و جاء في البيان “اطلعنا باستياء شديد على لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر لما تضمنته من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية. وإذ يدين المجلس الشعبي الوطني بأشد العبارات ما ورد في اللائحة فهو يعتبره تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة”.
ويؤكد المجلس الشعبي الوطني -يضيف ذات المصدر- أن “الجزائر بلد سيد في قراراته و مواقفه يؤمن بمنطق الندية في علاقاته مع بلدان العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ولا يقبل بأي شكل من الأشكال سياسة الكيل بمكيالين، التي تخدم أجندات لم تعد خفية على أحد”.
ويسجل المجلس الشعبي الوطني “باستغراب شديد تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر-الاتحاد الأوروبي” التي قام الطرف الاوروبي مؤخرا بانتخاب رئيس جديد لها إثر تنحي رئيسها السابق المتابع بقضايا فساد”.
و تابع “إن الاستغراب ليزداد ويدعو كل متابع للتعجب من مؤسسة برلمانية مشكوك في مصداقيتها مما طالها من فضائح فساد ورشاوى، مؤسسة تغمض عينيها عما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وقهر وظلم واعتداء، وتدير ظهرها للشعب الصحراوي المضطهد المحتل الذي يعاني القمع واستنزاف ثرواته لا لشيء إلا لمطالبته بحقه في استرجاع أرضه وحريته”.
و يسجل المجلس الشعبي الوطني “بكل أسف تمادي البرلمان الأوروبي في غيه جراء تحكم دوائر معروفة تحاول تغطية الحقائق وتشويهها، وتبنيه لسياسة صرف النظر عن القضايا العادلة وحق الشعوب في حريتها واسترجاع أراضيها المغتصبة”.
و خلص البيان إلى “أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عزمت وحزمت أمرها على درب توطيد دولة المؤسسات التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة الشعوب، بعيدا عن الشعارات الزائفة، تفعل الجزائر ذلك وهي ثابتة على المواقف والمبادئ التي تتبناها على الدوام والتي كانت مصدر إلهام لها في كفاحها التحريري وفي سعيها لتحقيق العدالة وتامين حق الشعوب في الرفاهية والتنمية والتمتع بسيادتها”.
