(شينخوا)/- حضر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ حوارا افتراضيا خاصا مع قادة أعمال عالميين استضافه المنتدى الاقتصادي العالمي، في بكين مساء الثلاثاء، وتعهد بمواصلة الجهود الصينية لتعميق الانفتاح عالي المستوى وتعزيز بيئة أعمال موجهة نحو السوق ومن الطراز العالمي، ويحكمها إطار قانوني سليم.

وألقى لي كلمة وتبادل الرؤى مع ممثلي الأعمال. وأدار الحوار الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، كما شارك ما يقرب من 400 من قادة الأعمال من أكثر من 50 دولة.

وأشار لي إلى التحولات العميقة والمعقدة، لا سيما التحديات المتزايدة وعدم اليقين في البيئتين الإقليمية والدولية. أوضح الرئيس شي جين بينغ في كلمته خلال الجلسة الافتراضية للمنتدى هذا العام أن الصين ستظل متمسكة بالإصلاح والانفتاح، بحسب لي.

وتعد البيئة السلمية والمستقرة شرطا مسبقا للتنمية. ستعمل الصين مع جميع الأطراف على التمسك بنظام دولي متمركز حول الأمم المتحدة وممارسة التعددية وحماية السلام والهدوء على الصعيد الدولي على نحو مشترك، وفقا لما قال.

وتابع قائلا إن تعزيز النمو المستقر للاقتصاد العالمي مهمة مشتركة وعاجلة للجميع، مضيفا أن الدول تحتاج إلى تعزيز التنسيق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي وضمان إمدادات مستقرة للغذاء والطاقة والحفاظ على سلاسل الصناعة والإمداد آمنة وسلسة.

ولفت لي إلى أنه من المهم تعزيز الوحدة والتنسيق، والدفاع عن العولمة الاقتصادية وتعزيزها على نحو حازم، وتعميق التعاون الثنائي والتعددي، وكذا دفع تنمية متزنة وشاملة ومستدامة تعود بالنفع على الجميع.

وفيما يخص حالة الاقتصاد الصيني، أشار إلى أنه في الربع الثاني من هذا العام، وتحت تأثيرات الموجة الجديدة من إصابات كوفيد-19 والعوامل الأخرى خارج التوقعات، ارتفعت ضغوط التراجع الاقتصادي بشكل حاد، كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في إبريل.

وتابع ” استجبنا لذلك بإجراءات حازمة وسريعة. ووضعنا النمو الاقتصادي في مرتبة متقدمة في جدول أعمالنا، وتمسكنا بموقفنا الرافض للتحفيز الاقتصادي الهائل، وعملنا على تنفيذ السياسات الموضوعة، وطرحنا وطبقنا حزمة سياسات تتكون من 33 تدبيرا لاستقرار الاقتصاد”.

وقال لي إن الانخفاض في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تباطأ في مايو. وفي يونيو، استقر الاقتصاد وانتعش، كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية على نحو سريع نسبيا، وعادت إلى النطاق الإيجابي. وتراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية على نحو ملحوظ. ونتيجة لذلك، سجل الاقتصاد نموا إيجابيا في الربع الثاني.

وأضاف: “على الرغم من ذلك، نحن على إدراك تام بأن تعافي الاقتصاد لم يترسخ بعد، والحفاظ على استقرار أداء الاقتصاد العام يتطلب بذل جهود مضنية “.

وتابع قائلا إن الصين باعتبارها أكبر دولة نامية في العالم، فإنها لديها إمكانات ضخمة للتنمية، متابعا “سنطبق فلسفة التنمية الجديدة على نحو كامل، وسوف ننسق الاستجابة لكوفيد-19 والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو فعال، وسوف نبرز مبادرة جميع الأطراف. وسنواصل اتخاذ التنمية أساسا ومفتاحا لتخطي جميع التحديات التي تواجهها الصين، كما سنعمل بجد لإعادة الاقتصاد إلى المسار الطبيعي في أقرب وقت”.

واستطرد لي مشيرا إلى أن الدعامة الأساسية للحفاظ على أداء الاقتصاد في نطاق مناسب تكمن في استقرار التوظيف والأسعار، مضيفا “منذ 2020، كانت سياساتنا في مواجهة كوفيد-19 والتأثيرات الكبرى الأخرى مناسبة من حيث الحجم، ولم نلجأ إلى التحفيز الهائل، ما خلق ظروفا للوقاية من التضخم”.

وأشار إلى أنه خلال العام الجاري، شهدت الحبوب الصيفية حصادًا وفيرًا مع تحقيق غلات عالية تاريخية، ويتمتع إنتاج الحبوب في فصل الخريف بزخم جيد، وهناك استقرار في إمدادات الطاقة المولدة من الفحم، مضيفا أن هذا قد أرسى أساسا لاستقرار الأسعار في الداخل، كما يفضي إلى الاستقرار في أسواق الغذاء والطاقة العالمية.

وأوضح لي أن الصين تمتلك أكثر من 160 مليونا من كيانات السوق، وشعبا مجتهدا وذكيا، مضيفا أن هذا يعد المصدر الأكبر للمرونة والثقة في التنمية الاقتصادية للصين.

ولفت إلى أنه “في السنوات الأخيرة، كانت سياسات الاقتصاد الكلي لدينا موجهة نحو احتياجات السوق”، مضيفا أنه عن طريق استقرار عمليات الكيانات السوقية، حافظت الصين على توظيف مستقر وزادت دخل الأُسَر.

وأكد أننا “سنحافظ على السياسات الكلية متسقة وموجهة، وسنواصل تركيز الجهود على مساعدة كيانات السوق في حل الصعوبات، من أجل الحفاظ على أساس التنمية الاقتصادية. وستكون السياسات الكلية موجهة وقوية ومعايرة بشكل جيد حسب الاقتضاء. ولن نطبق تدابير تحفيز كبيرة الحجم أو نصدر عرضا نقديا مفرطا، أو نضحي بالمصالح المستقبلية بحثا عن سرعة نمو عالية للغاية. وسوف نتبع نهجًا واقعيًا، ونبذل قصارى جهدنا بما يتوافق مع إمكاناتنا للسعي الجاد نحو تحقيق نتائج جيدة في التنمية الاقتصادية للعام بأكمله”.

ومشيرا إلى أنه لا تزال هناك مساحة كافية لحزمة السياسات التي وضعت لاستقرار النمو للعب دورها، قال لي إن الدولة ردت أكثر من 1.8 تريليون يوان من ائتمانات ضريبة القيمة المضافة في النصف الأول من السنة، وسيتم بالفعل رد المزيد من الضرائب مع مواصلة تنفيذ هذا الحافز السياسي. وسيتم دفع الاستثمار الفعال من خلال الاستخدام الفعلي للسندات الحكومية المحلية الخاصة والآليات المالية التي أُطلقت حديثا القائمة على السياسات والموجهة إلى التنمية، وسوف تولد تلك السندات والآليات المزيد من المكاسب المادية، وتدفع التوظيف والاستهلاك.

وتابع قائلا إننا “سنمضي قدما في الإصلاح لدفع الديناميكية، ما يشمل تعميق إصلاح وظائف الحكومة، لمواصلة تحفيز حيوية السوق والإبداع الاجتماعي”.

وأشار لي إلى أن الاقتصاد الصيني متكامل على نحو كبير مع الاقتصاد العالمي، وأن الانفتاح سياسة وطنية أساسية للصين. ولا يمكن للصين أن تتطور بمعزل عن العالم، كما يحتاج العالم أيضا الصين من أجل تنميته.

وأوضح “سنعمق الانفتاح عالي المستوى، وسنظل ملتزمين بالتجارة الحرة والتجارة العادلة، وسنعمل على الحفاظ على سير عجلتي التعاون التجاري المتعدد الأطراف والإقليمي على نحو متوازٍ”، مضيفا أن جهودا متواصلة ستبذل من أجل دفع بيئة تجارية موجهة نحو السوق ومن طراز عالمي، يحكمها إطار عمل قانوني سليم، ومن أجل ضمان حصول الشركات الأجنبية على تكافؤ في الفرص في قطاعات الانفتاح وفقا للقانون، لتحقيق المنفعة المتبادلة والمربحة لجميع الأطراف وسط منافسة عادلة.

ومشيرا إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة كوفيد-19، قال لي إن الصين ستتخذ تدابير موجهة على نحو أكبر ومُعايرة جيدا للسيطرة على كوفيد-19 وفقا لمبدأ ضمان السلامة من عدوى كوفيد-19، ومن بينها تحسين سياسات الحصول على التأشيرات واختبارات كوفيد-19 على نحو مطرد، ومواصلة استئناف رحلات الركاب الدولية وزيادتها بطريقة منظمة، ودفع أنشطة التجارة الخارجية والسفر عبر الحدود لخدمات العمال بطريقة حكيمة ومنظمة. وتابع “سيدعم هذا تدفق الأفراد والتبادلات والتعاون بين الصين والعالم على نحو أفضل”.

وأجاب لي أيضا على الأسئلة المطروحة من ممثلي الأعمال بشأن التنمية السليمة والمطردة للعلاقات الصينية-الأمريكية، ومواجهة التغير المناخي، وآفاق تطوير التصنيع وسياسة الاستهلاك.

كما حضر شياو جيه وخه لي فنغ الحوار.