CGTN العربية/

في الـ 28 من يناير المنصرم، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أحدث تقرير لها ويقول التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انخفض بنسبة 3.5% في عام 2020. ما كان أكبر انخفاض له منذ الحرب العالمية الثانية وأول نمو سلبي له منذ الأزمة المالية لعام 2009.

من خلال هذه البيانات يمكننا رؤية: الولايات المتحدة تواجه “مشكلة حرجة”، فكيف ستوازن بين الوقاية من الوباء وإعادة تشغيل الاقتصاد؟

“التناقض المطلق” للمجتمع الأمريكي … الوقاية من الأوبئة مقابل إعادة التشغيل

في الـ 28 من يناير المنصرم، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة في ذلك الأسبوع لا يزال أكثر من 800 ألف شخص، ويبلغ عدد العاطلين عن العمل حاليا في الولايات المتحدة حوالي 18 مليون شخص.

في ذلك الوقت، قال بايدن إنه قرر تعزيز الاقتصاد والتوظيف من خلال اتخاذ إجراءين. على المدى القصير، اقترح بايدن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار وأطلق عليها اسم “خطة الإنقاذ الأمريكية”.

ويشار إلى أن نصف قيمة خطة الإنقاذ سيتم تخصيصه لمساعدة العائلات الأمريكية، أما النصف الآخر فسيكون لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والقيام بأعمال الوقاية من الأوبئة.

أما على المدى المتوسط والطويل، فسيطلق بايدن “خطة إعادة البناء بشكل أفضل”. تغطي تلك الخطة قطاعات البنية التحتية والتصنيع والابتكار والبحث والتطوير والطاقة النظيفة، حيث تتطرق إلى بعض المشاكل الرئيسية في الاقتصاد الأمريكي، لكنها ستواجه أيضًا المزيد من العقبات السياسية.

بالإضافة إلى برامج التحفيز الاقتصادي هذه، فإن الأولوية القصوى لإدارة بايدن هي الوقاية من الأوبئة ومكافحتها. إذا تعذر السيطرة على الوباء، فسيكون من الصعب مواجهة الانكماش الاقتصادي. وحتى الآن، لم تصل الولايات المتحدة إلى نقطة التحول في عملية السيطرة على الوباء.

فشل السيطرة على الوباء، وتمزق المجتمع الأمريكي

وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر يناير المنصرم بأنها “الأسابيع الثلاثة الأكثر دموية للوباء في الولايات المتحدة”. فمنذ الـ 7 من يناير، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 4000 حالة وفاة يومية ناجمة عن الإصابة بكوفيد- 19. في الـ 20 من يناير، تجاوز العدد التراكمي للوفيات في الولايات المتحدة 400 ألف شخص.

بعد توليه منصبه، قال بايدن إنه سيتم تطعيم المواطنين بـ 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في غضون 100 يوم، لكن ليس من السهل تنفيذ هذا الهدف. فعدم المساواة في التطعيم بين الفقراء والأغنياء والنخبة الاجتماعية والعامة في الولايات المتحدة لا تزال مشكلات يجب التغلب عليها في المجتمع الأمريكي. علقت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية على هذا التصريح قائلة : هذه “لعبة تجويع” حول اللقاحات. حتى نخب هوليوود استخدموا كل الوسائل للحصول على اللقاح، حتى رشوة الأطباء.

في حالة عدم السيطرة على الوباء، هل يمكن إنهاء حالة الطوارئ الاقتصادية الأمريكية؟

في الواقع، وراء حزمة التحفيز الهائلة لبايدن مشكلة طويلة الأجل وهي الديون.

متأثرا بالوباء، وصل عجز الميزانية الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق له. حيث أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية في الـ 13 من يناير أنه خلال فترة الوباء، زاد الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل حاد وانخفضت الإيرادات الضريبية بشكل كبير. ارتفع عجز ميزانية السنة المالية الأمريكية لعام 2020 بنسبة 200% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له بقيمة 3.1 تريليون دولار أمريكي. في الوقت نفسه، يقترب الدين الفيدرالي للولايات المتحدة من 28 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ولأول مرة منذ أكثر من 70 عامًا، تجاوز الدين الفيدرالي حجم الاقتصاد للسنة المالية كاملة.

تتوقع وكالة أسوشيتد برس أن التوقعات الاقتصادية الأمريكية لعام 2021 لا تزال غامضة إلى حد ما. ويحذر بعض الخبراء من أنه ما لم يتم توزيع اللقاحات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتنفيذ أعمال مكافحة الوباء التي تقودها الحكومة الفيدرالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فسيكون من الصعب تحقيق الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة. ومع ذلك، قد تستغرق هذه العملية عدة أشهر. وخلال هذه الفترة، سيواصل ملايين الأمريكيين الكفاح من أجل البقاء.