صحيفة الشعب اليومية أونلاين/

صوتت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 30 يونيو الماضي، على تمرير ” قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة” وأدرجته في المرفق الثالث لقانون هونغ كونغ الأساسي. وهو إجراء هام تتخذه الحكومة المركزية للتعامل مع شؤون هونغ كونغ منذ عودتها لسلطة الصين. ومن الأهمية بمكان التنفيذ الكامل والدقيق لسياسة “دولة واحدة ونظامين” وقانون هونغ كونغ الأساسي، وحماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية، والحفاظ على ازدهار واستقرار هونغ كونغ على المدى الطويل، وضمان استقرار مبدأ “دولة واحدة ونظامين”، ويكتسي هذا القانون أهمية واقعية وأهمية تاريخية بعيدة المدى.

منذ عودة هونغ كونغ، حقق مبدأ “دولة واحدة ونظامين” نجاحا كبيرا، ووجد صيتا عالميا. وفي ذات الوقت، واجه هذا المبدأ مواقف جديدة ومشكلات جديدة أثناء الممارسة والتطبيق. خاصة منذ اندلاع “عاصفة المراجعة” في عام 2019، حيث دعت قوى الفوضى في هونغ كونغ إلى مناهضة الحكومة المركزية، ودعت إلى “استقلال هونغ كونغ” و “تقرير المصير” و “الاستفتاء” وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية وتقسم البلاد. كما شهدت هونغ كونغ تدخلا صارخا من قبل بعض القوى الأجنبية، التي تعمل على دعم الفوضى في هونغ كونغ واستخدام هونغ كونغ لممارسة أنشطة تعرض الأمن القومي للخطر. وقد أدرك جميع الصينيين، بمن فيهم سكان هونغ كونغ، أن الثغرات الدفاعية طويلة المدى قد جعلت هونغ كونغ تواجه أخطر وضع لها منذ عودتها. إذ أصبحت موجة الفوضى برافديها الداخلي والخارجي تهديدا صارخا لنظام “دولة واحدة ونظامين”.

يهدف مبدأ “دولة واحدة ونظامان” قبل كل شيء إلى تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ عليها، كما أن الحفاظ على الأمن القومي هو جوهر مبدأ “دولة واحدة ونظامين”. وعلى هذا الأساس قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بصياغة القوانين ذات الصلة وفقًا لتفويض المجلس الوطني لنواب الشعب من أجل التنفيذ الكامل والدقيق لسياسة “دولة واحدة ونظامين”، وضمان عدم تشويه أو تشويه ممارسة “دولة واحدة ونظامين”، والتحرّك دائما في الاتجاه الصحيح.

في أي بلد في العالم، سواء كان نظامًا وحدويًا أو نظامًا فيدراليًا، فإن تشريع الأمن القومي هو من مهام السلطة التشريعية الوطنية. يتكون ” قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة” من 6 فصول و66 مادة، وهو قانون شامل يجمع بين الجانبين الاجرائي والتنظيمي. وينص القانون بوضوح على مسؤوليات الحفاظ على الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وهيئات تنفيذها، والتصدي لجرائم تقسيم البلاد، وتقويض سلطة الدولة والأنشطة الإرهابية والتواطؤ مع الأطراف الأجنبية وتعريض الأمن القومي للخطر. ولم يسد القانون الجديد الثغرات القانونية في الأمن القومي لهونغ كونغ فحسب، بل سيعمل أيضًا على القضاء على وقف الاعمال التخريبية في هونغ كونغ، ومنع مخاطر الأمن القومي والسيطرة عليها بشكل فعال، ووضع أساس متين لـمبدأ “دولة واحدة ونظامان”.

بالنسبة لهونغ كونغ، فإن أساس نظام “دولة واحدة” صلب، ولا يمكن إظهار فوائده إلا من خلال مبدأ “نظامين”. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار وتنفيذ قانون الأمن القومي يستهدف عدداً صغيراً جداً من الأفعال والأنشطة التي تعرض الأمن القومي للخطر الشديد، تتعلق بشكل خاص بالأنشطة الداعية لاستقلال هونغ كونغ و”العاصفة السوداء”. في المقابل لن يتغير النظام الرأسمالي، ولن تتغير درجة الحكم الذاتي، ولن يتغير النظام القانوني في هونغ كونغ. وعلى أساس حماية الأمن القومي، يمكن ضمان الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ. ويمكن ضمان سلامة وحقوق وممتلكات سكان هونغ كونغ بشكل فعال.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الثلاثين لإصدار قانون هونغ كونغ الأساسي. ومن أجل إضفاء الشرعية على مبدأ “دولة واحدة ونظامين” وإكساءه طابعا مؤسسي، فإن الهدف الأصلي لقانون هونغ كونغ الأساسي هو الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها والحفاظ على ازدهار واستقرار هونغ كونغ. ويعد اصدار وتنفيذ “قانون الأمن القومي” “حجر الأساس لمبدأ “دولة واحدة ونظامين”. والصين لديها العزيمة والقدرة الكافية على ضمان ألا تتشوه ممارسة هذا المبدأ في هونغ كونغ.