CGTN العربية/
حتى اليوم الخميس، كان هناك 1.39 مليون حالة مؤكدة من “كوفيد-19” في الولايات المتحدة، مع وفاة أكثر من 80 ألف شخص. واجتاح الفيروس أقوى دولة في العالم دون عوائق تقريبا متسببا في مساحات واسعة مدمرة عبر المدن والولايات، وصولا إلى قلب البلاد حتى البيت الأبيض لم يسلم أيضا. إلى أي مدى سيذهب الوباء؟ لا أحد يستطيع أن يتكهن.
ومع ذلك، حتى في مثل هذا الوضع الصعب، فإن السلطات الإدارية في الولايات المتحدة، وبدلا من التركيز على إنقاذ شعبها من خلال النضال في خضم الوباء، بدأت في البحث عن ما يسمى بـ”الأدلة” لإلصاقها بكبش فداء وهنا طبعا الصين. أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تقريرا مؤخرا، تتهم فيه الصين بالإخفاء المتعمد لتفشي المرض في ووهان عن العالم في يناير بهدف “تخزين الإمدادات الطبية عن طريق زيادة الواردات وخفض الصادرات”.
وقد تم استنتاجها على أساس إحصائيات الواردات والصادرات لشهر فبراير، والتي أظهرت انخفاضات كبيرة في الصادرات العالمية للصين من المعدات الطبية. على سبيل المثال، انخفضت صادرات الملابس الواقية الجراحية بنسبة 71%، والكمامات الجراحية بنسبة 48%، وأجهزة التنفس الصناعي بنسبة 45%، ومعدات التنبيب بنسبة 56%. ويزعم التقرير أيضا أن الحكومة الصينية حاولت التستر على هذه الجهود بإنكار وجود قيود على الصادرات وكذلك دمج الأرقام التجارية وتأخير الإفراج عنها.
في واقع الأمر، لا يمكن لهذه “الأدلة” أن تصمد أمام التدقيق، وهي سخيفة منطقيا.
أولا، لم يكن هناك أي إخفاء عن تفشي المرض في مدينة ووهان. أبلغت الصين عن حالات من الالتهاب الرئوي لسبب غير معروف في حينها منظمة الصحة العالمية وأبلغت البلدان الأخرى بالحالة في يوم 3 يناير. ومنذ ذلك الحين، بدأت الصين في إبلاغ منظمة الصحة العالمية والبلدان بما في ذلك الولايات المتحدة بحالة الوباء بانتظام في الوقت المناسب.
من 3 يناير إلى 3 فبراير، أبلغت الصين الولايات المتحدة عن الوباء وتدابير المكافحة لـ30 مرة. وفي 4 يناير، من خلال مؤتمر عبر الفيديو، تحدث مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع نظيره الأمريكي، وأبلغه بالمرض الناشئ حديثا وتبادل الآراء حول الأبحاث المعنية، وكذلك الوقاية منه ومكافحته.
وفي يوم 12 يناير، شاركت الصين تسلسل الجينوم للفيروس مع منظمة الصحة العالمية وحملته على “المبادرة العالمية لمشاركة جميع بيانات الإنفلونزا”. وفي 23 يناير، أعلنت الصين إغلاق مدينة ووهان وأصدرت إنذارا وبائيا قويا للعالم.. بعد ذلك بيومين، أصبحت الولايات المتحدة أول دولة تقوم بإجلاء الموظفين في القنصلية الأمريكية العامة في المدينة. وفي وقت لاحق، في 2 فبراير، أغلقت حدودها أمام جميع المواطنين الصينيين والأجانب الذين لديهم تاريخ سفر إلى الصين خلال الـ14 يوما الماضية. من هذا الجدول الزمني الواضح والموثق جيدا، كيف يمكن للمرء أن يستنتج أن الصين كانت تخفي الوضع في ووهان؟
ثانيا، إن الادعاء بأن الصين قيدت الصادرات بينما زادت وارداتها من المعدات الطبية لا أساس له من الصحة، حيث شهد شهرا يناير وفبراير ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في الصين. وفي مواجهة التفشي المفاجئ، تواجه جميع البلدان تقريبا تحديات كبيرة مثل نقص العاملين الطبيين ونقص أسرّة المستشفيات ونقص الإمدادات الطبية، والصين ليست استثناء. تم إرسال أكثر من 330 فريق طبي يتكون من 42000 عامل طبي على وجه السرعة من جميع أنحاء البلاد إلى مقاطعة هوبي وخاصة مدينة ووهان لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد. وتم بناء عدد من المستشفيات المتخصصة والمؤقت بسرعة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات المؤكدة والمشتبه بها.
