شبكة طريق الحرير الإخبارية/

بدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا يوم الاثنين جلسات استماع تستمر ستة أيام لمناقشة العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. سيتحدث ممثلون من أكثر من 50 دولة في جلسات الاستماع هذه، التي يُستبعد فيها حضور الجانب الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في اليوم نفسه إن ما يحدث الآن في قطاع غزة من إبادة جماعية ما هو إلا نتيجة عقود من الحصانة لإسرائيل، داعيا إلى “وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي”. وفي اليوم نفسه، تجمع الناس خارج محكمة العدل الدولية لإظهار التضامن مع فلسطين والدعوة إلى وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.

وقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبا في ديسمبر 2022 للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وأصدرت محكمة العدل الدولية “تدابير مؤقتة” ملزمة في لاهاي في 26 يناير من هذا العام، مطالبة إسرائيل بالالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ومنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. ويعتقد المجتمع الدولي عموما أن السبيل الوحيد لحل قضية فلسطين يكمن في تنفيذ الحل القائم على وجود دولتين، أي إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتحقيق الأساسي للتعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.