وشدد “إعلان الجزائر من أجل العدالة للشعب الفلسطيني” على ضرورة تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما تم تقريره ووفقا للخطة القانونية الموضوعة والتي سوف تتولى لجنة المتابعة المتمخضة عن الندوة، التكفل بها.

وطالب الإعلان ب”إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة و افراد سلطات الاحتلال أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والتي تم تحديدها من طرف اللجنة”.

وفي السياق، تمت المطالبة بمخاطبة المنظمات والهيئات الدولية المشار إليها في توصيات الندوة، لمحاصرة وملاحقة الكيان الصهيوني المحتل.

ويشار إلى أن اللجنة التي سيتم تشكيلها، تضم رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، ونقيب المحامين الأردنيين/رئيس الدورة الحالية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمنسق العام للإسناد القانوني للاتحاد، ونقيب محاميي فلسطين، مع الإشارة إلى أن اللجنة لها صلاحية إضافة من تراه مناسبا لعضويتها.

وتم اعتبار التوصيات المرفقة والناتجة عن عمل الورشات (51 توصية) “جزء من هذا الاعلان وخارطة طريق له”.

كما وجهت توصيات “إعلان الجزائر من أجل العدالة للشعب الفلسطيني”، برقية شكر وتقدير لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاحتضان الجزائر هذه الندوة الدولية.

إقرأ أيضا: ندوة “العدالة للشعب الفلسطيني”: هناك عدة آليات قانونية لملاحقة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بغزة

يشار إلى أنه وبدعوة من قبل النقابة الوطنية للقضاة و اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، انعقدت أعمال ندوة الجزائر الدولية “العدالة للشعب الفلسطيني” يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة مجموعة من القضاة والمحامين والخبراء القانونيين من عدة دول لمناقشة الوضع الإنساني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني.

وأدان المشاركون في الندوة بأشد العبارات العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قصف عشوائي جوي وبري وبحري متواصل، يستهدف المباني السكنية والمصالح الحيوية المدنية، وتدمير البنية الأساسية والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمنازل على سكانها المدنيين، و اجتياح شمال غزة والتهجير القسري لسكانه، والذي أدى إلى سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى، من بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والمسنين.

كما استنكر المشاركون، منع وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية والوقود وقطع الكهرباء والمياه عن سكان غزة.

ومن هذا المنطلق، أكدوا أن جميع هذه الجرائم “عقوبات جماعية و انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة”.

وتم تخصيص أربع ورشات خلال ندوة الجزائر الدولية، والمتمثلة في ورشة “توثيق الجرائم”، ورشة “المتابعة الجنائية امام محاكم الدول التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والمحاكم الدولية الأخرى”، ورشة “إخطارات المحكمة الجنائية الدولية”، وأخيرا ورشة “الشكاوى للمنظمات والهيئات الدولية”، حيث تركزت مناقشاتها على الجوانب التنظيمية والاجرائية.

وفي تصريح ل/وأج، أبرز منسق الورشات، فوزي أوصديق، أن محرري “إعلان الجزائر من أجل العدالة للشعب الفلسطيني”، عملوا على أن تكون التوصيات “عملية ذات مفعول و أثر على الأرض، على المديين القريب والبعيد”.

وأضاف فوزي أوصديق أن “هذه التوصيات هي مرحلة مفصلية لباقي الورشات التي عقدت عبر العالم، والتي ستكون لا محال أرضية خصبة لكل الأحرار والمحامين المختصين بالشأن الفلسطيني”.