحوال ضمان حق الاعتقاد الديني للمسلمين وفقا للقانون في شينجيانغ. وفي جلسات الحوار مع الشخصيات من مختلف الأوساط في شينجيانغ، استمعت السيدة باشيليت إلى آراء الممثلين المدنيين من أوساط النساء والصحة والقضاء والعمالة. كانت هذه الزيارة تسهم في زيادة الفهم وتعزيز التعاون والاطلاع على الحقائق. قامت بعض الدول الغربية بتشويش وتخريب زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان للصين انطلاقا من أجندتها السياسية الخفية، لكن محاولاتها لم تنجح.

5- أصدرت الصين والولايات المتحدة وبريطانيا “إعلان القاهرة” في مصر عام 1943، الذي ينص بوضوح على إعادة تايوان وغيرها من الأراضي الصينية التي سرقتها اليابان إلى الصين. وظلت مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط تدعم الجانب الصيني في مسألة تايوان منذ زمان. ما تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: وضع “إعلان القاهرة” الذي تم إصداره قبل قرابة 80 عاما الأساس القانوني الدولي المهم الذي ينص على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. وأقر القرار رقم 2758 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1971 بأن ممثل حكومة جمهورية الصين الشعبية هو الممثل الشرعي الوحيد للصين في الأمم المتحدة ووكالاتها وأن تايوان جزء من الصين. أما اليوم، فيكون مبدأ الصين الواحدة من التوافقات العامة في المجتمع الدولي ومن المعارف الأساسية للعلاقات الدولية المعاصرة.

طرحت الولايات المتحدة مؤخرا كثيرا من المغالطات حول مسألة تايوان التي لا أساس لها على الإطلاق، بهدف تضليل الرأي العام و”احتواء الصين باستغلال تايوان” وقمع وتقييد تنمية الصين ونهضتها.

إن ادعّاء الولايات المتحدة بدعم مشاركة تايوان في المنظمات الدولية “بصورة مجدية”، يهدف بطبيعته إلى توسيع الفضاء الدولي لتايوان، وجاء ذلك بمثابة نوع آخر لدعم استقلال تايوان. يتمسك الجانب الصيني بمبدأ واحد فقط في هذه المسألة، ألا وهو مبدأ الصين الواحدة. وأعربت قرابة 90 دولة عن دعمها لمبدأ الصين الواحدة من خلال توجيه الرسائل الخاصة إلى منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يمثل الرأي السائد في المجتمع الدولي.

قام الجانب الأمريكي بالمقارنة بين مسألة تايوان والقضية الأوكرانية، فيكون هذا الطرح باطلا تماما. إذ أن أوكرانيا هي دولة ذات سيادة، أما تايوان فهي لم تكن دولة ذات سيادة أبدا؛ وإن القضية الأوكرانية هي صراع بين روسيا وأوكرانيا، ومسألة تايوان هي من الشؤون الداخلية للصين بحتا. تؤكد الولايات المتحدة والدول الغربية على مبدأ السيادة في القضية الأوكرانية، غير أنها تمس بسيادة الصين واستقلالها وسلامة أراضيها فيما يخص مسألة تايوان بشكل مستمر، ويعد ذلك معيارا مزدوجا بكل معنى الكلمة.

لا يوجد أي مجال بالنسبة إلى الصين للتنازل أو التراجع في القضايا المتعلقة بالحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. يسجل الجانب الصيني تقديرا عاليا لمصر وغيرها من دول الشرق الأوسط التي تدعم بثبات مبدأ الصين الواحدة، ونثق بأن مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط ستواصل الوقوف إلى الجانب الصيني في المسائل المتعلقة بتايوان، لأن دعم الصين في هذه المسائل يعني دعم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على العدالة والإنصاف الدوليين.

6- أدلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرا بخطاب السياسات تجاه الصين، قائلا إن الصين هي الدولة الوحيدة التي تمتلك النية والقوة اللازمة لإعادة تكوين النظام الدولي، والصين تشكل أخطر تحد طويل الأمد لـ”النظام الدولي القائم على القواعد”، والصين تقوم بالمنافسة غير الشريفة على الصعيد الاقتصادي. ما تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: إن سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة واضحة وثابتة، إذ تعمل الصين على تطوير العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون والكسب المشترك مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه ستدافع الصين بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، ولن تساوم على المبادئ. أكد الجانب الأمريكي أكثر من مرة للجانب الصيني على أنه لا يسعى إلى “حرب باردة جديدة”، ولا يسعى إلى تغيير النظام في الصين، ولا يسعى إلى تنشيط تحالفاته ضد الصين، ولا يدعم استقلال تايوان، ولا ينوي صراعا مع الصين. إن الجانب الصيني يهتم بتصريحات الجانب الأمريكي. ومن المهم أن يفي الجانب الأمريكي بما يقوله، بدلا من أن يقول شيئا ويفعل شيئا آخر.

وفي الحقيقة، تقوم الولايات المتحدة بقمع الصين واحتوائها بكل الوسائل الممكنة في الآونة الأخيرة، حيث حاكت أكاذيب متنوعة واتخذت إجراءات سافرة بهدف تشويش وتخريب التعاون بين الصين ودول الشرق الأوسط. غير أن دول الشرق الأوسط تتمسك بالمبادئ ولا تتأثر بالتشويشات، وتلتزم بتطوير العلاقات والتعاون مع الصين، وتقف إلى الجانب الصحيح للتاريخ. ونقدر ذلك تقديرا عاليا.

ادعّت الولايات المتحدة بأن الصين هي الدولة الوحيدة التي تمتلك النية والقوة اللازمة لإعادة تكوين النظام الدولي، وذلك يعكس المنطق الأمريكي المتمثل في “حتمية الهيمنة لدولة قوية”، لم تمتلك الصين أي جين لغزو الآخرين في ثقافتها الممتدة لـ5 آلاف سنة، وهي تهتم أكثر بكيفية تمكين شعبها من العيش الأفضل وتقديم مساهمة أكبر للعالم، ولا تهتم بحل محل أي أحد أو تحديه. اليوم، تقوم الولايات المتحدة بقمع الصين، أما الغد، فهي ستقمع أي دولة أخرى تأمل في تحقيق التنمية والنهضة، يكون هدفها الحفاظ على الهيمنة ومحاولة حرمان الدول النامية من حقها للتنمية. إن الصين لا تثير المتاعب ولكنها لا تخاف منها، ولا تظلم الآخرين ولن تركع في وجه تنمر الهيمنة، وستدافع بثبات عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

اتهمت الولايات المتحدة الصين بأنها تشكل أخطر تحدٍ طويل الأمد لـ”النظام الدولي القائم على القواعد”، وذلك يخلط الحق بالباطل قلبا وقالبا. ظلت الصين طالبا متفوقا في الحفاظ على النظام الدولي، إذ أنها تشارك بنشاط في بناء منظومة الحوكمة العالمية، وتقدم نحو %30 من المساهمة في النمو الاقتصادي العالمي لسنوات متتالية، وهي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة وثاني أكبر ممول لعمليات حفظ السلام.

أما الولايات المتحدة، فهي الطالب المتأخر في الامتثال للنظام الدولي، إذ أنها تعامل القواعد الدولية بشكل انتقائي، وتخرق الاتفاقيات وتنسحب من المنظمات على هواها، وهي تشن حروبا دون التفويض من مجلس الأمن الدولي وتنتهك القواعد وتخرب النظم، هناك أمثلة لا تحصى لذلك، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. إن ما تزعم به الولايات المتحدة من صيانة “النظام الدولي القائم على القواعد”، هو في الحقيقة استبدال المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بقوانين وقواعد “العصابات الصغيرة”، ومحاولة احتكار حق الحوكمة العالمية وحرمان الدول النامية الغفيرة من حق المشاركة المتكافئة.

