CGTN العربية/
في عام 2020، انزلقت العلاقات الصينية-الأمريكية للأسف في دوامة الهبوط وسط تفشي جائحة كوفيد-19.
وخلال العام المنقضي، دفع صقور واشنطن العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية، من خلال تشويه جهود الصين في مكافحة الوباء، والتدخل في شؤونها الداخلية، وفرض العقوبات على شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية.
ومن أجل مصلحة البلدين والعالم بأسره، آن الآوان لإعادة ضبط المسار الصحيح لسفينة العلاقات الصينية-الأمريكية العملاقة والابتعاد بها عن الاضطرابات حتى تواصل الإبحار بشكل سلس.
إن المخاطر والتحديات التي تواجه المجتمع العالمي غير مسبوقة. وتحتاج الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين رئيسيتين في العالم، إلى العمل معا وكذلك مع بقية دول العالم من أجل التغلب على الصعوبات، ومواجهة التحديات، ومواصلة التنمية.
ووسط وباء يتطلب دحره جهودا مشتركة من قبل المجتمع الدولي، يتعين على الدول التي تتمتع بقدرات أقوى، مثل الولايات المتحدة والصين، أن تتحمل مسؤوليات أكبر وأن تكون قدوة يحتذى بها.
الولايات المتحدة، التي تتصدر العالم من حيث حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد، لا تزال تكافح وسط زيادات مستمرة في انتشار الوباء، في حين أن الصين، الدولة التي دقت الإنذار الأول، سيطرت بشكل فعال على انتشار الفيروس محليا، واكتسبت قدرا كبيرا من الخبرات الإكلينيكية في احتواء الفيروس.
ويتضح من هنا أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجالات مثل العلاج واللقاح وإمدادات المعدات الطبية الحيوية من شأنه أن يعظم مساهمات البلدين، بوصفهما عضوين مسؤولين في المجتمع الدولي، في المعركة العالمية ضد الوباء.
بالإضافة إلى ذلك، مع ترنح الاقتصاد العالمي وسط الوباء، يحتاج أكبر اقتصادين في العالم إلى استقرار علاقاتهما الاقتصادية والتجارية للمساعدة في إعادة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو في وقت مبكر.
وفي تقريره الاقتصادي العالمي الأخير الصادر في أكتوبر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2020، وحذر من أن الطريق للخروج من الأزمة سيكون على الأرجح “طويلا وغير منتظم وغير مؤكد بدرجة كبيرة”.
ولأنه من المتوقع أن يكون اقتصادها هو الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيشهد نموا إيجابيا في عام 2020، فقد التزمت الصين بتعزيز التجارة العالمية وتوسيع انفتاح سوقها المحلية، مما سيحقق فوائد ملموسة للاقتصادات الأخرى التي تضررت بشدة من الوباء، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي.
وبهذا المعنى، فإن دعوات فك الارتباط عن الاقتصاد الصيني التي يروج لها بعض السياسيين المناوئين للصين في واشنطن، ليست سوى عزل المرء عن أحد أهم الأسواق الاستهلاكية في العالم، وعن فرصة سانحة للتعافي السريع من الوباء.
وفي واقع الأمر، على الرغم من عراقيل واشنطن، فقد أوضح الشعب الأمريكي موقفه. وكشف تقرير حديث لصحيفة (نيويورك تايمز) أنه على الرغم من فرض الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، إلا أن الأمريكيين كانوا في الواقع يشترون المزيد من السلع صينية الصنع خلال الوباء، حيث قادت منتجات مثل الأثاث والأجهزة والألعاب إلى هذا الازدهار وسط عمليات الإغلاق.
وبالإضافة إلى التعامل مع الجائحة العالمية وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي المتعثر، من المتوقع أيضا على نطاق واسع أن تتعاون الصين والولايات المتحدة في القضايا المتعلقة بالمستقبل المشترك للبشرية.
وهناك قضيتان تبرزان في تلك الفئة وهما مكافحة التغير المناخي وحماية عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد قامت الصين والولايات المتحدة، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، بدور حاسم في هذا الصدد وينبغي أن تستمرا في ذلك.
وطالما تصرف البلدان بحس من المسؤولية تجاه التاريخ والإنسانية، مع مراعاة المصالح الأساسية للشعبين والعالم أجمع، فيمكنهما تقديم مساهمات أكبر للعالم بأكمله.
إن الأولوية بالنسبة للجانبين تتمثل في التمسك بمبادئ الاحترام المتبادل والمساواة، والسعي إلى أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا، والاستمرار في الالتزام بالتعاون المربح للجميع.
فبذلك فقط، سيكون بمقدور سفينة العلاقات الصينية-الأمريكية الأمريكية أن تبقى على المسار الصحيح، وتبتعد عن المياه الضحلة والصخور الخفية، وتبحر عبر التيارات المضادة والأمواج العاصفة. وهذا يصب في مصلحة البلدين والعالم بأسره.