يصادف يوم 23 أغسطس “اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق السود وإلغائه” الذي حددته الأمم المتحدة. ومن المفارقات الساخرة أن الولايات المتحدة أصدرت مؤخرا ما يسمى “التقرير السنوي عن التجارة بالبشر”، والذي صنفت نفسها من خلاله  كأفضل أداء، الأمر الذي يعكس بشكل صارخ ممارستها للمعايير المزدوجة.

الاتجار بالرقيق السود هو الجريمة الأصلية للمستعمرين ويجب عدم نسيانها. لكن المحزن أن تاريخ تجارة الرقيق لمئات السنين حوّل الاستخفاف بحقوق الإنسان والتمييز العنصري إلى جزء من جينات الولايات المتحدة، ليصبح مرضًا مؤسسيًا يصعب القضاء عليه، حيث لا يزال الاتجار بالبشر والعمل الجبري موجودين على الأراضي الأمريكية، والأقليات العرقية أكثر عرضة لهذا التمييز. وفقًا لإحصائيات منظمة “بولاريس” الأمريكي غير الربحية، فمن نهاية عام 2007 إلى نهاية عام 2019، تم الإبلاغ من خلال “الخط الساخن الوطني الأمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر” عن إجمالي 63380 حالة، منها 11500 حالة حول الإتجار بالبشر تم إبلاغها في عام 2019.

ومنها حالات كثيرة لأشخاص أجبروا على العمل في “المصانع المستغلة للعمال” أو تعرضوا للعبودية المنزلية. وكان مركز أبحاث حقوق الإنسان بجامعة كاليفورنيا- بيركلي قد أصدر تقريرًا حول ظاهرة العمل القسري في الولايات المتحدة، أشار فيه إلى أنه بغض النظر عن الفترة الزمنية في الولايات المتحدة، هناك دائما ما لا يقل عن 10000 شخص يتم استغلالهم في “العمل الجبري”.

إن سجل الولايات المتحدة السيئ للغاية في مجال حقوق الإنسان يجعل عبارة “كل الناس خلقوا متساوين” في “إعلان الاستقلال” تبدو شاحبة وضعيفة. يجب على ما يسمى ب “قاضي حقوق الإنسان” أن يقاضي نفسه أولاً، وهو غير مؤهل على الإطلاق لتوجيه أصابع الاتهام إلى دول أخرى.