كانت المستشفيات والطواقم الطبية في حاجة ماسة إلى كميات كبيرة من المرافق الطبية والمعدات الوقائية. بالتزامن مع إغلاق الشركات ووسائل النقل بسبب تفشي الوباء، ضغطت الحكومة الصينية على كل جانب لضمان توفير الموارد الطبية والضروريات اليومية وإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة. ومع ذلك، في الفترة من يوم 24 يناير إلى 29 فبراير عندما كانت ووهان في حالة إغلاق كامل، صدرت الصين 2.46 مليار قطعة من الإمدادات المضادة للوباء بقيمة إجمالية بلغت 8.21 مليار يوان، بما في ذلك 2.02 مليار قطعة من الكمامات و25.38 مليون قطعة من الملابس الواقية، وذلك وفقا لبيانات إدارة الجمارك العامة الصينية.
مع تفشي الوباء في جميع أنحاء العالم، من أجل تلبية الاحتياجات داخل البلاد وخارجها، طلبت الحكومة الصينية من المؤسسات المعنية التغلب على الصعوبات لاستئناف العمل والإنتاج في أقرب وقت ممكن، وتوفير ضمانات مادية للوقاية من الأوبئة ومكافحتها في مختلف البلدان. وكما علقت صحيفة “غلوب أند ميل” الكندية: فإن الصين تصنع التاريخ من خلال تصنيع السلع التي يحتاج إليها العالم بسرعة قياسية ومساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على التعامل مع أزمة كوفيد-19.
وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة الجمارك العامة الصينية، خلال شهري مارس وإبريل، قامت الصين بتصدير 27.8 مليار كمامة و130 مليون قطعة من الملابس الواقية و12.57 مليون مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء و49 ألف جهاز تنفس صناعي و73.41 مليون مجموعة اختبار للحمض النووي و43.63 مليون نظارة واقية و850 مليون زوج من القفازات الجراحية.
وفيما يتعلق بتصدير الإمدادات المضادة للوباء، أوضح قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمره الصحفي في يوم 9 مارس أن الصين مستعدة للتغلب على التحديات المحلية وتوفير المعدات الواقية مثل الكمامات للبلدان المحتاجة. وفي يوم 5 أبريل، أكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن الصين لن تفرض قيودا على صادرات الإمدادات الطبية.
وعلى الرغم من الجهود الدؤوبة التي بذلها بعض السياسيين الأمريكيين لتشويه سمعة الصين، فقد تم شحن المعدات الطبية باستمرار إلى الولايات المتحدة لتلبية حاجتها لعلاج المرضى. ووفقا للبيانات الصادرة عن إدارة الجمارك العامة الصينية، بحلول يوم 5 مايو، زودت الصين الولايات المتحدة بأكثر من 6.6 مليار كمامة، و340 مليون زوج من القفازات الجراحية، و44.09 مليون قطعة من الملابس الواقية، و6.75 مليون نظارة، وحوالي 7500 جهاز تنفس صناعي.
حتى الآن، قدمت الصين بالفعل إمدادات طبية لأكثر من 150 دولة ومنظمة دولية، وأرسلت فرق طبية إلى 16 دولة لمكافحة الوباء وشاركت من خلال مؤتمرات عبر الفيديو تجاربها في مكافحة الأمراض وعلاجها مع المجتمع الدولي على أمل أن يتمكن العالم من هزيمة الفيروس في وقت مبكر. وكجزء من هذه الجهود، أطلقت شبكة تلفزيون الصين الدولية برنامج “غرفة التشاور العالمية بشأن تفشي الوباء”، وهو برنامج خاص مخصص لتوفير منصة للتواصل المباشر عبر الإنترنت بين الأطباء الصينيين ونظرائهم الأجانب. ومع عقد وبث أكثر من 50 مؤتمر فيديو حتى الآن، سجل البرنامج 200 مليون مشاهدة، بما في ذلك 167 مليون من الخارج.
ولهذه الأسباب، فإن الاتهامات الموجهة ضد الصين والواردة في تقرير وزارة الأمن الوطني غير صحيحة في الواقع، وسخيفة منطقيا ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق.