شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

هونغ كونغ وحقائق دولة واحدة ونظامان

في مواجهة البلطجية وسُرّاق التاريخ

إعداد: الأكاديمي مروان سوداح*

 وجود “مكتب حماية الأمن القومي الصيني” في (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة)، على أرض هذه المنطقة الصينية، هو شأن صيني داخلي أولاً وأخيراً، لكون هونغ كونغ جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية.

 نشاط (المكتب) يتحقق من خلال تأييد جماهير هذه المنطقة الذين ضجّوا وتعبوا وارهقوا جرّاء أعمال العداء الغربي ضدهم، فكان أن تم تفعيل أعمال (المكتب) وتوجيهه نحو تطبيق الأمن القومي الشامل، وضمان السلام للسكان، وعديدهم يصل إلى سبعة ملايين نسمة، وهو ما يضمن آمان وازدهار هونغ كونغ في مواجهة الحصار المضروب من حولها منذ خروج بريطانيا منها مُرغَمة، ولأجل مواصلة عمليات الانتاج الاقتصادي والخدمات اللوجستية المقدمة لمختلف الدول التي تستخدم المنطقة لحاجاتها المختلفة.

 العملية التشريعية في هونغ كونغ تسير بصورة طبيعية، ولم يطرأ أي سلبية عليها بشهادة كل مَن يزور هذه المنطقة من الصينيين والأجانب، وهنالك الكثير من هذه الشهادات في وسائل الإعلام الدولية والقارية والاقليمية. هناك في (المنطقة) تم فقط تطبيق الأمن الفعّال من أجل تأكيد شعار وواقع “دولة واحدة ونظامان”، وهو شعار قديم وتاريخي، تلتزم به الصين وإدارة هذه المنطقة الصينية أمام العالم، بعد تحرّر هونغ كونغ من هيمنة القوى الخارجية الغربية، ليس بريطانيا غير العظمى فحسب، بل وغيرها من المشاركين لها سابقاً بمحاولاتهم تحويل هونغ كونغ إلى دولة مستقلة تتبع الغرب مباشرة وواقعاً جيوسياسياً واستراتيجياً سياسةً واقتصاداً وشعباً وأرضاً ومالاً وتكنولوجيا متقدمة الخ، بهدف ضرب الساحل الجنوبي لجمهورية الصين الشعبية ومحاصرته، وهو منطقة محورية عالمية وآسيوية هامة ومتميزة في جنوب شرق آسيا، تعمل على ربط العالم أجمع اقتصادياً وتجارياً، ومن خلال طرق المواصلات التي تمر في هونغ كونغ – التي تعتبر النقطة الأهم والأنسب والوحيدة في الكرة الأرضية التي تستطيع أن تقدّم هذه الخدمات، وغيرها، بسهولة وسرعة وتقنيات رفيعة للعالم أجمع.

 وجود (مكتب الأمن) هو خطوة مهمة ولازمة تندرج في إطار سيادة هونغ كونغ والصين على الأرض الصينية، لضمان أمن المنطقة وما حولها، وكذلك لتأكيد أمن الدول المجاورة لها، وهذا يُشكّل شبكة آمان كبرى لحماية سفينة هونغ كونغ ومنطقتها الواسعة وكل الجهات والاقتصاديين والتجار الأجانب والدول التي تلجأ لخدمات وموقع هونغ كونغ، تطلعاً إلى تأكيد أعمالهم ونشاطاتهم الكثيرة التي يَفوق عديدها ألوان قوس قزح. 

 من الضروري بمكان الإشارة هنا إلى أن الإعلان عن قانون الأمن في هونغ كونغ  كان ضرورياً، لاسباب داخلية في المنطقة الكبرى جنوب الصين، أقلها تدخل الدول الغربية الكبرى والمتوسطة المتضامنة سوياً فيما بينها ضد الصين، وافتعالها حوادث مشينة ولا حضارية ضد آمان المنطقة الصينية برمتها وسكانها، وليس في هونغ لوحدها، بل وعلى امتدادات جوارها الجيوسياسي، إذ يُلحق تدني منسوب الأمن في هونغ كونغ الأضرار بصناعات وتجارة ومكانة تلك الدول الآسيوية.

