شبكة طريق الحرير الإخبارية/

مصر والصين .. شراكة اقتصادية مربحة للجانبين

بقلم الإعلامي الصيني نور يانغ 

يرجع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر إلى زمن طويل، حيث التقت الحضارتان الصينية والمصرية عبر طريق الحرير القديم منذ أكثر من 3000 عام، وبعد دخول العصر الجديد، أصبحت الصين ومصر شريكين مهمين في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تطورا سريعا استرشادا بمفاهيم التعاون المتمثلة في الوحدة والمساعدة المتبادلة والمنفعة المتبادلة، لا سيما بعد ترقية العلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة في عام 2014، تزايدت الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين باستمرار وتعمق التعاون العملي بشكل مشترك؛ في البنية التحتية والزراعة والتمويل وغيرها من المجالات، مما حقق نتائج مثمرة للبلدين.

لقد شكّل “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين” المطروحان من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، مبادرة “الحزام والطريق” المهمة، وتعد مصر واحدة من أولى البلدان التي استجابت وانضمت إلى مبادرة “الحزام والطريق”، بينما تتفق “الرؤية 2030″ التي اقترحتها مصر مع مبادرة” الحزام والطريق”، فركّز البلدان دائمًا على تعزيز الالتحام بينهما وتوسيع تعاونهما في بناء البنية التحتية والقدرة الإنتاجية والتكنولوجيا، وتمكن الفرص السانحة لكلا الطرفين من تحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة في تخطيط بناء ممر قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومرافق الطاقة المتجددة؛ حيث تم إنشاء البرج الأيقوني لمنطقة الأعمال المركزية CBD في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعتبر “أطول برج في قارة إفريقيا”، وإكمال بناء “سكة حديدية في مدينة العاشر من رمضان” بشكل أساسي، كما بدأ تنفيذ مشروع مدينة العلمين الجديدة. إن إنجاز مشاريع التعاون “الحزام والطريق” بين الصين ومصر مستمر على قدم وساق ويتقدم بخطى ثابتة ومتسارعة نحو النجاح.

لا شك أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر يتمتع بمزايا التكامل القوية والإمكانيات الهائلة. إضافةً إلى مشاريع البنية التحتية الرئيسية الموقعة بين حكومتي البلدين، فقد قامت الشركات الأهلية في البلدين أيضًا بتوسيع نطاق التعاون بشكل إيجابي، حيث استثمرت “جوشي” و”ميديا” و”كونكا” وغيرها من الشركات الصينية للتصنيع في بناء المصانع في مصر، مما وفّر عددا كبيرا من وظائف العمل، وأسهم في دفع التحول الصناعي فيها. لنأخذ منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر بالسويس مثالا، فهي تعتبر المشروع الرئيسي للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري والتي أشاد بها الرئيس السيسي”نموذجًا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين”، لقد اجتذبت ما مجموعه 123 شركة لتستقر فيها ابتداء من نهاية عام 2021، وتجاوزت مبيعات تراكمية تقدر بـ 2.6 مليار دولار أمريكي، وبلغت حجم الضرائب فوق 190 مليون دولار، إضافة إلى توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل لمصر، مما جسّد جوهر التعاون المشترك والفائدة المتبادلة بين الجانبين في إطار بناء مجتمع المصير المشترك الصيني المصري في العصر الجديد.

لقد أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر ابتداء من عام 2013، وشهد حجم التجارة بين البلدين تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم استيراد وتصدير السلع الثنائية 14.57 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة قدرها 10.34% على أساس سنوي، وبلغ حجم التجارة الثنائية 19.97 مليار دولار أمريكي وفي عام 2021، بزيادة قدرها 37.3% على أساس سنوي.

لقد ظلت الصين تساعد مصر وغيرها من الدول الأفريقية الصديقة في المجال المالي لتعزيز قدرات التمويل فيها، وتزودها بشكل إيجابي بالقروض لدعم التنمية المحلية والبناء فيها. ففي إبريل من عام 2023، أكمل بنك التنمية الصيني التسليم الكامل لقرض مشروع الائتمان بقيمة 300 مليون دولار أمريكي للبنك الأهلي المصري لدعم بناء البنية التحتية وغيرها من المجالات الرئيسية في مصر، علاوة على كل ما ذكر أعلاه، فقد منح بنك التنمية الصيني أكثر من 6.4 مليار دولار من القروض لمصر حتى نهاية الربع الأول من هذا العام، مما عكس تمامًا اهتمام الصين العالي بالتعاون مع مصر والصداقة العميقة بين البلدين، كما يثني الرئيس شي جين بينغ على العلاقات الصينية المصرية قائلا إنها تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الإفريقية والتعاون الجنوبي- الجنوبي.