CGTN العربية/

وفقا لقائمة نشرها الاتحاد العالمي للمؤسسات الكبرى يوم الثلاثاء الماضي، انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أغسطس الجاري بسبب المخاوف بشأن سوق العمل ومستوى الدخل، في أدنى مستوى له خلال ست سنوات. مع زيادة حالات الإصابة المؤكدة بـ”كوفيد-19″ في مختلف الولايات الأمريكية، تم تعليق فتح بعض المناطق مرة أخرى، وتزايد القلق العالمي بشأن احتمالات الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة.

وفقا لنتائج استطلاع نصف سنوي للسياسة الاقتصادية صادر عن الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال الأمريكية يوم الاثنين الماضي، يرى ثلثين من الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة ركود ويرى ما يقرب من 80% منهم أن الاقتصاد الأمريكي شهد ركود اقتصادي مزدوج، أي بعد وصول الاقتصاد إلى أدنى مستوياته، ستكون فرصة العودة إلى أدنى مستوياته مرة أخرى 25% على الأقل. يتوقع حوالي نصف الاقتصاديين أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لن يعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل الوباء قبل عام 2022.

وفقا لنتائج الاستطلاع الصادرة عن الرابطة، يرى كثير من 235 اقتصادي اشتركوا في التحقيق،لا يتفقوا مع السياسات المالية التي أتبعتها الولايات المتحدة منذ الوباء. يري 40%منهم أن الإجراءات المالية الحالية لم تكن كافية للتعامل مع الركود الاقتصادي، ويعتقد 45% منهم أن السياسات الحالية “مقيدة للغاية”، ويعتقد معظم الاقتصاديين أن خطط التحفيز ضرورية لتخطي الأزمة الحالية.

انتهت صلاحية قرار إعانة البطالة التي تبلغ قيمتها 600 دولار أمريكي أسبوعيا المقدمة من الحكومة الفيدرالية الأمريكية في نهاية يوليو الماضي، وأصبحت تلك الفئة من العاطلين عن العمل تعتمد بشكل أساسي على إعانة البطالة البالغة التي تبلغ قيمتها 308 دولارات أمريكية أسبوعيا للبقاء على قيد الحياة. وأشار بعض المحللين إلى أن تقليص مبلغ إعانة البطالة قلل من مبيعات التجزئة في أغسطس بحوالي 50 مليار دولار أمريكي وأن ذلك سيقلل من إنفاق المستهلك الأمريكي. وأشار كلارك، نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية السابق، إلى أن الإنفاق الاستهلاكي هو القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي الأمريكي، وأن الوقت لم يحن لكي تخفض الحكومة الأمريكية قيمة الدعم، ولا جدوى لذلك.

من بين العديد من البيانات الاقتصادية المنخفضة، تعد مبيعات العقارات واحدة من النقاط البارزة المحدودة، ما يعكس عدم المساواة في عملية الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة. وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية مؤخرا، فقد شهدت مبيعات العقارات في الولايات المتحدة في يوليو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2006. يرى المحللون أن المعدلات المنخفضة للقروض وصلت إلى أدنى مستوى لها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، وأن الشركات التي تسمح للموظفين بالعمل من المنزل، الهجرة إلى المناطق السكنية منخفضة الكثافة وغيرها من العوامل الأخرى، عززت نمو سوق العقارات. بالإضافة إلى ذلك، فقد تأثر محدودي الدخل والعاطلون عن العمل سلبيا بالتداعيات التي سببها الوباء. وعلقت وكالة أسوشيتد برس أن “الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة يبدو متقطعا وغير منتظم وبطيئا بشكل مؤلم”.