و كانت هذه الدورة التي تأتي عقب الزيارة الرسمية التي أداها إلى الجزائر في يونيو المنصرم, الرئيس الفنزويلي, نيكولا مادورو موروس, فرصة للمسؤولين لبحث واقع التعاون الثنائي وسبل ترقيته في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, حسب البيان.
و في الجانب الثنائي, ثمن الطرفان نوعية علاقات الصداقة والتعاون والتضامن بين البلدين, مجددين “إرادتهما المشتركة في العمل على بعث هذه العلاقات لاسيما في مجالات الطاقة والفلاحة والعلوم والجامعة والتربية والنقل الجوي والسياحة والثقافة والمبادلات الاقتصادية واستغلال الفرص الاقتصادية”.
و في هذا الشأن ووفقا لتعليمات رئيسي البلدين, أعرب الطرفان مجددا عن إرادتهما في توقيع مشروع الاتفاق الجوي الذي سيسمح بفتح خط مباشر بين عاصمتي البلدين, بهدف ترقية التجارة بين البلدين, مشيرين إلى أهمية ترقية تبادل الزيارات الاقتصادية والتجارية الثنائية لإقامة علاقة عمل بين غرف التجارة للبلدين, حسب ذات المصدر.
و اتفق الطرفان على عقد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المختلطة في كاراكاس خلال السنة الجارية لاسيما في السداسي الأول إن أمكن ذلك.
و على المستويين الإقليمي والدولي, ثمن الطرفان تطابق وجهات نظرهما بخصوص العديد من القضايا على غرار الاوضاع في مالي والساحل وملف الصحراء الغربية والأزمة الليبية والقضية الفلسطينية وعمليات التكامل الإقليمي ودون الإقليمي”.
و بخصوص الوضع في الصحراء الغربية و بعد ان درسا التطورات الأخيرة, جدد الطرفان “مساندتهما لحق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر وعادل طبقا للوائح ذات الصلة بمنظمة الأمم المتحدة ومبادئها بخصوص تصفية الاستعمار”.
و أعرب الطرفان عن “قلقهما بشأن صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاك الصارخ لوقف اطلاق النار في منطقة الكركرات من طرف المحتل المغربي وتصرفاته غير المسؤولة التي تهدد السلم والأمن في كل المنطقة”.
و بخصوص فلسطين, هنأ الطرف الفنزويلي الجزائر على نجاح القمة العربية الاخيرة بالجزائر التي كرست مركزية القضية الفلسطينية.
و جدد الجانبان في هذا الصدد, التأكيد على موقفهما الداعم للمسألة الفلسطينية و إقامة دولة مستقلة ضمن حدود 1967, و عاصمتها القدس, و كذا دعمهما لدولة فلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة, و الاقرار في هذا السياق بنجاح الجزائر في توحيد الصف الفلسطيني من خلال “إعلان الجزائر”, الذي وقعه 14 فصيلا فلسطينيا في 13 أكتوبر 2022.
كما شددا في ذات السياق, على ادانتهما للمجازر التي اقترفها و يقترفها جيش الاحتلال الصهيوني ضد السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
السعي الى اصلاح مجلس الأمن الدولي
من جانب اخر, نوه الجانب الجزائري “بالدور الكبير” و “المساهمة الملموسة” لفنزويلا في الاندماج الإقليمي لاسيما على مستوى مجموعة بلدان امريكا اللاتينية و الكاريبي و قمة امريكا الجنوبية و البلدان العربية, فضلا عن التحالف البوليفاري لشعوب امريكا اللاتينية/المعاهدة التجارية للشعوب.
و أضاف ذات المصدر, ان كلا الجانبين قد جددا التأكيد على “تمسكهما بمبدأ تعدد الاطراف و احترام قيم و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة, معربين عن ارتياحهما لمستوى التنسيق بين البلدين على مستوى مختلف الهيئات الدولية”, مشيرا الى انهما قد اعربا عن اعترافهما المتبادل بصفتهما عضوين في مجموعة الاصدقاء من اجل الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.
و التزما في هذا السياق, بتدعيم انضمام أعضاء جدد الى المجموعة المشار اليها انفا, مؤكدين على ضرورة إعادة تفعيل اطر التشاور جنوب/جنوب على غرار حركة عدم الانحياز و قمة امريكا الجنوبية/افريقيا و قمة امريكا الجنوبية/البلدان العربية, فضلا عن تعزيز تنسيقهما على مستوى منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبيب و اوبيب+ و منتدى البلدان المصدرة للغاز بغية التنظيم المنصف لأسواق النفط و الغاز و ضمان استقرار الأسعار.
كما أكدا من جانب اخر, على “ارادتهما في العمل من اجل استكمال مسار اصلاح مجلس الامن الدولي, بغية جعل هذه الهيئة اكثر تمثيلا و ديمقراطية و شفافية سيما فيما يخص اتخاذ القرارات في إطاره”.
