و جاء في البيان المشترك: “بدعوة كريمة من السيد شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بزيارة دولة إلى الصين”.

و أشار البيان المشترك إلى أن قائدي البلدين عقدا مباحثات “في أجواء سادتها روح الصداقة والتفاهم التام”.

كما قام الرئيسان –تضيف ذات الوثيقة– بـ “استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، كما تم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في كافة المجالات بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

و أعرب الرئيسان عن “تقديرهما للتعاون المثمر بين الجانبين على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية”، كما أشارا إلى “أهمية توقيت هذه الزيارة، تزامنا مع احتفال الدولتين الصديقتين هذه السنة بالذكرى الخامسة والستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية”.

و بالمناسبة, هنأ الجانب الجزائري الصين على “نجاح انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني وبالنتائج الإيجابية الهامة التي أفضت إليها أشغال الدورتين السنويتين في الصين وخاصة منها قرار تجديد الثقة في السيد شي جينبينغ لعهدة جديدة بصفته رئيسا لجمهورية الصين الشعبية”, كما ثمن “الإنجازات المحرزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة للرئيس شي جينبينغ، متمنيا أن يحقق الشعب الصيني المزيد من التقدم والرفاه”.

من جهته, أعرب الجانب الصيني عن “تقديره للإنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر في مجال التنمية الوطنية في إطار رؤية الجزائر الجديدة للرئيس عبد المجيد تبون”، متمنيا أن يحقق الشعب الجزائري “الهدف لبناء دولة مزدهرة وغنية وقوية”.

كما لفت البيان المشترك إلى أنه “على ضوء تطور العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيزها مستقبلا، قرر الرئيسان مواصلة تكثيف التشاور السياسي على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والأمنية والدفاعية وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين”.

و يسعى الجانبان من خلال ذلك إلى “تعزيز أكبر للمصالح المشتركة وتقوية الدعم المتبادل لتجاوز الصعوبات الناجمة عن مختلف الأزمات والتحديات المتتالية التي يتعرض لها العالم”.

و في هذا المنحى –يتابع المصدر ذاته– أكد الجانبان على “أهمية توثيق التعاون السياسي والأمني وعزمهما على تكثيف التواصل والتعاون على مختلف المستويات الحكومية والتشريعية بهدف تحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين”.

و في الشق الاقتصادي, أشاد الجانبان بـ”تطور حجم علاقتهما الاقتصادية والتجارية”، كما أكدا عزمهما على “تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون العملي بينهما في كافة المجالات والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل صادرات الجزائر غير النفطية إلى الصين وزيادة حجم الاستثمارات النوعية الصينية بين البلدين في ظل الامتيازات المتعددة التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد بالجزائر”.

و بهذا الخصوص, اتفقا على “تعزيز العمل للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتكثيف التواصل والزيارات بين القطاعين العام والخاص في البلدين وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وملائمة وداعمة وتعزيز الاقتصاد والتجارة والاستثمار وتوطيد الشراكات وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات”.

كما اتفق الجانبان على “تقوية التعاون العلمي والأكاديمي ودعم المؤسسات الثقافية الصينية والجزائرية للتعاون في إقامة سلسلة من الفعاليات الثقافية للاحتفال بالذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والجزائر، فضلا عن مواصلة توسيع التواصل بين الأفراد وتوطيد علاقات الصداقة الجزائرية الصينية على المستوى الشعبي في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والسياحية والإعلامية”.

و يتم كل ذلك –يضيف البيان المشترك– في إطار “رؤية الجزائر الجديدة” ومبادرة “الحزام والطريق” وعبر “تعميق التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك صناعة السيارات وعلوم الفضاء والزراعة والثقافة والسياحة وبناء الموانئ والخدمات اللوجستية وتحلية المياه والبنى التحتية والصناعات التحويلية والتعدين والقطاع المالي والاقتصاد الرقمي والطاقة والمناجم والتعليم والبحث العلمي وتدريس اللغة الصينية والإعلام والإدارة الضريبية والجمارك ومكافحة الفساد”.

