بذلت الصين جهودا متواصلة لتحسين فحص الانضباط والرقابة في العام الماضي، مع إدخال قوانين ولوائح جديدة وفرض الأجهزة التأديبية في جميع أنحاء البلاد عقوبات على أكثر من 414 ألف شخص في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وطوال العام، أبلغت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية علنا أن 25 مسؤولا يشغلون مناصب إدارية رئيسية يخضعون للتحقيق بشأن الانتهاكات الجسيمة للانضباط والقانون، بينما تلقى 30 مسؤولا آخرين عقوبات تأديبية أو إدارية.

وفي أول يوم عمل من العام الماضي، تم الإعلان عن عقوبات تأديبية أو إدارية لأربعة مسؤولين كانوا يشغلون مناصب رفيعة مثل نائب محافظ أو رئيس مؤسسات مملوكة للدولة، مما أوضح بشكل قاطع أنه لا يكون هناك مجال للتسامح مع الفساد.

وقالت هان جين بينغ، نائبة مدير مكتب المراقبة والإدارة باللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية “في العام الماضي، ركزت أجهزة فحص الانضباط والرقابة على جميع المستويات على متابعة الكوادر القيادية عن قرب، وزادت من المعاقبة على السلوكيات الفاسدة، وأخذ زمام المبادرة لاستدعاء كبار القادة والمسؤولين في الإدارة العليا والمناصب الرئيسية للمحادثات. وإذا كانت هناك مشكلة محتملة، فسنجري محادثات تحذيرية في الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه، عززنا التحقيق في قضايا الفساد. وسيتم رفع القضايا ضد أولئك الذين لديهم انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون”.

خلال العام الماضي، ركزت الأجهزة التأديبية على القطاعات التي تحدث فيها السلوكيات الفاسدة في أغلب الأحيان، بما في ذلك التمويل والشركات المملوكة للدولة وشراء الحبوب وبيعها. وتم إسقاط أولئك الذين يسيئون استخدام سلطاتهم واستخدام مناصبهم في الكسب غير المشروع، بما في ذلك نائب رئيس سابق لأعلى هيئة تنظيمية مصرفية في الصين.

وفي غضون ذلك، تم إصدار مبدأ توجيهي لإنشاء قائمة سوداء للأشخاص الذين يقدمون رشاوي. كما شهدت حملة الصين لمكافحة الكسب غير المشروع القبض على 1114 هاربا في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، لتعقب الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة والتي يبلغ مجموعها 16.1 مليار يوان (2.54 مليار دولار أمريكي).

كما تم إصدار إرشادات ولوائح وقوانين عديدة في العام الماضي لتحسين فحص الانضباط والرقابة بشكل منهجي.

وقال تشن يا شين، نائب مدير مكتب اللوائح باللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية “تعد هذه القوانين واللوائح إنجازات مؤسسية مهمة نحو هدف لا يجرؤ أحد أو يستطيع أو يريد أن يفسد، وعكست إصرار الحزب الشيوعي الصيني على الثورة الذاتية، وعززت القيادة الشاملة للحزب في مكافحة الفساد، وحسنت كفاءة محاربة الفساد بالطرق القانونية وسيادة القانون”.

*سي جي تي إن العربية.