بقلم: الدكتورة كريمة الحفناوي*
*تعريف بالكاتبة: #كريمة_الحفناوى: إعلامية مصرية شهيرة، ومُعتمدة للنشر في شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية في الجزائر؛ وعضو متقدم ناشط في #الأتحاد_الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب #أصدقاء_وحلفاء #الصين؛ وناشطة سياسية وقيادية في حركة كفاية؛ وعضو مؤسس بالحزب #الاشتراكي_المصري وجبهة نساء #مصر، وعضو حملة الحريات #النقابية والدفاع عن حقوق العمال؛ وعضو لجنة #الدفاع عن الحق فى الصحة – مصر.
فى مقال نشر في جريدة (الأهرام) المصرية، الأحد20 سبتمبر2020، كتب الدكتور على الدين هلال تحت عنوان (رسائل من روسيا والصين إلى العالم)، رصد فيه أهم ما جاء على لسان وزيرى خارجية الصين و روسيا، عقب مؤتمر لوزراء خارجية منظمة شنغهاى والذى عُقِد فى العاصمة الروسية موسكو فى 11 سبتمبر 2020.
ونظراً لأهمية ماجاء فى البيان الروسى الصينى من رسائل لدول العالم أحاول فى السطور التالية، أن أقدم تلخيصاً لهذه الرسائل وذلك قبل أن أتناول العلاقات الحالية بين روسيا ودول قارة إفريقيا.
من المعروف أن منظمة شنغهاى نشأت كتنظيم إقليمى عام 2001 وتشتمل عضويته على 8 دول منها الصين والهند وروسيا وعدد من الدول الأسيوية التى كانت جزءا من الاتحاد السوفيتى. ولقد أكد البيان الروسى الصينى كما يقول الدكتور هلال على أربعة محاور هى:
هذه الرسائل جاءت فى البيان الصينى – الروسى فى مقال الدكتور على الدين هلال، لتؤكد على أهمية تعاون الدول معا لمواجهة التحديات التى يواجهها العالم منذ عقود والتداعيات الناجمة عن تفشى فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مع بداية عام2020.
ومع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد بدأ العديد من المفكرين والكتاب يتحدثون عن العالم مابعد كورونا، وأهمية التوجه لعالم أكثر عدالة وإنسانية، وكتب الكثيرون عن صعود أقطاب جديدة وعلى رأسها الصين وروسيا وأفول العالم ذو القطب الواحد الذى تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية.
ولقد رصدت فى مقالى السابق نمو وتطور العلاقات الصينية الإفريقية الاقتصادية وضخ استثمارات كبيرة فى دول إفريقيا فى “البنية التحتية التقليدية” فى مجال المرافق والطرق والمطارات وأيضا الاستثمارات فى مجال الطاقة مع الاهتمام ببناء “بنية تحتية جديدة” خاصة بالتوسع فى بناء شبكة الإنترنت والمعلومات.
واليوم أتحدث عن “إعادة صياغة العلاقات الروسية مع دول إفريقيا” وتحت هذا العنوان نشر(المركز المصرى الروسى للدراسات) مقالا مطولا هاما سأحاول أن أوجز بعض ماجاء فيه.
أشار المقال إلى أنه فى السنوات العشرة الأخيرة ظهرت روسيا وعادت على الساحة الدولية بقوة تدعوا إلى عالم متعدد الأقطاب واستعادت علاقتها بالدول والقارة السمراء “إفريقيا” على أساس سياسة خارجية واضحة المعالم تعتمد على الشراكة والتعاون والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.
و “تعتمد روسيا استراتيجية تستهدف تعزيز الشراكة مع الاتحاد الإفريقى من خلال تعاون مع (الاتحاد الأوروأسيوى)، وبالتالى توسيع دائرة الاستثمارات المتبادلة، وتعتبر روسيا ثالث أكبر ممول لبنك الاستيراد والتصدير الإفريقى الممول الرئيسى لمشاريع التنمية فى الدول الإفريقية بعد الصين والهند”.
وأشار المقال إلى أن لمصر دوراً كبيراً فى إطار العلاقات بين موسكو والقاهرة فى دعم الاستراتيجية الروسية فى إفريقيا لخلق نوع من التوازن فى العلاقات الدولية وأجواء تساهم فى دعم القارة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً وأيضا ًفى مجال مكافحة الإرهاب.
” القارة الإفريقية مجالاً واسعاً للاستثمارات الاقتصادية والأمنية، لأسباب مختلفة نتيجة لما تملكه القارة من موارد طبيعية وثروات بشرية كبيرة. وتحتاج شعوب القارة إلى زيادة حجم التبادل التجارى والتعاون فى قضايا الأمن والاستقرار، وتتطلع إلى الاستفادة من مواردها الطبيعية وخلق بيئة صناعية محلية والقضاء على القيود القديمة التى تعوق التنمية والتى تعود إلى الصراعات المسلحة وانتشار الفساد والإرهاب والتطرف ولذا تحتاج القارة إلى القضاء على بؤر التوتر الساخنة واحتواء الصراع العرقى والقبلى”.
إذا انتقلنا فى الوقت الحالى نجد أن الاستثمارات الروسية ستصل إلى 40 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، وتتعلق المشاريع الروسية فى إفريقيا بالبنية التحتية والصناعات المختلفة فى مجال الزراعة والاتصالات والنقل واستخراج ومعالجة المواد الخام والثروة المعدنية والرعاية الصحية.
وفى مصر يمثل “مشروع الضبعة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية”، أحد أهم مشاريع روسيا الاقتصادية فى القارة. فالمشروع ليس مشروعا للطاقة الكهربائية إذ يستهدف توطين التكنولوجيا النووية الحديثة فى مصر والمنطقة بما يسهم فى دعم خطط التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتعزيز جهود تطوير البحث العلمى فى كافة المجالات فى الطب والهندسة والزراعة.
ويستكمل المقال فيما يخص بلدنا مصرالحديث عن مشروع المنطقة الصناعية الروسية شرق بور سعيد والذى يعكس إرادة حقيقية للتعاون وتوطين الصناعات المتميزة فى مجالات الأدوية والمعدات الثقيلة والصناعات المتعلقة بالغاز والنفط والبتروكيماويات. ويصل حجم الاستثمارات الروسية فى مصر إلى 7 مليارات دولار وتوفر مايقرب من 35 ألف فرصة عمل تستفيد منها العمالة المصرية والإفريقية بوجه عام.
إن تطوير ونمو علاقات الدول الإفريقية ومنها مصر بكل من روسيا والصين فى المرحلة الحالية وفى الفترة القادمة على أساس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة سيكون له أثر كبير على نهضة وتقدم بلاد القارة الإفريقية.