أعربت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية يوم (الثلاثاء) عن بالغ رفضها واستنكارها للتصريحات المضللة والتشويهات السياسية، بذريعة الحرية الدينية، الواردة في ما يسمى بتقرير الولايات المتحدة لعام 2022 بشأن الحرية الدينية الدولية، فيما يتعلق بتنفيذ قانون الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ وغيره من الأوضاع فيها.
قال متحدث باسم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إن حكومة المنطقة تعارض وترفض بشدة محاولة الولايات من خلال ما يسمى بالتقرير السنوي لتشويه ومهاجمة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مرة أخرى بشأن تنفيذها قانون الأمن الوطني على نحو واجب ومخلص وقانوني، باستخدام اسم الحرية الدينية لإخفاء دوافعها السياسية الدنيئة.
وأوضح المتحدث أن إجراءات إنفاذ القانون التي اتخذتها هيئات إنفاذ القانون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تعتمد دوما على أدلة، وتتفق بدقة مع القانون، وتستند إلى أفعال الأفراد المعنيين أو المنظمات المعنية، ولا علاقة لتلك الإجراءات بموقفهم السياسي أو خلفيتهم أو دينهم.
وذكر أنه منذ تنفيذ قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، استؤنفت سبل العيش والأنشطة الاقتصادية لمجتمع هونغ كونغ ككل كالمعتاد، وتمت استعادة بيئة الأعمال. وبرغم ذلك، فإن ما يسمى بالتقرير الأمريكي قد غض الطرف مرة أخرى عن مثل هذه الحقيقة، ونشر بشكل صارخ ملاحظات مضللة وعديمة الأساس عن القانون.
وأشار المتحدث إلى أن النوايا الأمريكية الشريرة انفضحت مرة أخرى بوضوح.
وأكد المتحدث أن سكان هونغ كونغ يتمتعون بالحقوق والحريات، منها الحرية الدينية وحرية التعبير، بموجب القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وقانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ، والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وحثت حكومةُ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الولايات المتحدة على التوقف فورا عن العمل ضد القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وعن التدخل في شؤون هونغ كونغ التي تعد شؤونا داخلية صينية خالصة .