و في سياق ذي صلة, اتفق الجانبان على “تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين على نحو شامل وتوظيف المزايا المتكاملة وتعميق التعاون العملي بما يخدم مصالح الشعبين”، حيث أعربا عن ارتياحهما للتوقيع في شهري نوفمبر وديسمبر 2022 على الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة “الحزام و الطريق” والخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل 2022 -2026 والخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024، كما وقعا وتوصلا إلى حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل كافة مجالات التعاون بينهما.

و في نفس الاتجاه, أشاد الجانبان بـ “الدعم المتبادل والتعاون فيما بينهما في إطار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، مثمنين الشراكة القائمة بين البلدين في مجال إنتاج اللقاحات، حيث أعرب الرئيسان عن “عزمهما على تعزيز التعاون في مجال الصحة الذي يعود إلى سنة 1963 تاريخ إرسال الصين للجزائر لأول بعثة طبية خارج ترابها”.

و فيما يتعلق بمواقف البلدين تجاه المسائل ذات البعد الدولي, جددت الجزائر والصين تأكيدهما على “تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والمتعددة الأطراف وعلى مواصلة الدعم الثابت لمصالحهما الجوهرية ومساندة كل جانب للجانب الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وغيره من قواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية واحترام مبدأ حسن الجوار ومواصلة تعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية، فضلا عن حل النزاعات عبر الحوار وبالطرق السلمية”.

كما يشمل هذا الموقف الثنائي المشترك –وفقا لذات الوثيقة– “التأكيد على ضرورة الحفاظ على المنظومة الدولية التي تمثل الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والتمسك بتعددية الأطراف وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن والعدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، والحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها”.

و في هذا الصدد, أكد الجانب الجزائري مجددا على “الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وعلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية ومعارضة (استقلال تايوان) بأي شكل من الأشكال ودعم الموقف الصيني في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وشينجيانغ وهونغ كونغ والتبت وغيرها، ومعارضة محاولات تسييس قضية حقوق الإنسان أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية”.

من جهته، أعرب الجانب الصيني عن “دعمه لجهود الجزائر الرامية إلى صيانة أمنها القومي واستقرارها”، مشيدا بـ”النهج التنموي الذي تبنته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة”.

و قد أبلغ الجانب الجزائري مجددا الجانب الصيني بالخطوات التي قام بها لطلب انضمام الجزائر إلى مجموعة “البريكس” والدوافع التي تكمن وراء هذا المسعى، لاسيما “التحولات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري وتطلعاته لمواكبة التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي”, حيث رحب الجانب الصيني بـ”رغبة الجزائر الإيجابية في الانضمام إلى هذه المجموعة ويدعم جهودها الرامية لتحقيق هذا الهدف”.

و في هذا الإطار, عبر الجانب الجزائري عن “تقديره لموقف الصين بهذا الخصوص وعزمها مرافقة الجزائر في كافة مراحل تجسيد هذا المشروع”, معربا عن “شكره لتأييد الصين لترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة للفترة 2024-2025”, فيما هنأ الجانب الصيني الجزائر على “انتخابها لعضوية غير دائمة بهذا المجلس”، مسجلا “تطلع الجانبين لتعزيز التعاون والتشاور حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن”.

كما أشار البيان المشترك إلى ترحيب الطرفين بانعقاد القمة العربية الصينية الأولى في مدينة الرياض يوم 9 ديسمبر 2022 وأشادا بنتائجها, خاصة في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، مع تأكيد دعمهما لمبادرة “العمل بكل الجهود على بناء المجتمع العربي الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد”، مشيدين بـ”الدور الهام لمنتدى التعاون العربي الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية”، حيث أعربا عن “استعدادهما للمشاركة في تدعيم المنتدى وتطويره”.

