أعلنت شركة تيسلا الأمريكية يوم الثلاثاء (7 يناير) في شانغهاي الساحلية شرقي الصين أنها أطلقت رسميا مشروع موديل Y في الصين، وفي الوقت نفسه سلمت السيارات موديل 3 المصنوعة في #الصين إلى المجموعة الأولى من المشترين الصينيين. وجاء هذا التطور بعد عام واحد فقط على بدء بناء المصنع في شانغهاي، والذي أنتج حوالي 1000 سيارة للبيع خلال العام، ولا عجب في أن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ايلون ماسك قال ذات مرة بحماس: “سرعة شانغهاي مذهلة!”
إن “سرعة شانغهاي” تظهر أولا الدعم الفني القوي والمواهب البشرية الوفيرة في الصين. ويعتبر مصنع شانغهاي أول مصنع كبير بنته شركة تيسلا خارج الولايات المتحدة ويحتوي على عدد كبير من الروبوتات وخطوط الإنتاج الآلية، وقد تم تطوير العديد من البرامج الرئيسية بواسطة فريق من المهندسين الصينيين.
يتحول الاقتصاد الصيني حاليا إلى نمط تنمية عالية الجودة وتترفع مكانته في سلسلة الصناعة العالمية وسلسلة القيمة تدريجيا وتمنحه الأموال الأجنبية بما فيها تيسلا صوت الثقة للتفوق التكنولوجي وتفوق المواهب في الصين.
وفي نفس الوقت تعكس سرعة شانغهاي تطلعات الأموال الأجنبية للسوق الصينية، وتمتلك الصين مليارا و400 مليون نسمة من السكان وأكثر من 400 مليون نسمة من مجموعة الدخل المتوسط وتزداد جاذبية الصين كسوق عالمية بفضل إمكانات السوق الهائلة والطلب الاستهلاكي المرتفع باستمرار. وبالنسبة لقطاع السيارة فإن الصين ليست أكبر سوق للسيارة التقليدية فسحب بل هي أكبر سوق للسيارة الجديدة الطاقة أيضا. وأكد ماسك أنه سيعمل على توطين المنتجات حسب طلب السوق الصينية لتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك.
بالإضافة إلى مصنع تسلافي شانغهاي، أقيمت المشاريع الكبيرة الأخرى أيضافي الصين على التوالي، مثل مشروع محرك كومينس في خفى، ومشروع باسف الألماني في تشانجيانغ، ومشروع إنيوس الكيميائي السويسري في نينغبو، وغيرها. أظهرت بيانات الاستثمار الأجنبي الصادرة مؤخرا عن وزارة التجارة الصينية أنه في الـ11 شهرا الأولىمن عام 2019 ، كان هناك 722 مشروعا كبيرا يتجاوز حجم الاستثمار فيه 100 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15.5%، مما يظهر تمامًا جاذبية السوق الكبير الصيني.
تعد “سرعة شانغهاي” أيضا “نتيجة مثمرة” لجهود الصين المستمرة في تعزيز الافتتاح الرفيع المستوى. يعد مصنع تسلافي شانغهاي أول مشروع أجنبي الاستثمار بالكامل بعد تخفيف الصين القيود على نسبة تملك الأجانب للأسهم في قطاع سيارات الطاقة الجديدة. ووفقا لجدول زمني أعلن عنه عام 2018، فإنه بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، ستلغى جميع الشروط الخاصة بنسبة تملك الأجانب في مشروع اتصناعة السيارات. أما فيما يتعلق بانفتاح الصناعة المالية، فقد تم تخفيف القيود بشكل كبيرعلى الوصول إلى أسواق البنوكو الأوراق المالية والتأمين، وسيتم إلغاء قيود نسبة تملك الأجانب بالكامل في عام 2020.
والأهم أن الصين تزيد الآن اهتمامها بالافتتاح المأسسي وتعمل على المواءمة مع المعاييرالدولية، وقد نفذت الصين العديد من التدابير في مجال الافتتاح المأسسي مثل تمرير قانون الاستثمار الأجنبي وبناء المنطقة النموذجية في مدينة شنتشن ومنطقة لينقانغ الخاصة التابعة لمنطقة التجارة الحرة في مدينة شانغهاي و6 مناطق أخرى تجريبية للتجارة الحرة، بالإضافة إلى إصدار مجلس الدولة الصيني لائحة حول تحسين بيئة الأعمال.
فيظل تصاعد الأحادية والحمائية، عززت الصين ثقة رؤوس الأموال في اجراء الاستثمار في الصين لمدة طويلة من خلال عواملها الفريدة ومزايا السوق وإجراءاتها في تعزيز الانفتاح. وفي تقرير أصدرتها حديثا غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين حول ثقة شركات الاتحاد الأوروبي في الصين، فإن أكثر من 60 بالمئة من الشركات تختار الصين كخيارها الأول للاستثمار في المستقبل. وبلا شك في أن الصين الأكثر انفتاحا ستكون “ميناء آمنا” وفرصة للاستثمار الأجنبي.