شبكة طريق الحرير الصيني الاخبارية/

حققت الصين إنجازات ملحوظة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ولعبت دورا نشطا في التعاون العالمي منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل ما يقرب من 20 عاما.

وفي يوم 11 ديسمبر 2001، انضمت الصين رسميا إلى منظمة التجارة العالمية وأصبحت العضو الـ143 بعد 15 عاما من المفاوضات. وكان انضمام الصين إلى المنظمة علامة فارقة في مشاركة الصين العميقة في العولمة الاقتصادية، ودل على دخول الإصلاح والانفتاح في الصين مرحلة تاريخية جديدة.

ومنذ ذلك الحين، مارست الصين بنشاط مبادئ التجارة الحرة، واحترمت التزاماتها بالانضمام بشكل كامل، وفتحت أسواقها بشكل كبير، وحققت المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع على نطاق أوسع. وقد أظهرت الصين مسؤوليتها كدولة رئيسية.

وفي ميناء نينغبوه تشوشان بشرقي الصين، سجلت إنتاجية الشحن والحاويات نموا سنويا بنسبة 4.7% و4.3% على التوالي في العام الماضي. وشهد الميناء وصول إجمالي شحناته إلى 1.17 مليار طن، ليحتل المرتبة الأولى في العالم لمدة 12 عاما متتاليا.

وحققت سعة الحاويات 28.72 مليون حاوية قياسية (وحدة مكافئة لـ20 قدما) في العام الماضي، بزيادة تزيد عن 20 ضعفا عنها قبل 20 عاما، لتحتل المرتبة الثالثة في العالم.

وبعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر تاجر للسلع وأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي. كما أدى اندماج الصين الأعمق في العالم إلى تحسين نوعية حياة شعبها. وأصبحت الأشياء التي كانت نادرة منذ 20 عاما، بما في ذلك الدوريان التايلاندي والبرقوق المجفف التشيلي وجراد البحر الأمريكي، شائعة لدى الصينيين.

ويتذكر لونغ يونغ تو، كبير المفاوضين الصينيين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قائلا: “بعد سنوات عديدة من المفاوضات الشاقة، عادت الصين أخيرا إلى الساحة الاقتصادية العالمية. وبالنظر إلى سنوات المفاوضات، تغلبنا على العديد من الصعوبات، وكانت أصعب المفاوضات مع الوفد الأمريكي الذي قدم قائمة طويلة من المطالب التي يمكن تلخيصها في بندين، وهما التزام الصين بالقواعد الدولية وفتحها لسوقها. واتفقنا لاحقا على المطلبين كونهما يتماشيان مع اتجاهنا العام للإصلاح والانفتاح والنمط العام لتحقيق نتائج مربحة للجميع مع بقية دول العالم”.

منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، أوفت الصين بالتزاماتها بشكل كامل، حيث قامت بمراجعة القوانين واللوائح المعنية على نطاق واسع، وتحسين قوانين ولوائح اقتصاد السوق، وبناء نظام قانوني يتوافق مع قواعد التجارة متعددة الأطراف.

كما خفضت الصين بشكل كبير التعريفات الجمركية على الواردات وأزالت الحواجز غير الجمركية، وعززت قطاع الخدمات، وقللت القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي.

وأجبرت التزامات الانفتاح الواسعة والمتعمقة الشركات المحلية على مواجهة المنافسة الدولية بشكل مباشر وفرضت تحديات ضخمة على صناعات عديدة. وفي مواجهة التحديات، اتخذت الشركات الصينية زمام المبادرة، وعززت تعديل الهيكل الصناعي للمشاركة في سلسلة القيمة العالمية، وتحسنت قدراتها التنافسية الدولية بشكل ملحوظ.

