شبكة طريق الحرير الإخبارية/

القاهرة 22 يونيو 2022 (شينخوا) أشاد السفير محمد إبراهيم نصر مساعد وزير الخارجية المصري مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بالوزارة، بدور الصين الداعم لجهود تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا عبر ما تقدمه من مساعدات تمويلية وفنية ضخمة لدول القارة والمشاركة في تشييد البنى التحتية.

وقال السفير نصر، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، إن الصين تعد أحد أبرز المساهمين في جهود تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وهي داعم أساسي في كل الدول النامية.

ووصف الصين بأنها بأحد أكبر شركاء التنمية خاصة في إفريقيا، لافتا إلى أن “الصين موجودة بقوة في كل دول القارة من خلال ما تقدمه من مساعدات تمويلية وفنية ضخمة، والمشاركة في تشييد البنى التحتية مثل مشروعات الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرق والكباري ومشروعات الطاقة وغيرها”.

ويعقد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الذي بدأ أعماله يوم الثلاثاء، على مدار يومين، تحت عنوان “إفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود، ومستدامة”.

وتكتسب نسخة المنتدى هذا العام مكانة خاصة كونها محطة مهمة على صعيد الإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر هذا العام، حيث تسلط الضوء على تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلم والتنمية في إفريقيا.

وقال السفير محمد إبراهيم نصر إن الصين تقدم دعما كبيرا فيما يتعلق بتغير المناخ بصفة خاصة، لافتا إلى أن الصين ودولا أخرى، من بينها مصر، تقدم مساعدات كثيرة للدول النامية وبالذات الدول الإفريقية لمساعدتها على تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة ومتوافقة معها.

وأوضح نصر أن التغيرات المناخية أحد الموضوعات التي لها تأثير مباشر على تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية كلها، مشيرا في هذا السياق إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية (I.P.C.C) والذي حدد إفريقيا كثالث أكبر منطقة في العالم تأثرا بالتغيرات المناخية.

وأضاف أن ذلك يعني أن القارة الإفريقية تواجه مشاكل الجفاف وموجات الحرارة والفيضانات، وجميعها له تأثير مباشر على الأنشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الزراعة وقدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق معدلات النمو المطلوبة وعلى جهودها لمكافحة الفقر.

وحول المطالبات الدولية بتحقيق هدف “زيرو كربون”، قال السفير نصر إن هناك فارقا بين “زيرو كربون” و”الحياد الكربوني” بمعنى أن حجم الانبعاثات من الكربون تساوي حجم الامتصاص الحادث للكربون وهو أمر له إجراءات عديدة.

وأشار إلى أن هناك توجها دوليا واضحا من مختلف الدول والشركات والقطاع الخاص لخفض الانبعاثات وفي الوقت نفسه تحسين آليات امتصاص الكربون، وخلال الفترة القادمة سيكون هناك دور مهم للسياسات والإجراءات المتخذة على أرض الواقع لتحقيق الحياد الكربوني.

وشدد نصر على أن الحياد الكربوني هو هدف عالمي وليس هدفا وطنيا فقط لكل دولة، وإذا استطاعت كل دولة تحقيق الحياد الكربوني سيكون الأمر “جيدا للغاية”، لافتا إلى أن هناك دولا بالفعل أعلنت عن تواريخ محددة لتحقيق الحياد الكربوني.

وفيما يتعلق بكيفية تحقيق الحياد الكربوني في الدول الإفريقية، أكد نصر أن الأمر يخضع بصورة أساسية إلى استراتيجيات كل دولة إفريقية لتحقيق التنمية، كما يرتبط بصورة مباشرة بحجم وشكل الدعم الذي تحصل عليه من خلال التمويل الذي يقدم لها للتحول إلى الطاقة المتجددة، بدلا عن الطاقة التقليدية التي تعتبر من أهم مصادر الانبعاثات.

وأوضح أن ذلك يحتاج إلى دعم بشكل معين وتعزيز القدرات الفنية وشبكات نقل الكهرباء، مشيرا إلى أنه في حال توفرت هذه الأمور فإنها ستساعد القارة الإفريقية بشكل كبير على تحقيق الحياد الكربوني ولعب دور مهم في تحقيق هذا الهدف عالميا.

وبشأن استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP27″، أكد نصر جاهزية مدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر باعتباره أكبر تجمع دولي يحدث بصفة سنوية يشارك فيه في المعتاد ما بين 20 – 35 ألف مشارك.

وأوضح أن هناك إجراءات تنظيمية تقوم بها الحكومة المصرية لاستضافة هذا الحدث المهم، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بالتحضير لمخرجات المؤتمر بما فيها المبادرات والجانب التفاوضي، مشيرا إلى ما يقوم به وزير الخارجية المصري سامح شكري باعتباره الرئيس المعين للمؤتمر من جولات خارجية لحشد المجتمع الدولي نحو الخروج بنتائج ملموسة تسهم في التنفيذ وليس في التخطيط فقط.

وأضاف أنه في الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من اللقاءات والاجتماعات التي سيتم تنظيمها بالقاهرة لتقريب وجهات النظر بين الدول على الموضوعات التفاوضية، باعتبارها موضوعات شديدة التعقيد لها جوانب سياسية واقتصادية وفنية.

ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ بشكل سنوي بحضور دول العالم من أجل مناقشة تغير المناخ وكيفية مواجهته.

ويعد المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهي معاهدة دولية تهدف إلى الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.