الجزائر (شينخوا)/

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد إحياء مشروع ميناء كبير بالتعاون مع الصين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وقال البيان إن الرئيس تبون، أمر خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بإعادة الإتصال بالشريك الصيني لدراسة المشروع على “قواعد شفافة وجديدة” وعرضه مرة ثانية على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

وجاء قرار تبون بعد أن أدى تأخر إنجاز الميناء إلى “خسائر للإقتصاد الوطني عامة”، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن “الهدف الاستراتيجي لهذا الميناء هو فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية، وما يرافق ذلك من إعطاء دفعة قوية للحياة الاقتصادية وتوفير فرص العمل”.

وأكد البيان أن المشروع سينجز بتمويل جزائري-صيني مشترك، وتحديدا من خلال قرض من الصندوق الوطني للاستثمار وبنك الصادرات والواردات الصيني.

ودرس مجلس الوزراء مشروع الميناء، الذي سينجز بمنطقة الحمدانية على بعد 112 كم شمال غربي العاصمة الجزائر ويتضمن ثلاثة أقسام تتعلق بالميناء والمناطق اللوجستية والصناعية والطريق السريع والسكة الحديدية، جميع العمليات الأساسية التي تم إنجازها إلى حتى اليوم منذ إطلاق دراسة تحديد الموقع في نوفمبر عام 2012.

وكان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ الجزائرية وقع في يناير 2016 مع شركة الإنشاءات الحكومية الصينية والشركة الصينية لهندسة الموانئ بالعاصمة الجزائر على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد بتكلفة تقدر بـ3.3 مليار دولار أمريكي.

وتنص المذكرة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتألف من المجمع الوطني لمصالح الموانئ وشركة الإنشاءات الحكومية الصينية والشركة الصينية لهندسة الموانئ.

وينتظر أن ينجز ميناء الحمدانية في غضون 7 سنوات على أن يدخل حيز الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية “موانئ شنغهاي” التي ستضمن استغلال الميناء.

وحسب الحكومة الجزائرية فإن الميناء سيسمح بربط الجزائر مع جنوب وشرق آسيا وكذا الأمريكيتين وإفريقيا وذلك بفضل ارتفاع حجم حركة النقل البحري المنتظر مع دخول ملاك سفن جدد ذوي مستوى عالمي.

وسيوجه الميناء المستقبلي أيضا إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون “محورا” للمبادلات على المستوى الإقليمي حيث سيحوي 23 رصيفا تسمح بمعالجة 6.5 مليون حاوية و25.7 مليون طن من البضائع سنويا.