اتخذت الصين إجراءات لتوسيع الانفتاح المالي هذا العام وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الصينية.
ففي أواخر يوليو الماضي، تلقت شركة أليانز لإدارة أصول التأمين، أول شركة إدارة أصول تأمين ممولة أجنبيا تعمل في الصين، الموافقة المبدئية. ولم يستغرق الأمر سوى وقت قصير بداية من تقديم الشركة للطلب حتى الافتتاح، مما يدل على سرعة الانفتاح المالي.
وقالت تشن تشينغ تشه، المديرة العامة المقترحة للشركة: “خلال عملية إعداد الطلب حتى الافتتاح، شعرنا بتصميم الحكومة الصينية على المزيد من الانفتاح. وقد استغرق الأمر وقتا قصيرا جدا، مع تجاوز الكفاءة توقعاتنا إلى حد بعيد”.
كانت إجراءات تعزيز الانفتاح المالي هذا العام فعالة، حيث تم الانتهاء إلى حد كبير من المراجعات لجميع اللوائح الـ34 القائمة المتعلقة بالانفتاح في قطاعي البنوك والتأمين.
وتشير البيانات إلى أن المبلغ الإجمالي لسندات اليوان المملوكة للمؤسسات الخارجية بلغ 3.38 تريليون يوان (519 مليار دولار أمريكي) في يوليو الماضي، بزيادة 75.4 مليار يوان (11.6 مليار دولار أمريكي) عن الشهر السابق.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي صافي تدفق رأس المال من هونغ كونغ والسوق الدولية التي دخلت سوق رأس المال في البر الرئيسي الصيني 234 مليار يوان (36.1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 82.4% على أساس سنوي، مسجلا رقما قياسيا لنفس الفترة في السنوات الأربع الماضية.
وقال تيان شيوان، مساعد عميد كلية بنك الشعب الصيني للتمويل في جامعة تسينغهوا: “نفتح على نطاق أوسع ومتكامل في سوق رأس المال الدولية وبشكل أعمق. لذا فإن مستثمري المؤسسات الأجنبية أكثر استعدادا لدخول الصين. وفي الواقع، إنها ظاهرة مكملة ومربحة للجميع. وليس هناك شك في أن المستثمرين من هذه المؤسسات واثقون بشكل كبير في تنمية الصين على المدى المتوسط والطويل”.
في الوقت الذي تعمل فيه الصين على دفع الانفتاح المالي باطراد، أطلقت سلسلة من البرامج التجريبية في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة في شانغهاي ومنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى وميناء هاينان للتجارة الحرة لتجميع الخبرات من أجل الانفتاح المؤسسي رفيع المستوى.
وفي منطقة الخليج الكبرى، تولت مدينتا قوانغتشو وشنتشن بجنوبي الصين زمام المبادرة في إطلاق خدمة تجريبية للشركات متعددة الجنسيات تدمج إدارة العملات المحلية والأجنبية لتسهيل استخدام رأس المال العابر للحدود.
وقالت خه يي يوي، رئيسة قسم التمويل الدولي بفرع مقاطعة قوانغدونغ للبنك الزراعي الصيني: “ستلعب الخدمة التجريبية للحساب المتكامل للعملات المحلية والأجنبية دورا نشطا في تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بتيسير التجارة والاستثمار، مع إرساء الأساس لإصلاح الحسابات من أجل ابتكار الإصلاح المالي في الخطوة التالية”.
ستأخذ الصين زمام المبادرة لتلبية المعايير الدولية بدرجة عالية من الانفتاح، وتعزيز مستوى أعلى من الانفتاح المالي على أساس “القائمة السلبية”، وتوسيع نطاق البرامج التجريبية لتسهيل التجارة ومدفوعات الصرف الأجنبي، وتعزيز الانفتاح رفيع المستوى لمشاريع رأس المال بشكل ثابت ومنظم.
*سي جي تي إن العربية.