تأكيد على مواصلة تكثيف التشاور

من جانب آخر, “تقدم الجانب الصيني بالتهاني للجزائر على استضافتها الناجحة للقمة العربية يومي 01 و02 نوفمبر2022″، مشيدا بـ “دورها الإيجابي في لم الشمل العربي وتعزيز عمله المشترك ومجابهة التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية في مختلف المجالات”.

و أعربت الصين، في سياق ذي صلة, عن “تأييد دور الجزائر البناء والهام على الساحتين الإقليمية والدولية”، فيما عبر الجانب الجزائري عن “تقديره للمبادرات والأفكار التي طرحتها الصين والجهود الإيجابية التي بذلتها في سبيل إيجاد حل عادل ودائم للقضايا في الشرق الأوسط”، حيث أكد الجانبان على أن “الوضع في هذه المنطقة مرتبط بالأمن والاستقرار في العالم، وأن الدفع نحو تحقيق السلام والازدهار فيها يتوافق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي”.

و فيما يتصل بهذا الملف, أكد الجانبان على “ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الاحترام المتبادل والالتزام بالمبادئ القائمة على العدل والإنصاف”، مع تأكيد “دعمهما لمساعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة”.

و في هذا الشأن, ثمن الجانب الصيني الجهود الحثيثة التي بذلها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، من أجل لم شمل الفصائل الفلسطينية وتحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية، والتي توجت بصدور “إعلان الجزائر”, كما ثمن الجانب الجزائري ما طرحه الرئيس شي جينبينغ لعدة مرات من المبادرات والرؤى حول حل القضية الفلسطينية، خاصة “الرؤية ذات النقاط الثلاث التي طرحها مؤخرا، والدعم الثابت الذي يقدمه الجانب الصيني منذ زمن طويل لقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، ودعمه لتعزيز الوحدة بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية عبر التشاور والحوار”.

و في ذات السياق, أجمع الجانبان على “ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية وسلمية للقضايا الساخنة وللأزمات الأخرى بالمنطقة العربية وخاصة في كل من سوريا وليبيا واليمن والسودان وذلك عبر الحوار والتشاور على أساس احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها وسلامة أراضيها والتأكيد على رفض التدخلات الأجنبية وضرورة العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تنشط على أراضيها ودعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن”.

كما أكد الجانب الصيني بهذا الخصوص “دعمه للدول العربية لحل القضايا الأمنية في المنطقة عن طريق التضامن والتعاون”.

و في هذا السياق, ثمن الجانب الجزائري “جهود الوساطة الحميدة التي أشرفت عليها الصين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية والتي تكللت بالتوصل إلى الاتفاق في بيجين يوم 10 مارس 2023 والتوقيع على بيان مشترك بالعاصمة الصينية يوم 06 أبريل 2023 للإعلان عن استئناف العلاقات بين البلدين وولوجهما عهدا جديدا من التوافق والتعاون والسلام”.

و من جهة أخرى –يتابع المصدر ذاته– أكد الجانبان على “أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إفريقيا والصين ودعم جهود دول القارة الرامية لتحقيق أهدافها التنموية المشتركة وفقا لأجندة 2063 وإنهاء الأزمات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية بالاحتكام للمبادئ الأساسية المتضمنة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي والسعي لبلورة حلول إفريقية للمشاكل الافريقية”.

و في هذا المنحى, ثمن الجانب الجزائري “تمسك الجانب الصيني بما طرحه الرئيس شي جينبينغ من مفهوم الشفافية والعملية والحميمية والصدق للسياسة تجاه إفريقيا والفهم الصحيح للمسؤولية الاخلاقية والمصلحة ومساعيه إلى مواصلة ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وإفريقيا وتعميق التعاون العملي في كافة المجالات وتوفير المساعدة بقدر الإمكان لتحقيق السلام والتنمية في إفريقيا”, مثمنا “دعم الجانب الصيني الثابت للدول الإفريقية في تحقيق استقلالها الوطني وسلوك الطرق التنموية التي تتماشى مع ظروفها الوطنية وجهودها لتحقيق التكامل والتضامن وتقوية الذات لإفريقيا”.

