شي جيان تشونغ، نائب رئيس جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون في مقابلة حديثة مع مجموعة الصين للإعلام، إنه يجب بذل الجهود لمكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة لتوفير ضمان قانوني قوي للتنمية الاقتصادية عالية الجودة.

كما أن شي عضو مجموعة الخبراء الاستشارية للجنة مكافحة الاحتكار بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء). ويعمل الآن على مقترحات لتعديل قانون مكافحة الاحتكار، حيث اقترح مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد في ديسمبر الماضي “تعزيز مكافحة الاحتكار ومنع التوسع غير المنضبط لرأس المال” في التخطيط للعام الجاري.

وقال: “إن الغرض من مكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة هو الحفاظ على نظام السوق الذي يلتزم بالمنافسة العادلة، وخلق بيئة مؤسسية جيدة للابتكار، وتحقيق تفاعل جيد بين المنافسة والابتكار”.

أشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت نموا سريعا لاقتصاد منصات الإنترنت في الصين. وأثناء دعم تنمية المؤسسات المعنية، عملت الحكومة باستمرار على تعزيز اللوائح وإنفاذ القانون ضد الاحتكار.

وفي فبراير الماضي، تم إصدار “المبادئ التوجيهية لمكافحة الاحتكار في مجال اقتصاد منصات الإنترنت”. وقال إنها ستلعب دورا مهما في تعزيز التنمية المنظمة والمبتكرة والصحية لاقتصاد منصات الإنترنت.

وأضاف: “يجب أن نتأكد من أن جميع أنواع كيانات السوق تشارك في المنافسة العادلة. ومن أجل التحسن المستمر لقدرة تنظيم السوق، يجب أن نولي أهمية متساوية لدعم التنمية وتنظيمها، ونلتزم بالتركيز على الرقابة المنتظمة”.

أدى تعزيز النمط التنموي الجديد إلى وضع متطلبات أعلى لإنشاء نظام سوق موحد ومفتوح وتنافسي ومنظم. وقال إنه سيحفز بشكل أكبر حيوية كيانات السوق للإسراع بتحسين نظام السوق بما يتماشى مع النمط التنموي الجديد.

وقال: “لتحسين القوانين واللوائح المعنية وتحسين حكم القانون الذي لا يتكيف مع التنمية الاقتصادية عالية الجودة، إننا بحاجة إلى تعزيز بيئة الأعمال التي تستند إلى مبادئ السوق ويحكمها القانون وتتماشى مع المعايير الدولية، وذلك لتوفير ضمان قانوني قوي للتنمية الاقتصادية عالية الجودة والنمط التنموي الجديد”.

*المصدر: سي جي تي إن العربية.