تلقينا خبرا سارا للاقتصاد الصيني في بداية عام الأرنب، إذ سجل إجمالي الواردات والصادرات للصين رقما قياسيا جديدا بزيادة 7.7% على أساس سنوي حسب البيانات حول التجارة الصينية الخارجية عام 2022 التي تم إصدارها مؤخرا. ومن بينها، كان أداء التبادل التجاري بين الصين ودول الشرق الأوسط لافتا للنظر، وهو يتجسد في ثلاث نقاط بارزة:
— السرعة. بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الشرق الأوسط 507.152 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة 27.1% على أساس سنوي. وبعد تسجيل رقم قياسي جديد من النمو بزيادة 35.7% في عام 2021، تحافظ التجارة بين الصين ودول الشرق الأوسط على مستواها العالي ونموها السريع، وتتفوق نسبة النمو على ميثلها بين والصين وبين أكبر الشركاء التجاريين الثلاثة لها بكثير، وهم رابطة آسيان(15%) والاتحاد الأوروبي(5.6%) والولايات المتحدة(3.7%).
— الاستمرارية. يتحرك المحرك التجاري بين الصين ودول الشرق الأوسط بشكل قوي ومستمر، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2022 إلى أربعة أضعاف لما كان عليه قبل 15 عاما. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وبلدان الشرق الأوسط من 262.5 مليار دولار أمريكي إلى 507.2 مليار دولار أمريكي، مما ضاعف الحجم الإجمالي تقريبا بزيادة قرابة 15% سنويا بشكل متوسط، مما أظهر زخما جيدا ومتزنا من التطور.
— التوازن. في عام 2022، بلغ كل من حجم الواردات الصينية والصادرات الصينية من وإلى دول الشرق الأوسط 228.9 مليار دولار أمريكي و278.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة 16.4% و37.6% على أساس سنوي، مما حافظ على الزخم الجيد من النمو المتوازي للواردات والصادرات في السنوات الأخيرة. ومن بينها، استوردت الصين حوالي 77.7 مليار دولار أمريكي من السلع غير النفطية من دول الشرق الأوسط، بزيادة 12.8% على أساس سنوي، مما جعل تركيبة التجارة بين الجانبين أحسن وأكثر توازنا.
أظهر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول الشرق الأوسط حيويته وصلابته وإمكانياته القوية على الرغم من التداعيات الناجمة عن بطء النمو الاقتصادي العالمي وجائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أسهم في ضخ الثقة القيمة مثل الذهب في تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين وتدعيم التنمية الاقتصادية بجودة عالية. إن السبب الجذري للنجاح العظيم الذي حققه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وبلدان الشرق الأوسط يرجع إلى أن التعاون بين الجانبين يقوم على أساس متين من الاحتياجات المتبادلة والاحترام المتبادل والتقاسم والكسب المشترك.
إن الصين والشرق الأوسط شريكان يتبادلان المنفعة ويحققان الكسب المشترك في التعاون، لما لهما من الدرجة العالية من التكامل من حيث الهيكل الاقتصادي والموارد الطبيعية. تكون الصين أكبر شريك تجاري للشرق الأوسط، وتصدر بشكل أساسي المنتجات الكهروميكانيكية والمنسوجات والأجهزة المنزلية والألعاب وإلخ، مما نوّع الحاجات الأساسية اليومية من “اللباس والطعام والسكن والسفر” لشعوب الشرق الأوسط بشكل كبير. بالمقابل، يكون الشرق الأوسط أهم مورد طاقة للصين، وظل يصدر إلى الصين ما يشكل نصف وارداتها من النفط الخام منذ وقت طويل. وفي السنوات الأخيرة، شهدت عملية تسهيل التجارة والاستثمار بين الجانبين تطورا سريعا، ودليل حي على ذلك أنه تمّ إكمال أول دفع عابر للحدود بالعملة الصينية بين مدينة ييوو والسعودية عشية القمة الصينية العربية الأولى في ديسمبر الماضي. وظل الجانبان يلتزمان بقواعد السوق، ويؤكدان على الاحترام المتبادل والمعاملة على قدم المساواة. إن أبواب انفتاح الصين على الشرق الأوسط ستكون أوسع فأوسع.
إن الصين والشرق الأوسط شريكان يتوجهان نحو المستقبل في التعاون. في وجه التحديات المستقبلية، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية التي حظيت بدعم إيجابي من قبل 18 دولة في الشرق الأوسط، وقد انضمت 12 دولة منها إلى “مجموعة الأصدقاء لمبادرة التنمية العالمية”. يتعمق التعاون بين الجانبين باستمرار في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة مثل الجيل الخامس للاتصالات والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والفضاء والأقمار الاصطناعية. قد أطلقت الصين بنجاح أقمارا الاصطناعية للجزائر والسعودية والسودان، وفتحت أول مركز خارجي لنظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية في تونس، وأنشأت معملا مشتركا للطاقة المتجددة مع مصر. وقد أصبحت الابتكار والخضرة والاستدامة كلمات مفتاحية جديدة للتعاون بين الجانبين في المستقبل.
شهد الاقتصاد الصيني “بداية رائعة” في عام الأرنب، وأظهر ازدهار الاستهلاك خلال عيد الربيع الزخم القوي للانتعاش الاقتصادي في الصين أمام العالم، كما عكس أن الاقتصاد الصيني ينمو على نحو مستقر ومستدام رغم الصعوبات، ويسير بخطوات واسعة على الطريق الواسع من التنمية العالية الجودة. من المتأكد أنّ الصين ودول الشرق الأوسط ستستشرف آفاقا أرحب وتحقق إنجازات أكبر في التعاون الاقتصادي والتجاري في العام الجديد، وتقدم يدا بيد مساهمات أكبر للانتعاش الاقتصادي العالمي ما بعد الجائحة في ظل تدعيم الانفتاح العالي المستوى على الخارج ورفع نوعية التعاون التجاري والاستثماري ومستواه.