ادّعت الولايات المتحدة بأن الصين تقوم بمنافسة غير شريفة على الصعيد الاقتصادي، وذلك يعد عدم الاحترام للشعب الصيني إلى حد كبير. حققت الصين بفضل نضال شعبها إنجازات تنموية معترف بها عالميا، وهي تعمل في نفس الوقت على مساعدة الدول النامية الأخرى في تحقيق تنمية أكبر، وإن المساعدات الإنمائية التي تقدمها ليست مقرونة بشروط سياسية. كما تدعو الصين بنشاط إلى العولمة الاقتصادية، وهي تلتزم بشكل جدي بقواعد منظمة التجارة العالمية، بينما تحاول الولايات المتحدة تغيير القواعد وممارسة ما يسمى بـ”مناهضة العولمة” و”معاكسة العولمة” من خلال رفع التعريفة الجمركية ووضع الحواجز الإضافية وفك الارتباط وقطع الإمداد وفرض العقوبات الأحادية الجانب وقطع سلاسل الإمداد والصناعة العالمية قسرا باستخدام الأساليب التي لا تستند إلى قواعد السوق، وذلك بحد ذاته سلوك خبيث نموذجي للمنافسة غير الشريفة.

من المطلوب للدول النامية، بما فيها الصين ودول الشرق الأوسط، أن تعزز التضامن والصمود أمام الضغوطات، وتبذل جهودا مشتركة للدفاع عن حقها ومجالها للتنمية وحقها في المشاركة المتكافئة في الحوكمة العالمية، وتحافظ على بيئة عادلة ومنصفة للمنافسة الاقتصادية، وتقود العولمة الاقتصادية نحو اتجاه التوازن والشمول والنفع للجميع.

7. ما تقييمكم للحرب الروسية الأوكرانية الحالية؟

ج: قد مضت قرابة 4 أشهر على الصراع بين روسيا وأوكرانيا. تمثل الجهود الحميدة في دفع المفاوضات تيارا سائدا من بين أكثر من 190 دولة في العالم، إذ أن أكثر من 140 دولة بما فيها الصين ودول الشرق الأوسط لم تشارك في العقوبات المفروضة على روسيا، وهي خطوة تعبر عن موقف هذه الدول. إن استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا يترك تداعيات خطيرة على الشرق الأوسط:

أولا، الضغط والتأثير على استقلالية دول الشرق الأوسط. تقوم الدولة المعينة بقمع المختلفين عنها باستغلال الأزمة الأوكرانية، وتطبّق قسرا عقلية “ما ليس أسود فهو أبيض، ومَن ليس معي فهو ضدي”، وتجبر الآخرين على الوقوف إلى جانبها، الأمر الذي يمس بشكل خطير بالحقوق المشروعة لدول الشرق الأوسط في اتباع سياساتها الخارجية المستقلة. ثانيا، زيادة مخاطر الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. إن الأزمة الأوكرانية، إن استمرت في التصاعد، فستؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها، وستعاني دول المنطقة كجوار أوروبا من لهيب الأزمة بشكل مباشر. ثالثا، إثارة الكوارث الثانوية في مجالات الطاقة والغذاء والمالية. إن العقوبات الأحادية الجانب والتعسفية المفروضة على روسيا أدت إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق وارتفاع أسعار النفط والحبوب واضطراب في الأسواق المالية، وزادت بشكل حاد من الضغط على التنمية ومعيشة الشعب في دول المنطقة.

تتخذ الصين ودول الشرق الأوسط مواقف متشابهة من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ولدى الجانبين توافق واسع النطاق في الدفع بوقف القتال ومنع الحرب ورفض عقوبات أحادية الجانب. يحرص الجانب الصيني على بذل جهود مشتركة مع دول الشرق الأوسط في المجالات التالية: أولا، العمل باستخدام ما يملكه الجانبان من المزايا على الدفع بتسوية الخلافات عبر الحوار وتخفيف حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتهدئته؛ ثانيا، إعطاء الأولوية لمواجهة التحديات الملحة في مجالات الطاقة والغذاء والمالية، من أجل استيعاب وتجنب الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات الأحادية الجانب؛ ثالثا، تعزيز التواصل والتنسيق وتنفيذ تعددية الأطراف الحقيقية، ومعارضة أحادية الجانب والهيمنة، ومعارضة سياسة التكتلات والمواجهة بين المعسكرات، بما يحافظ على المصالح المشتركة للدول النامية.

