وأوضحت الوزارة, في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا), “أن استمرار المجتمع الدولي في توجيه المطالبات إلى حكومة الكيان الصهيوني بوقف العدوان أو فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة, يعني منحها “الفيتو” على هذه المطالب الإنسانية كما يجرد القانون الدولي من أي حماية أو حصانة, ويخضعه لقرارات ادارة الاحتلال بدلا من أن يتمتع بالقدرة على فرض القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضافت الوزارة أن الكيان الصهيوني ” يحاول التنصل من مسؤوليته عن المجزرة الوحشية التي ارتكبها في مستشفى المعمداني بمدينة غزة بهدف تحييد أي ضغط دولي لوقف العدوان على قطاع غزة, حتى يتمكن من الاستمرار في تنفيذ مخططه الاستراتيجي لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه “.
وطالبت الوزارة بموقف دولي شجاع ينحاز إلى مبادئ حقوق الإنسان وإلى حقوق المواطنين المدنيين, يجبر الاحتلال على وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية ” إن مهمة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لا تقف عند حد تشخيص أبعاد الكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا في قطاع غزة, أو توجيه المناشدات إلى ادارة الاحتلال بالالتزام بقوانين الحرب تجاه المدنيين, بل تتعداها إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار الكيان الصهيوني على وقف الحرب فورا”.
