CGTN العربية/

استنادا إلى البيانات الاقتصادية للنصف الأول من عام 2020 التي نشرها المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، حيث أظهرت احتواء الصين لتأثير وباء فيروس كورونا الجديد، وتعافي اقتصادها تدريجيا. ليس من قبيل الصدفة أن تتمكن الصين من تحقيق مثل هذه النتائج، فقد يكون السبب هو إمكانية التحكم في التنمية الاقتصادية في الصين وصحة السياسات المعتمدة لتخفيف حدة الأزمة وتحفيز النمو الاقتصادي.

خلال مكافحة الوباء، اتخذت الصين سلسلة من الإجراءات الكلية والجزئية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي مثل التخفيضات والإعفاءات الضريبية وتقديم الدعم المالي للشركات والمواطنين وغيرها من الإجراءات، ومن المتوقع أن تخفض الصين عبء الشركات بأكثر من 2.5 تريليون يوان (نحو 360 مليار دولار أمريكي) في العام الجاري.

وقد شجعت هذه الأزمة على تطوير مجالات جديدة أيضا، وظهرت أساليب إدارة ونماذج أعمال جديدة، مثل العمل عن بعد والتعلم عبر الإنترنت والمباني الذكية وغيرها. يسرع تفشي الفيروس تنمية الاقتصاد الرقمي في الصين، كما عززت التقنيات الرقمية من الجيل الجديد مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي إمكانات التنمية في مختلف مجالات الاقتصاد الصيني. في النصف الأول من هذا العام، زادت القيمة المضافة لصناعة التكنولوجيا الفائقة في الصين بنسبة 4.5%، وزاد الاستثمار في صناعة خدمات التجارة الإلكترونية بنسبة 30%. في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، زادت مبيعات التجزئة للسلع المادية في الصين بنسبة 11.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أظهرت بعض المنتجات الناشئة وصناعات الخدمات نموا سريعا: في شهر مايو، تجاوز نمو معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد ورقائق الدوائر المتكاملة وأكوام الشحن 70%.

لم تصبح أساليب إدارة جديدة ونقاط نمو اقتصادي جديدة قوة دافعة للانتعاش الاقتصادي فحسب، بل وضعت أساسا لمزيد من التنمية في الصين. وفي الوقت نفسه، لم تتخل الصين عن هدفها المتمثل في القضاء على الفقر هذا العام. في سياق الانتشار المستمر لوباء فيروس كورونا الجديد في بلدان مختلفة وتقلص المعاملات الاقتصادية والتجارية العالمية، فإن تحقيق الصين لمثل هذه النتائج مثير للإعجاب بشكل خاص.

في يونيو، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في العام الجاري، وهو أكثر حدة من 3% المقدرة في إبريل. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لتقدير محافظ صندوق النقد الدولي، ستكون الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي سيظهر نموا إيجابيا بحلول نهاية هذا العام، بمعدل نمو 1%. وبحلول عام 2021، قد يزيد معدل النمو الاقتصادي الصيني بشكل ملحوظ إلى 8.2%.

ويمكن للصين أن تصل إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% خلال فترة مستقرة، ويمكنها أن تظهر قدرتها على الاستجابة بسرعة وفعالية للأزمات خلال الأزمة، ما سر “المعجزة الصينية”؟ إن تحول النمو الاقتصادي للصين من سلبي إلى إيجابي ليس مصادفة، فهو نتيجة لمزيج من تدابير السياسة والتفوق المؤسسي. لقد أثبت نموذج الإدارة الصيني أنه قادر على الاستجابة بسرعة للتحديات والتغلب على الأزمات.

كدولة لديها كل خصائص اقتصاد السوق ولم تتخل عن المبادئ الأساسية للاشتراكية، أظهرت الصين الحد الأقصى من حيويتها في هذه الأزمة.