 لذلك، وبعد مواصلة طويلة للارهاب من جانب أعداد كبيرة من “البلطجية” الذين حاصروا وهاجموا سكان هونغ كونغ، ومراكز رجال الشرطة في (المنطقة) بطرق عنيفة يندى لها جبين الإنسانية، إذ حرى كل ذلك ببشاعة وحقارة تحت راية ما يُسمّى بـِ“الحرية والديمقراطية”، فقد استهدفوا بأيديهم السوداء المُجيّشة بالحِراب والقنابل والسلاح الناري النساء والأطفال في هونغ كونغ. وبصفتهن زوجات رجال شرطة هونغ كونغ؛ الذين يعملون في الخط الأمامي الأكثر خطورة؛ تعرضن لتهديدات كثيرة وحشية تمثل تعبيراً جلياً عن أسياد هؤلاء الزعران الذين عاثوا خراباً في منطقة هونغ كونغ، وحاولوا اجتثاث الشخصية الصينية وتهجير مَن لا يريد من مواطني المنطقة الانصياع لرغباتهم الاجرامية.

 في هونغ كونغ تتم من جانب زعران الشوارع محاصرة الشرطة المحلية والمواطنين والاعتداء عليهم بغية تصنيع وضع إخلال واسع بالأمن الوطني، الذي هو برأي الانفصاليين والمتوحشين تهديد و (تصعيد تقني وتكتيكي) “مناسب!” (على نمط الانقلاب المضاد في جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية والمجر وبولندا في القرن الماضي)، لصياغة منطقة هونغ كونغ صياغة على نمط غربي توسعي بالتدريج، فدعوة القوات الغربية، بعد ذلك، لِما يُسمّونه “انقاذهم!” من الصين،  تمهيداً لفصلها عن الدولة الصينية الأم. 

 لهذا، يقوم عدد من البلطجية واللصوص بمحاصرة  ومهاجمة مراكز ورجال الشرطة في هونغ كونغ بطرق عنيفة مخطط لها وراء المحيط، وتحت الراية الخرقاء لـِ“الحرية والديمقراطية” الغربية ينتشرون في درب انقلاب ما يُسمّى بالبيريسترويكا السوفييتية؛ في بداية تسعينيات القرن المنصرم؛ لاستهداف شرفاء المنطقة وأطفالها حتى، والاعتداء على كل مخلص للمدينة وآمانها ضمنهم رجال الشرطة وزوجاتهم، في محاولة لاستلاب المنطقة واحتلالها على يد قوى خارجية، فتعرّض العديد النسوة زوجات الشرطيين لتهديدات بالموت، ولتقطيع أوصالهن وقتل أطفالهن، تعبيراً عن “تقنية” توسّعية همجية غربية!، تدّعي روح ديمقراطية مزعومة.

 لذلك، ولهذا كله، وبداية هذا الشهر، تموز 2020، عقدت (لجنة حماية الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) اجتماعها الأول وكان ناجحاً بامتياز، وفقاً لبيان صادر عن حكومة المنطقة.

  تقول أخبار وكالات الأنباء والصحافة الصينية والدولية، أنه حضر الاجتماع المذكور جميع أعضاء اللجنة، بمن فيهم رئيستها (كاري لام)، التي تشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومستشار الأمن الوطني للجنة المعين من الحكومة المركزية.

 تم تشكيل هذه اللجنة وفقاً لأحكام قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة)، ويتعين على اللجنة تحليل وتقييم التطورات المتعلقة بضمان الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ، ووضع خطط العمل وصياغة السياسات، والنهوض بتطوير النظام القانوني وآليات الإنفاذ ذات الصّلة، وتنسيق العمل الرئيسي والعمليات الهامة.

 ووفقا للقانون، فإنه (لا يجوز التدخل في عمل اللجنة من قبل أي مؤسسة أو منظمة أو فرد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة)، كما (لن يتم الكشف عن المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة، والقرارات التي تتخذها اللجنة غير قابلة للمراجعة القضائية).

 نتمنى للدولة الصينية الصديقة والحليفة وللشعب الصيني في البر الصيني وفي هونغ كونغ، الخروج باقل الخسائر من المحنة الحالية لقوى التدخل الأجنبي بشؤون الصين، والانتصار للصين والانسانية والحياة على الموت الغربي والإمبريالية التي لا تهتم سوى بمصالحها الضيقة على جثث (الأُممين) كما يسمون غيرهم من الأمم والبشر تصغيراً وتقزيماً لكرامتهم وشأنهم واحتقاراً لإنسانيتهم. 

*رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلماء الصين / الأردن.

• المراجع: مقالات من موقع “شبكة طريق الحرير الصيني الاخبارية” في الجزائر.
• التنسيق والنشر: أ. عبد القادر خليل.