و قد أكد أعضاء المجلس, دون استثناء, على “محورية اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر (2015) في استعادة السلم الدائم في هذا البلد سيما في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ جمهورية مالي التي تتميز بمواعيد انتخابية مهمة من شأنها السماح بعودة النظام الدستوري في هذا البلد و المقررة في الثلاثي الأول من سنة 2024”.
و أشاد أعضاء المجلس ب “صلابة واتساق اتفاق الجزائر الذي سمح بالحفاظ على وقف إطلاق النار بين الأطراف المالية و ذلك لمدة ثماني سنوات متتالية”.
في هذا السياق, دعا أعضاء المجلس الأطراف المالية إلى”ضرورة التطبيق الجاد و الكامل لاتفاق الجزائر الذي يظل حجر الأساس من أجل سلام و استقرار دائمين في مالي و الذي أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى سيما في سياق المرحلة الانتقالية هذه”.
كما نوه هؤلاء “بالجهود المتواصلة للوساطة الدولية الدؤوبة بقيادة الجزائر و الرامية إلى الحفاظ على التزام الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر سيما من خلال الاقتراحات الأخيرة التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المالية”.
من جهة أخرى, دعا أعضاء المجلس الأطراف المالية إلى “التفاعل بصفة بناءة مع مقترحات الوساطة الدولية بهدف تجاوز المأزق الحالي و فسح الطريق أمام عملية السلام في مالي من خلال تفعيل لجنة مراقبة اتفاق الجزائر”.
و خلال مشاركته في أشغال هذا الاجتماع, ضم وزير الشؤون الخارجية المالي عبد الله ديوب صوت بلاده إلى أصوات أعضاء مجلس الأمن من خلال التأكيد على “التزام الحكومة المالية بمواصلة تنفيذ اتفاق الجزائر”.