8– قد أصبح “الحزام والطريق” أهم منصة للتعاون العملي بين الصين ودول الشرق الأوسط. فكيف تنظر إلى أفق التعاون بين الجانبين في بناء “الحزام والطريق” بجودة عالية؟

ج: تقع الشرق الأوسط في منطقة التلاقي لطريقي الحرير البر والبحري، وتعد دول الشرق الأوسط شريكا مهما للصين في بناء “الحزام والطريق”. على مدى 9 سنوات منذ طرح الرئيس شي جينبينغ مبادرة “الحزام والطريق”، تعمل الصين ودول الشرق الأوسط على تكريس روح طريق الحرير وتدعيم التنمية والنهضة، مما سجل صفحة جديدة من التشارك في بناء “الحزام والطريق” في الشرق الأوسط.

أصبحت الآليات أكثر نضوجا. قد وقعت الصين وثائق التعاون بشأن “الحزام والطريق” مع 21 دولة في الشرق الأوسط، وهي توصلت إلى الخطط المفصلة للتعاون مع الدول العديدة. تتقدم المشاريع المهمة بشكل سلس. يدفع الجانبان بخطوات مطردة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر وعدد من المشاريع المهمة، مما خلق عددا كبيرا من فرص العمل للمجتمعات المحلية. تتوفر القوة الدافعة للتعاون في مجال الابتكار. يتعمق التعاون بين الجانبين في المجالات التقليدية مثل الاقتصاد والتجارة والطاقة، وتظهر نقاط جديدة للنمو باستمرار في مجالات مكافحة الجائحة والصحة العامة والاقتصاد الرقمي والجيل الخامس للاتصالات والطيران والفضاء وإلخ.

أعربت دول الشرق الأوسط عن استعدادها للتعاون مع الجانب الصيني في بناء “الحزام والطريق” بجودة عالية وتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك على مستوى أعلى. إن الجانب الصيني على استعداد للعمل سويا مع دول الشرق الأوسط على مواصلة زيادة مقومات جديدة للتعاون بين الجانبين، وخلق نقاط بارزة جديدة في إطار “الحزام والطريق”.

أولا، تعميق المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية. من الضروري مواصلة استكمال التصميم الأعلى للتعاون الإنمائي بين الجانبين، والدفع بالمواءمة بين مبادرة “الحزام والطريق” والاستراتيجيات والخطط التنموية لدول الشرق الأوسط، وعلى هذا الأساس وضع خطط التعاون البعيد المدى مع دول المنطقة لبناء “الحزام والطريق”، بما يدعم جهود دول المنطقة لرفع قدرتها على التنمية الذاتية.

ثانيا، إثراء مقومات التعاون في مجال الابتكار. من الضروري انتهاز فرصة التحول والتنمية في دول الشرق الأوسط وإقامة المعادلة الجديدة للتنمية في الصين، وتفعيل إمكانيات التعاون بين الجانبين في المجالات التقليدية، وإطلاق الحيوية للتعاون بينهما في الابتكار، وتوسيع التعاون في الصحة العامة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون وغيرها من مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، والمشاركة النشطة في وضع المعايير في المجالات الناشئة.

ثالثا، رفع مستوى تحرير وتسهيل التجارة والمالية. من الضروري تعزيز الاندماج العميق بين سوقي الجانبين، والتشجيع على الاستثمار المتبادل وتعزيز التعاون المالي، وزيادة حجم التسويات بالعملة الصينية وتوسيع حجم تبادل العملات المحلية بين الجانبين، ورفع مستوى التنوع في التمويل، والعمل المشترك على مواجهة تحديات السيولة.

*سي جي تي إن العربية.