شبكة طريق الحرير الإخبارية/

قق الاقتصاد الصيني بداية سليمة في الربع الأول من عام 2022، بالرغم عن التحديات الناتجة عن تزايد تعقد البيئة الدولية وعودة ظهور حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد.

وأظهرت الأرقام الواردة من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الإثنين، أن إجمالي الناتج المحلي للصين نما بنسبة 4.8 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، لتتسارع من زيادة بنسبة 4 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.

وقال فو لينغ هوي المتحدث بإسم الهيئة إن الاقتصاد الصيني سجل أداء مستقرا مع استمرار التعافي وسط جهود الصين الرامية لتحقيق التوازن بين السيطرة على الوباء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

نمو الناتج الصناعي بالصين 6.5% في الربع الأول

سجل الناتج الصناعي بالصين نموا أسرع في الربع الأول من العام الجاري، مع الأداء المميز في قطاع الصناعة التحويلية عالية التقنية، وفقا لبيانات رسمية اليوم الاثنين.

 وأظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة بالصين، مؤشر اقتصادي مهم، زاد بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

 وذكرت الهيئة أنه في شهر مارس وحده، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي و0.39 في المائة عن الشهر السابق.

 أثناء الفترة بين يناير ومارس، سجل ناتج التعدين نموا على أساس سنوي بنسبة 10.7 في المائة، الأسرع من بين القطاعات الصناعية الثلاثة الرئيسية.

 وازداد الناتج في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2 في المائة، مع ارتفاع الإنتاج والإمداد للكهرباء والتدفئة والغاز والمياه بنسبة 6.1 في المائة، حسب الهيئة.

 وشهدت قطاعات الصناعة التحويلية عالية التقنية وتصنيع المعدات نموا ملحوظا بـ14.2 في المائة و8.1 في المائة بالترتيب، كلاهما أعلى عن نمو الناتج الصناعي المسجل في الربع الأول.

 من جانب الإنتاج، سجل إنتاج مركبات الطاقة الجديدة زيادة ملحوظة بنسبة 140.8 في المائة، بينما قفز الإنتاج للبطاريات الشمسية والروبوتات الصناعية بنسبة 24.3 في المائة و10.2 في المائة على أساس سنوي بالترتيب.

 في التفصيل حسب الملكية، ارتفع ناتج الشركات المملوكة للدولة بنسبة 5 في المائة عن العام السابق، بينما زاد الناتج في القطاع الخاص بنسبة 7.6 في المائة.

 ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة التي يبلغ حجم الأعمال السنوي لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 3.11 مليون دولار أمريكي).

ارتفاع مبيعات التجزئة بالصين 3.3% في الربع الأول

ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بالصين، مؤشر رئيسي لقدرة الاستهلاك في البلاد، بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، حسب بيانات رسمية اليوم الاثنين.

 وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بالبلاد بلغت حوالي 10.87 تريليون يوان (حوالي 1.7 تريليون دولار أمريكي) أثناء هذه الفترة.

 وفي مارس وحده، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي.

وبلغت مبيعات التجزئة في المناطق الحضرية 9.43 تريليون يوان في الربع الأول، بزيادة 3.2 في المائة على أساس سنوي، بينما زادت المبيعات في المناطق الريفية بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي.

 وفي الربع الأول، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع بنسبة 3.6 في المائة عن العام السابق إلى 9.8 تريليون يوان، مع وصول الإيرادات في قطاع الأغذية إلى 1.07 تريليون يوان، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي.

 وظل الاستهلاك عبر الانترنت نقطة بارزة، مع ارتفاع مبيعات التجزئة عبر الانترنت 6.6 في المائة على أساس سنوي لتبلغ حوالي 3.01 تريليون يوان أثناء هذه الفترة.

 وحسب اجتماع تنفيذي عقده مجلس الدولة الصيني في الأسبوع الماضي، “يظل الاستهلاك محركا ثابتا للنمو الاقتصادي وله دور في ضمان وتحسين معيشة الشعب”.

 وقرر الاجتماع تدابير لمواجهة الآثار الناجمة عن وباء كوفيد-19 وحفز الانتعاش والنمو الاقتصاديين.

ارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين 9.3% في الربع الأول

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين أن الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين شهد نموا مستقرا في الربع الأول من هذا العام، ما عزز النمو الاقتصادي الإجمالي.

وأشارت البيانات إلى أن الاستثمار في الأصول الثابتة ارتفع بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول ليبلغ 10.49 تريليون يوان (حوالي 1.65 تريليون دولار أمريكي).

وتباطأ النمو من زيادة قدرها 12.2 في المائة سُجلت في الشهرين الأولين. وفي مارس وحده، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.61 في المائة عن الشهر الأسبق.

وفي الربع الأول، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة من القطاع الخاص بنسبة 8.4 في المائة عن العام السابق إلى 5.96 تريليون يوان، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإجمالي.

وشهد الاستثمار في قطاعي التصنيع عالي التقنية والخدمات عالية التقنية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنسبة 32.7 في المائة و14.5 في المائة على أساس سنوي بالترتيب، في الأشهر الثلاثة الأولى.

وأظهرت البيانات أن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم شهدا أيضا نموا فوق المستوى المتوسط.

لطالما كان الاستثمار محركا رئيسيا للنمو، في الشهرين الأولين من هذا العام، شهد الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة انتعاشا سريعا، حيث قاد الاستثمار في التصنيع والبنية التحتية الزخم الصعودي.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في البلاد، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إنه في حين أثرت عودة ظهور وباء كوفيد-19 على نمو الاستثمار في مارس إلى حد ما، فإن البلاد لديها الأدوات اللازمة للحفاظ على استقرار الاستثمار.

وتخطط الدولة لإصدار ما مجموعه 3.65 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية في عام 2022، بينما من المتوقع أيضا أن تعزز السندات البالغ قيمتها 1.2 تريليون يوان من هذه النوع والصادرة في الربع الرابع من العام الماضي الاستثمار.

وقال أو هونغ مسؤول باللجنة، إن الصين ستعمل على تحفيز الاستثمار من القطاع الخاص وتشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في المشاريع الكبرى بالبلاد.

وأظهرت البيانات أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022.

ارتفاع الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الأول

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الإثنين أن استثمار الصين في التطوير العقاري ارتفع بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2022.

وأظهرت البيانات أنه خلال هذه الفترة، بلغ الاستثمار العقاري حوالي 2.78 تريليون يوان (حوالي 435.44 مليار دولار أمريكي).

وارتفع الاستثمار في المباني السكنية بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي إلى حوالي 2.08 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى مارس.

معدل البطالة في المناطق الحضرية بالصين 5.5% في الربع الأول

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في المناطق الحضرية على أساس المسح في الصين بلغ 5.5 بالمائة في الربع الأول من هذا العام.

 وأظهرت البيانات أنه تم خلق ما إجماليه 2.85 مليون وظيفة حضرية جديدة خلال الربع الأول.

 وفي مارس وحده، بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية على أساس المسح في الصين 5.8 بالمائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن فبراير الماضي، بينما بلغ المعدل لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاما، وهم يشكلون غالبية سوق العمل، 5.2 بالمائة.

 وبلغ معدل البطالة على أساس المسح في 31 مدينة رئيسية 6 بالمائة في مارس الماضي، وفقا للبيانات.

 ويتم احتساب معدل البطالة الحضرية الذي تم مسحه على أساس عدد العاطلين عن العمل الذين شاركوا في مسح العمالة في المناطق الحضرية، بما في ذلك العمال المهاجرون في المدن.

*سي جي تي إن العربية.