مع التطور المستمر للإنترنت وقطاع المطاعم، أصبح توصيل الطعام أحد أنماط الحياة السائدة في الصين. حتى يونيو من عام 2020، بلغ عدد مستخدمي خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت في الصين 409 مليون مستخدم. أصبح المزيد والمزيد من الصينيين على استعداد للاستمتاع برافهية “البقاء في المنزل، وشراء الطلبات عبر الهواتف المحمولة، والاستمتاع بالأطعمة اللذيذة”. وخلال الدورتين السنويتين لهذا العام، كان “توصيل الطعام” محور اهتمام ممثلة قومية الأوزبك فاطمة ونائبة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من شينجيانغ.

وجدت فاطمة أن خدمات توصيل الطعام تختلف عن قطاع المطاعم التقليدي. فهي متصلة بمنصة بطرف ثالث عبر الإنترنت، وتتضمن سلسلة طويلة والعديد من الروابط. لا تزال هناك بعض المشكلات المتعلقة بسلامة الأغذية. ومع ذلك، من الصعب تطبيق معايير لوائح مراقبة سلامة الأغذية وأساليبها الحالية في الصين بشكل كامل. لذلك، بعد العديد من التحقيقات، قدمت فاطمة “اقتراحات بشأن تعزيز المراقبة على خدمات توصيل الطعام” خلال الدورتين السنويتين لهذا العام.

أصبحت خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت الآن جزءا من حياة العديد من الصينيين. ومع انتشار وباء فيروس كورونا الجديد، لعب قطاع خدمات توصيل الطعام دورا لا غنى عنه في الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في الصين من حيث تقليل التجمعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خدمات توصيل الطعام تتميز بأساليب عمل مرنة ووظائف وفيرة، وتوفر المزيد من قنوات التوظيف وزيادة الدخل. لذلك، يلعب الإشراف على قطاع خدمات توصيل الطعام من مستوى القوانين واللوائح دورا إيجابيا للغاية فيما يتعلق بـ”استقرار قطاع التوظيف وضمان معيشة المواطنين وزيادة الدخل” وغيرها من القضايا التي ركز عليها رئيس مجلس الدولة الصيني في تقرير عمل الحكومة.

بصفتها نائبة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يتم تقييم أداء فاطمة بحسب “حكم الدولة وفقا للقانون” في مجالين آخرين: بناء بيئة عمل قانونية للمؤسسات الخاصة والخدمات القانونية والمنفعة العامة.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن “سيادة القانون هي أفضل بيئة عمل”. وفي تقرير عمل الحكومة لهذا العام، اقترح رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أيضا بوضوح على “حماية حقوق الملكية المتساوية لمختلف كيانات السوق وفقا للقانون”. لطالما أصرت فاطمة على الجمع بين هذا التوجه وبين التنمية في شينجيانغ، وقدمت هذا العام أيضا العديد من المقترحات ذات الصلة، فهي تأمل أنه من خلال توفير بيئة عمل قانونية ودية ومتساوية للاقتصاد الخاص، أن يتم تغيير مفهوم التشغيل للمؤسسات الخاصة في شينجيانغ، لتضييق فجوة التنمية الإقليمية بين شينجيانغ والمناطق الأخرى وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شينجيانغ.

بصفتها ممثلة عن أقلية على مستوى القاعدة، تحرص فاطمة على القيام بخدمات تمس مصلحة المواطنين. وفي السنوات الأخيرة، قادت إنشاء فريق الخدمات القانونية للمنفعة العامة، وقدمت هي وأكثر من 30 ممثلا عن جميع المجموعات القومية خدمات قانونية مجانية للمواطنين الذين كانوا يواجهون صعوبات اقتصادية في شينجيانغ. تغطي شبكة الخدمة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بأكملها. خلال فترة انتشار الوباء في العام الماضي، قدموا المساعدة القانونية لامرأة من شينجيانغ تعرض ابنها لحادث سيارة.

قالت فاطمة لإحدى المراسلات في مقابلة صحفية: “معالجة مشكلات المواطنين هي أعظم إنجازاتي.”

*(المصدر: سي جي تي إن العربية)