وفي بيان لها، أكدت وزارة الطاقة و المناجم عقب اجتماع عمل و تشاور بين السيد عرقاب و السيد الغيص أنه “أمام الشكوك التي تخيم في السوق البترولية العالمية منذ عدة أسابيع، أعرب السيدان عرقاب و الغيص عن ثقتهما الكاملة في الانعكاسات الإيجابية للاتفاق المصادق عليه في فيينا يوم 5 أكتوبر و الرامي إلى خفض الإنتاج الشامل بمقدار 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 لكل من الأوبك و شركائها من خارج المنظمة ضمن إعلان التعاون”.

كما أضافت الوزارة أن “الخفض الإجمالي للإنتاج المقدر ب 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 من شأنه ضمان استقرار وتوازن سوق البترول العالمية لفائدة البلدان المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي ككل”.

---

إقرأ أيضا:  النفط الجزائري يقفز بأكثر من 12 دولار في يناير الفارط

---

وبخصوص وضعية السوق البترولية، كانت وجهات نظر السيدين عرقاب و الغيص متطابقة حول الوضع الحالي للسوق البترولية الدولية و آفاق تطورها على المديين القصير و المتوسط.

==دور الجزائر المحوري و الحاسم في التوفيق بين وجهات النظر==

وتطرق وزير الطاقة و المناجم و الأمين العام لمنظمة الأوبك إلى التحديات الكبرى التي تواجهها الصناعة البترولية العالمية و الوسائل الكفيلة بتجاوزها من خلال تعزيز التنسيق و الدور الكفيل بتحقيق استقرار السوق البترولية من طرف الأوبك و شركائها داخل الأوبك+ .

وحسب نفس المصدر، ” أشاد السيد الغيص بالدور المحوري و الحاسم للجزائر في التوفيق بين وجهات النظر و إبرام اتفاقات مع الأوبك”.

من جهة أخرى، قدم السيد عرقاب خلال هذا الاجتماع لمحة حول القانون الجديد للمحروقات خصوصا الإجراءات التحفيزية التي يمنحها هذا القانون من خلال وضع نظام جبائي جذاب و إدراج صيغ تعاقدية جديدة مبسطة تتماشى و الممارسات الدولية في هذا المجال.

في إطار هذا القانون الجديد، أشار السيد عرقاب إلى التوقيع على ثلاثة عقود بين مجمع سوناطراك و شركائها الأجانب تفوق القيمة الاستثمارية لها 6 مليار دولار.

كما أكد الوزير على جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، حسب البيان.

للإشارة، انعقد اجتماع العمل و التشاور هذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك و مسؤولين من قطاع الطاقة و المناجم و وفد من مسؤولين في الأوبك.

للتذكير، يقوم الأمين العام لمنظمة الأوبك والوفد المرافق له بزيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أكتوبر 2022 بدعوة من وزير الطاقة والمناجم.