وقال تو شين تشيوان، رئيس المعهد الصيني لدراسات منظمة التجارة العالمية التابع للجامعة الصينية للأعمال الدولية والاقتصاد: “تأثرت بعض الصناعات في البداية، مثل صناعة التجزئة، حيث دخل الكثير من تجار التجزئة الأجانب إلى السوق الصينية بعد أن توسعنا في الانفتاح على العالم الخارجي. ولكن مع مرور الوقت، لا تزال لدى الشركات الصينية ميزات كبيرة في سوق التجزئة. وهناك أيضا بعض الصناعات التي لم تتعرض لتأثير سلبي على الإطلاق، مثل صناعة السيارات. وفي ذلك الوقت، تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة بشكل حاد من 100% إلى 25%، لكن اتضح أن تنمية صناعة السيارات كانت أفضل بكثير مما كان متوقعا”.

من ناحية أخرى، تعمل الصين باستمرار على تحسين “قوتها الناعمة” لبيئة الأعمال مع تعزيز “قوتها الصلبة” للتنمية، لتصبح بذلك عامل استقرار ومحركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي.

وقال آلان بيب، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين: “أدى دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية ونمو السوق الذي شهدته الصين نتيجة لذلك إلى علاقات أعمق بكثير بين الولايات المتحدة والصين من حيث الأعمال. ولذلك لم تكن الصين أولوية إستراتيجية للعديد من الشركات الأمريكية من قبل، لكنها أصبحت الآن بالتأكيد أولوية إستراتيجية لشركات أمريكية كثيرة. وفقط من حيث الأرقام، ودعني أركز على الاستثمارات، حيث تستثمر الشركات الأمريكية اليوم 12 مليار دولار أمريكي سنويا تقريبا. ويقترب إجمالي حجم استثمارات الشركات الأمريكية في الصين من 300 مليار دولار اليوم. وقبل 20 عاما، بالرغم من أنني لا أملك أرقام محددة، لكنها على الأرجح كانت أقل من 10 مليارات دولار”.

أظهر تقرير مسح مناخ الأعمال الصيني للعام الجاري الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية في الصين أن الشركات الأجنبية في الصين متفائلة بشأن الآفاق الاقتصادية للبلاد، معتبرة الصين وجهة استثمارية ذات أولوية.

وأظهر التقرير أن 75% من الشركات التي شملها الاستطلاع متفائلة بشأن آفاق السوق في الصين خلال العامين المقبلين، وقالت 81% من هذه الشركات إنها تتوقع نمو أعمالها في الصين في العام الجاري. وفي الوقت الحاضر، هناك أكثر من مليون شركة ذات استثمار أجنبي في الصين. وفي العام الماضي، أصبحت الصين أكبر متلق للاستثمار الأجنبي في العالم.

وقال قو شيويه مينغ، رئيس الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي بوزارة التجارة الصينية: “بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، دأبت الصين على دفع عملية تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلها من خلال تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح. ومواصلة فتح سوقها أمام الاستثمار الأجنبي وتحسين نظام الإدارة الحكومية وبيئة الأعمال. كما تهدف إلى بناء سوق أكثر عدلا وانفتاحا مع منافسة منظمة وتوفير سوق واسعة النطاق تكون أكثر شفافية وانفتاحا وجاذبية للاستثمار الأجنبي. ويستمر حجم الاستثمار الأجنبي ونوعيته في التحسن”.

من خلال نهج موجه نحو السوق وقائم على القانون، تكثف الصين جهودها لتحسين بيئة أعمالها. وأفاد تقرير صادر عن البنك الدولي أن إسراع الصين مؤخرا في إصلاحات الأعمال قد ساعد البلاد على أن تشهد أكبر تحسن في بيئة الأعمال بين الاقتصادات الكبرى.

وتظهر الأرقام الواردة في التقرير للعام الماضي، وهو الأحدث في سلسلة من التقارير السنوية للبنك الدولي، أن الصين قد أحرزت تقدما أكبر في الفترة بين عامي 2005 و2020 أكثر من أي اقتصادات رئيسية أخرى من حيث تسهيل ممارسة الأعمال التجارية.

وفي تقرير عام 2018، احتلت الصين المرتبة الـ78 من بين 190 اقتصادا حول العالم، وانتقلت إلى المرتبة الـ31 في تقرير العام الماضي، وأدرجت ضمن الاقتصادات العشرة التي شهدت أكبر تحسن لعامين متتاليين، وفقا للتقرير.

*سي جي تي إن العربية.