شبكة طريق الحرير الإخبارية/

في وقائع الصين وفضائح الفبركات الغربية 

بقلم: علاء ساغه*

كاتب أردني وأحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتَّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين، عَمَّان – الأُردن.

ـ تحرير ومراجعة الأكاديمي مروان سوداح، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتَّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين.

 في خبر بثته وكالة أنباء “شينخوا” الرسمية الصينية الشهيرة، قالت أن هنالك تقلّص في نشاط المصانع الصينية وسط معاودة إرتفاع الإصابات بكوفيد/19. ونوَّهت “شينخوا” إلى أن نشاطات القطاع الصناعي الصيني في شهر نوفمبر المنقضي تقلص بسبب معاودة ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد/19 بشكل متفرِّق ومتناثر في أنحاء البلاد، إلا أن السياسات الداعمة الجديدة العديدة ستضخ زخماً قوياً للتعافي الاقتصادي.

 في الواقع، وكما عودتنا وسائل الإعلام الغربية البعيدة عن الموضوعية، ها هي تواصل بث الشائعات وتفبرك الأخبار، وتخترع ما لا يمكن أن يخترعه أحد من فبركات وأكاذيب سوى الشياطين في قَعر جهنم.

 تحاول هذه الجهات مواصلة “التهويش” والضغط الإعلامي على الصين في أوساط الرأي العام الدولي، في محاولة قاصرة ومكشوفة لإبراز الغرب كجِنان للصحة والعافية، إدعاءً من هذا الغرب بأن وقائع الصين على العكس من ذلك تماماً.

 لقد اعتدنا في الشرق العربي على هذه السياسة الغربية التي تجتر نفسها تارةً، وتُبرز في ذاتها دولياً ألوهية موهومة طبعاً على حساب الحقيقة  والأَحْوَالُ والأَحداث اليومية المغايرة. هدف الغرب كان سابقاً وهو حالياً كذلك تشويه سمعة ومواقف الصين الصديقة والحليفة في كل الدنيا، اعتقاداً من الغرب الواهم بأن بكين سوف تتراجع أمام اللغط الإعلامي الذي يتم خلطه هذا الغرب  عنوةً بسموم إدعاءً بـِ “التراجع الاقتصادي الصيني بسبب انتشار كوفيد”، متناسين في هذا الغرب أنهم هم من نشر هذا الوباء الذي هو من تخليقهم هم في مختلف معاملهم ومؤسساتهم البحثية الفيروسية، المنتشرة في عشرات دول العالم التابعة لهم سياسياً وأوامرياً. وبالتالي، تمكَّن هذا الغرب من توسيع مساحات التأثر بالأوبئة القاتلة عالمياً، ما أدَّى إلى موت عدد كبير من مساكين العالم والشخصيات الوازنة أيضاً، ضمنهم الغربيين أيضاً. في هدف رئيس تابعنا رغبةً من عواصم غربية وضع نفسها في المكان الأول بدل الصين اقتصادياً وتجارياً وتكنولوجياً، بعدما شعرت أن كل ضغوطها على الصين لم ولا ولن تُجدي نفعاً في إنجاح بروز ملائكيتها المزعومة.

 نقرأ في بيانات رسمية أصدرتها “الهيئة الوطنية للإحصاء الصيني”، انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة التحويلية الصينية إلى 48 في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، متراجعاً من 49.2 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما تُشير قراءة المُؤشِّر فوق 50 إلى التوسِّع الاقتصادي، إذ تشير إلى الانكماش فيما لو كانت أقل من 50.

 ونوَّه تشاو تسينغ خه، الإحصائي البارز في الهيئة المذكورة إن القراءة المسجلة في شهر نوفمبر الماضي نتجت عن معاودة ظهور حالات إصابة محلية بكوفيد/19 متفرقة ومتناثرة، إلى جانب البيئة الدولية المعقدة حالياً.

توسُّع الانتاج والأعمال الصينية

 وعلى الرغم من العوامل السلبية، إلا أن جُملة من القطاعات واصلت تسجيل توسّع مضطرد في أعمالها وانتاجها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، بقيت مؤشرات مديري المشتريات لصناعات معالجة المنتجات الزراعية والغذائية الثانوية، والمأكولات والمشروبات، والأدوية، إضافة إلى صناعات المعدات الكهربائية والميكانيكية، بقيت في مسار التوسّع خلال الشهر الماضي، ما يُشير إلى نمو العرض والطلب فيها، ذلك أن المؤسسات سجلت ارتفاعاً في مستوى الصعوبات نظراً لاضطرابات العمليات اللوجستية والإنتاجية، والضغوطات المالية، وتراجُع الطلب، مشيراً إلى أن الحقيقة تكمن فقط في تقهقر المؤشر الفرعي لقياس وقت توصيل السلع للموردين إلى 46.7، ما يدل إلى استمرار انخفاض فعالية اللوجستيات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

 بدوره، بيَّن تشانغ لى تشيون، الباحث في مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة، إن سبب انخفاض مؤشر الأسعار يرجع جزئياً إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة لضمان إمدادات السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار، محذراً من أن الضغط على انكماش الطلب لا يزال مستمرا، ويضعف معنويات السوق.

 وبذل صُنَّاع السياسات الصينيون جهوداً كبيرة في شتى المجالات للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي، وضخ المزيد من الزخم في الطلب المحلي، في مسعى لمواجهة الضغوط التراجعية التي يواجهها الاقتصاد. وفي أحدث الخطوات التي اتخذتها البلاد لدعم الاقتصاد الحقيقي، أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن خفض معدل متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية بواقع 0.25 نقطة مئوية. ومن المتوقع أن يُحسن هذا الخفض هيكل رأسمال المؤسسات المالية، ويزيد موارد رأسمالها بشكل مستقر وعلى المدى الطويل، ويُعزِّز قدرتها على جمع رأس المال، ويدعم الصناعات والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرة المتأثرة بالوباء بشكل جسيم.

 والجدير بذكره، إلى إنه وقبل ذلك، حثّ اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني، المؤسسات المالية إلى زيادة القروض المتوسطة وطويلة الأجل لشركات الصناعات التحويلية، مؤكدا على الحاجة لتسريع بناء المشاريع الرئيسية، وتوسيع الاستهلاك، وضمان سلاسة النقل والخدمات اللوجستية.