و في هذا الشأن, أشار المصدر ذاته إلى أن “التعاون الصيني تجاه إفريقيا ظل يسير في طليعة التعاون الدولي تجاهها وأن نتائج التعاون الصيني-الإفريقي أسهمت في تحسين ظروف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا وعادت بفوائد ملموسة على الشعب الصيني والشعوب الإفريقية”.

و في هذا السياق، أشاد الجانب الصيني بـ”الدور المهم للجزائر في دعم الاستقرار والتنمية وإرساء الأمن والسلم في إفريقيا، وذلك من خلال مساعيها الحثيثة للتسوية السلمية للأزمات خاصة في كل من ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء بالإضافة لالتزامها الدؤوب وجهودها الكبيرة في إطار تنفيذ عهدتها كمنسق الاتحاد الإفريقي للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحة امتداد هذه الآفة الخطيرة في أرجاء القارة، مع الحرص على نقل التجربة الجزائرية الناجحة في دحر الإرهاب”.

كما ثمن أيضا “إسهامات الجزائر في تحقيق أجندة 2063 خاصة في مجال الاندماج الاقتصادي عبر مشاريع هيكلية وتنموية ضخمة ذات البعد الإفريقي مع دول القارة وكذا جهودها في مجال تفعيل منطقة التجارة الحرة التي من شأنها ترقية المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، إلى جانب الأثر الإيجابي للجانب الجزائري في تمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية لاسيما المشاريع ذات الطابع الاندماجي في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الدينية والعلمية”.

و بخصوص قضية الصحراء الغربية، أكد الجانبان “دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لاسيما قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده”، كما عبرا عن “دعمهما لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد”.

و فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، دعا الجانبان إلى “تسوية الخلافات بالوسائل السلمية عبر الحوار والتفاوض والتمسك بالقانون الدولي المعترف به وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”, مع التأكيد على أنه “لا يجوز تحقيق الأمن لدولة ما على حساب الدول الأخرى”، متوقفين عند “ضرورة الاهتمام بالانشغالات الأمنية المعقولة للدول المعنية وحلها بشكل ملائم وعدم استعمال العقوبات أحادية الجانب وغيرها من الإجراءات القسرية، تفاديا لانتهاك القانون الدولي والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول المعنية، وضرورة التخفيف من حدة الانعكاسات الإنسانية التي قد تنجم عنها وبذل كل الجهود لخفض التصعيد بما يسهم في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة”.

و قد أعرب الجانب الجزائري عن “تقديره للمساعي الصينية في المساهمة في نشر السلام والتنمية الدوليين، بما في ذلك دعمه لمبادرتي الرئيس الصيني شي جينبينغ بخصوص الأمن العالمي والتنمية العالمية, اللتين تدعوان المجتمع الدولي إلى الاهتمام بقضايا التنمية وإعادة النهوض بالشراكة العالمية للتعاون التنموي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام”.

كما أبرزت الوثيقة حرص الجانبين على “الدفع سويا بالتعاون في المجالات ذات الأولوية في إطار مبادرة التنمية العالمية والمساهمة في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030”, حيث أشاد الجانب الجزائري بمبادرة الحضارة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ، مؤكدا على “أهمية التسامح والتعايش والتبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات المختلفة”, فيما نوه الجانب الصيني بـ”الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان حق الدول النامية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.

كما أعرب الرئيس الجزائري عن “بالغ شكره وتقديره للرئيس الصيني على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة”، معربا عن “أطيب تمنياته بالصحة والسعادة للرئيس شي جينبينغ وللشعب الصيني الصديق بالمزيد من التقدم والرقي والرفاه”.

كما وجه الرئيس عبد المجيد تبون دعوة لنظيره الصيني لزيارة الجزائر، حيث شكر الرئيس شي جينبينغ, رئيس الجمهورية على هذه الدعوة الكريمة على أن يتم “تحديد تاريخ تجسيد هذه الزيارة بالاتفاق بين الجانبين”, وفقا لما تضمنه البيان المشترك.