وكالات الأنباء/ تنديد واسع بلائحة البرلمان الأوروبي بشأن “حقوق الإنسان في الجزائر“: استنكرت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس في بيان اليوم تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر ووصفته بالوقاحة ، وقالت إن الجزائر ستباشر مراجعة شاملة لعلاقاتها مع جميع المؤسسات الأوروبية.

وجاء في أول ردّ رسمي من السلطات الجزائرية بعد إدراج البرلمان الأوروبي في جلسته ليوم الخميس 28 ديسمبر 2019 بمقره في ستراسبورغ الفرنسية لائحة حول ما يزعم أنها انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد ، إن الجزائر “ترفض وتدين شكلا مضمونا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل”.

وتابع بيان الخارجية يقول إنه ” بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه بكل جسارة ووقاحة ، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية”، وأضاف :”هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم دون عفة ولا حياء الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة”. من جهته، وجه وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة حسن رابحي، السبت، انتقادات لاذعة للنواب الأوروبيين الذي بادروا بعرض لائحة “الوضع الجزائري”، للمناقشة والمصادقة العلنية على مستوى البرلمان الأوروبي.
وعقب صدور ذلك البيان بيوم واحد، تظاهر الآلاف من الشعب الجزائري في مدينة الجزائر العاصمة، وفي العديد من المدن الجزائرية الكبرى تنديدا “بتدخل” البرلمان الأوروبي في “الشأن الداخلي”، ودعما لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 12 ديسمبر المقبل. 
وكانت أولى المسيرات المنظمة بالجزائر العاصمة انطلقت من مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في الجزائر)، صاحب الدعوة إليها، صباح السبت، أعقبتها مسيرات أخرى في الأيام التالية في مختلف مناطق الوطن. 
وكان الاتحاد العام، دعا إلى تعبئة شعبية، للتنديد بمصادقة البرلمان الأوروبي الخميس الفارط، على لائحة غير ملزمة، “أدانت وضعية حقوق الإنسان” في الجزائر. 
وخلفت اللائحة الأوروبية موجة رفض رسمي وسياسي وشعبي في البلاد، ووصفتها الخارجية الجزائرية الخميس، بـ”الوقاحة”، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
لماذا البرلمان الأوروبي يغض النظر عن مسيرات السترات الصفراء في فرنسا، وما يتخللها من عنف وأعمال تخريبية.