وقد أشار خبراء و رؤساء مؤسسات و ممثلي مؤسسات اقتصادية، خلال تدخلهم في اطار اشغال الورشات التي تم تنظيمها بعد الافتتاح الرسمي لتلك الجلسات من قبل الوزير الاول عبد العزيز جراد، الى الصعوبات التي تقف امام المؤسسات الجزائرية الراغبة في الرفع من تنافسيتها و غزو الاسواق الخارجية.
في هذا الصدد، تطرق السيد زروقي سيد علي، مستشار و رئيس مؤسسة مشارك في الورشة المخصصة لترقية الرقمية، الى مستوى الضريبة المفروضة على المؤسسات الناشطة في قطاع تكنولوجيات الاعلام و الاتصال، معتبرا ان النظام الجبائي الحالي “غير مشجع لنشاطات البحث و التطوير”.
كما أكد أن الهوة الرقمية تشكل رهانا للبلد، سيما في مناطق الظل و ذلك رغم الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، من اجل تعزيز المنشآت و الاتصالات السلكية واللاسلكية.
في ذات السياق، اكد احد رؤساء المؤسسات، على ضرورة تحرير القطاع الرقمي من الضوابط التنظيمية، من اجل السماح للمؤسسات الخاصة بالاستثمار، داعيا السلطات الى “رفع العراقيل البيروقراطية و الادارية”.
كما أشار متدخلون اخرون، الى دعم المؤسسات المبتكرة من خلال الحصول على صفقات عمومية، فيما اكد اخرون على اهمية انشاء مراكز بيانات حسب المعايير الدولية.
إقرأ أيضا: اقتصاد المعرفة: اعتماد برنامج يرتكز على تشخيص دقيق للواقع
أما فيما يتعلق بتمويل مشاريع البحث و الابتكار، فقد اكد بعض الخبراء في مداخلاتهم على ان الدولة اتخذت اجراءات و تدابير من اجل ضمان الموارد عبر صناديق المساهمة و رأسمال الاخطار.
في هذا الصدد، اوضح مدير لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، ابراهيم ميهوبي، أن مشاريع تنظيمية بصدد الصدور من اجل تعزيز آليات تمويل المؤسسات الناشئة و مؤسسات الخدمات الخلاقة لحلول التسيير و الابتكار.
أما وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، ابراهيم بومزار، الذي شارك في اشغال هذه الورشات، فقد اكد ان تحدي الجزائر يتمثل في تحسين المضمون المحلي بشكل يعكس الوجهة الحالية لاستهلاك المضمون الأجنبي.
من جانبه اكد الوزير المنتدب لدى الوزير الاول مكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، ان القرار الذي اتخذه بنك الجزائر، بإعفاء مؤسسات الرقمنة من اجراءات التوطين البنكي لتصدير خدماتها، سيدعم الجهود المبذولة في هذا المجال و المساعدة على تنويع الصادرات الجزائرية.
وأضاف الوزير المنتدب، ان هذا الاجراء يشكل محركا لدعم النمو الاقتصادي، موضحا ان قرار البنك المركزي كان ثمرة مشاورات مكثفة مع مسؤولي الوزارة و المؤسسات المعنية.
وسيتم عقب اشغال هذه الجلسات، اقتراح أرضية و خارطة طريق من اجل المساهمة في اقامة اقتصاد المعرفة.
