حافظت الصين على زخم الانتعاش الاقتصادي وعززت التنمية عالية الجودة خلال النصف الأول للعام الجاري، رغم ضغوط الهبوط والتحديات الهائلة داخل الصين وخارجها.

زاد الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول للعام الجاري. وبفضل السياسات الداعمة العديدة، حققت الدولة نموا إيجابيا خلال الربع الثاني للعام رغم الضغوط، مع انتعاش المؤشرات الاقتصادية العديدة بشكل ثابت.

وتحول قطاعا الخدمات والاستهلاك من النمو السلبي إلى الإيجابي، وتسارع نمو الصناعة والتجارة الخارجية، وتطورت الصناعات الناشئة ومحركات النمو الجديدة بسرعة، وتم ضمان الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين بشكل فعال.

ولم تأت هذه الإنجازات بسهولة. ومنذ مطلع العام الجاري، تسببت عوامل غير متوقعة في داخل الصين وخارجها في تقلبات في الاقتصاد الصيني. واتبعت السلطات المركزية نهجا شاملا، ونسقت بشكل فعال بين مكافحة جائحة “كوفيد-19” والتنمية الاقتصادية.

وشدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على متطلبات الوقاية الفعالة من الجائحة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والتنمية الآمنة، وحث على اتخاذ تدابير مهمة لضمان أمن الطاقة وإنتاج الحبوب واستقرار تنمية كيانات السوق مع ضمان الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين وتحسينها.

وقال دونغ يوي، النائب التنفيذي لعميد المعهد الصيني لتخطيط التنمية بجامعة تسينغهوا “خلال النصف الأول للعام الجاري، واجه اقتصاد الصين صعوبات وتحديات نادرة. وفي ظل الظروف المعقدة تلك، أطلقت السلطات المركزية سلسلة من الإجراءات الإستراتيجية المستهدفة في وقت مناسب، مما ساعد الاقتصاد الصيني مجددا على تحمل الضغوط والاختبارات الناجمة عن تداخل العوامل الدولية والمحلية المعقدة”.

مع إبقاء الجائحة تحت السيطرة، دفعت الصين تنميتها الاقتصادية من خلال سياسات وتدابير فعالة. وخفضت الضرائب والرسوم، ورفعت قيمة المبالغ المستردة للضرائب، وبلغ مجموعها نحو 2.64 تريليون يوان (391 مليار دولار أمريكي) خلال العام الجاري.

وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقومة باليوان الصيني 13.68 تريليون يوان (2.03 تريليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول للعام الجاري، بزيادة قدرها

وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقومة باليوان الصيني 13.68 تريليون يوان (2.03 تريليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول للعام الجاري، بزيادة قدرها 919.2 مليار يوان (136 مليار دولار) على أساس سنوي. واتخذت السلطات على جميع المستويات في الصين مجموعة من الإجراءات لمساعدة الشركات وتعزيز الأداء الاقتصادي.

وقال يانغ يانغ، رئيس شركة لمواد البناء في مقاطعة هوبي بوسط الصين “أدخلت بلادنا كثيرا من السياسات الجيدة لمساعدة الشركات في التغلب على الصعوبات المختلفة. ومع الجهود المنسقة، أصبحنا متحمسين للغاية ونشعر بالأمل”.

أظهر الاقتصاد الصيني اتجاها نحو الاستقرار والانتعاش رغم ضغوط الهبوط، ويمكن أن يتجلى ذلك في جوانب عديدة. وبلغ إجمالي إنتاج الصين من الحبوب 147.39 مليون طن في الحصاد الصيفي للعام الجاري، بزيادة 1.43 مليون طن عن العام الماضي.

وخلال النصف الأول للعام الجاري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، مقياس رئيسي للتضخم، في الصين بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وكان أقل بكثير من المتوسط الذي يزيد عن 8% للدول الأوروبية والولايات المتحدة. وظلت أسعار الكهرباء والغاز للاستخدام المنزلي مستقرة.

وتحول وضع العمالة نحو الأفضل، حيث سجل معدل البطالة القائم على أساس المسح في المناطق الحضرية انخفاضا لمدة شهرين متتاليين. وخلقت الصين ما مجموعه 6.54 مليون فرصة عمل في مناطقها الحضرية خلال النصف الأول للعام الجاري، ما يمثل 59% من الهدف السنوي للبلاد.

وتم إنشاء أكثر من 11 مليون كيان سوق جديد في الصين خلال العام الجاري، مما وفر دعما قويا للاستقرار الاقتصادي.

ومع الحفاظ على الاتجاه المستقر، تمتعت الصين بتنمية اقتصادية متسارعة مدفوعة بالابتكار ومحركات النمو الجديدة. وشهد التصنيع فائق التقنيات زيادة في القيمة المضافة في الإنتاج بنسبة 9.6% على أساس سنوي خلال النصف الأول للعام الجاري، بينما ارتفع الاستثمار في الصناعات فائقة التقنيات بنسبة 20.2%.

وحققت الصين تقدما واختراقات كبيرة في مشاريع الابتكار الكبرى. وتستمر المزايا الصناعية للبلاد في تعزيز سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، وتتصدر الصين العالم في المرافق والتطبيقات لشبكة الجيل الخامس للاتصالات (5G). واحتلت شحنات أجهزة العرض أكثر من نصف الإجمالي العالمي، وجاء حجم الصناعة في المرتبة الأولى عالميا.

ويمثل إنتاج الوحدات الكهروضوئية أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي السعة المركبة في العالم، ليحتل المرتبة الأولى عالميا.

وقال وو سا، نائب مدير معهد البحوث الاقتصادية بالأكاديمية الصينية لبحوث الاقتصاد الكلي “خلال النصف الأول للعام الجاري، استمرت الصين في تنفيذ إجراءات عديدة للإصلاح والانفتاح، وتم تسريع بناء سوق وطنية موحدة، ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية حيز التنفيذ. وتظهر هذه الإجراءات التي تركز على التنمية قصيرة وطويلة الأجل تصميم البلاد وثقتها في تحقيق تنمية عالية الجودة”.