صحيفة الشعب اليومية/أونلاين: وقعت الولايات المتحدة الأمريكية على ما اعتبرته “قانون حقوق الأنسان والديمقراطية في هونغ كونغ”، متجاهلة الحقائق وعاكسة الأبيض بالأسود. وهو ما يجسد دعمها الصارخ لاجرام وعنف المتظاهرين، ومحاولة منها لزيادة تأجيج الوضع في هونغ كونغ، في الوقت الذي تحتاج فيه الجزيرة وقف أعمال العنف واستعادة النظام. ولاشك في أن هذا السلوك المنحرف الذي يرتكبه بعض الساسة الأمريكيين سيثير سخطا واسعا من الشعب الصيني، بما في ذلك سكان هونغ كونغ، وسيكشف عن وجوههم القبيحة الطامحة للهيمنة وتحقيق المصالح الأنانية.

　　إن الجرائم العنيفة التي وقعت في هونغ كونغ على امتداد مايزيد عن خمسة أشهر، لا يمكن أن تغطيها أو تجملها أي دولة. فقد مارست عصابات العنف التجمع غير القانوني وهاجمت الهيئات التشريعية والدوائر الحكومية والمرافق العامة، وأضرموا النار في المراكز التجارية والبنوك والجامعات وهاجموا أصحاب الرأي المخالف وانتهكوا حريتهم في التعبير، بل قتلوا وجرحوا المدنيين الأبرياء. ووصلت سلوكياتهم حدود الفظاعة والقذارة.

واتضح بشكل لا يدعو للشك بأن هذه الأعمال الإجرامية العنيفة التي تقوض سيادة القانون والنظام هي ذات طبيعة إرهابية. مما حوّل مدينة هونغ كونغ من واحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم إلى زجاجة حارقة تطير وتلهب السماء. وحولت الجامعة من مكان لطلب العلم إلى حشد من الغوغاء وقاعدة لتصنيع الأسلحة. مما انتهك بشكل خطير الحريات والحقوق الأساسية لسكان هونغ كونغ. ووفقا للإحصاءات، فقد تم إلى غاية نهاية شهر أكتوبر، تخريب أكثر من 460 مجموعة من الأشارات الضوئية للمرور وتخريب 46000 متر من الحواجز الحديدية، وحوالي 2900 متر مربع من بلاط الأرضية على الأرصفة.

كما تضررت محطات المترو ومحطات السكك الحديدية الخفيفة البالغ عددها 145 محطة، وهي التي تتشابك بشكل وثيق مع حياة وعمل سكان هونغ كونغ. وتعرضت المرافق الموجودة داخل المحطات لأضرار بالغة. وتم تعطيل مايزيد عن 300 طريق للحافلات وعربات الترام، وغيرها من مظاهر العنف. وقد علق موقع “الإيكونومست” البريطاني على ذلك قائلا “إن تصاعد العنف يدفع هونغ كونغ نحو الهاوية”.

وحتى بعض وسائل الإعلام الأمريكية اعترفت بأن المتظاهرين في هونغ كونغ أصبحوا “عنيفين وقبيحين بشكل متزايد”. حيث أثارت أعمال العنف والشغب في هونغ كونغ الإدانة من قبل عدة شخصيات دولية. إذ هناك من قال بأن “الفوضى قد ألحقت أضرارًا جسيمة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي لهونغ كونغ”، وهناك رأى بأن “ما يحدث في هونغ كونغ لم يعد أحداثا مطلبية، بل تحول إلى تدمير للبيت”. كما هناك من قال “لا يمكن لأي بلد في العالم أن يتسامح مع مثل هذه الجرائم العنيفة”.

يعد مشروع القانون الأمريكي حول هونغ كونغ تشويها للحقائق على نحو خطير، وهو عمل خطير وشرير في ذات الوقت. فعندما يتم وصف الأعمال الإجرامية العنيفة بأنها “مناظر طبيعية جميلة” ويتم وصف أعمال تطبيق القانون كم قبل الشرطة والتي تتم على في أعلى مستوى من ضبط النفس على أنها “قمع عنيف”، لا يسع المرء إلا أن يسأل، أين ضمير بعض الساسة الأمريكيين؟

يدعي بعض الساسة الأمريكيين أن “المعايير الأمريكية لحقوق الانسان تنطبق على كامل دول العالم”، ويعتبرون مشروع القانون المتعلق بهونغ كونغ “التزامًا بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”. لكن في الواقع، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشاكل خطيرة في مجال حقوق الإنسان، فبأي حق تقدم نفسها وصية على حقوق الانسان في العالم ومعلمة للدول الأخرى؟ 

هونغ كونغ هي أرض صينية وشأنها شأن صيني خالص، والصينيون لديهم القدرة على معالجة قضايا هونغ كونغ. وستتمسك الصين بطريق “دولة ونظامان” في دعم السلطة الادارية بهونغ كونغ على ادارة المدينة وفقا للقانون ودعم الشرطة في هونغ كونغ على تطبيق القانون. ودعم القضاء في هونغ كونغ على محاسبة المتسببن في العنف وفقا للقانون. وكل محاولة للتأثير على الازدهار والاستقرار في هونغ كونغ وكل المطامح الرامية لعرقلة نمو الصين سيكون مآلها الفشل.