و يتعلق برنامج العمل, الذي وقع عليه كل من مدير الوقاية بوزارة الصحة, جمال فورار, وممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر بالنيابة, نوهو أمادو, بحضور إطارات من الوزارة وخبراء من المنظمة, بثلاثة محاور أساسية تتمثل في “الأمراض المتنقلة, الأمراض غير المتنقلة والأنظمة الصحية”.

و بالمناسبة, قال وزير الصحة, عبد الرحمان بن بوزيد: “تتاح لنا الفرصة اليوم للتوقيع على الميزانية البرامجية 2022-2023 التي تعد جزء من برنامج العمل العام ال13 لمنظمة الصحة العالمية”, مضيفا أنه “تم إعداد هذا البرنامج في إطار منسق وتوافقي بين مديريات الإدارة المركزية والمؤسسات الخاضعة لإشرافها ومنظمة الصحة العالمية, حيث يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية ويغطي 5 مجالات تعاون ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

و بعد أن نوه ب “التزام المنظمة بدعم الجزائر في رؤيتها المتمثلة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من أجل رفاه مواطنيها, وكذا دعمها للتصديق على استئصال عدد من الأمراض المعدية والقضاء عليها”, أكد السيد بن بوزيد على ضرورة أن “يخضع تنفيذ هذه الميزانية البرامجية الجديدة للمتابعة والتقييم المستمرين”, لافتا إلى أن “الميزانية البرامجية السابقة للفترة 2020-2021 شهدت تنفيذا مرضيا للأنشطة المدرجة, رغم تأثرها بأزمة (كوفيد-19)”.

و أبرز في ذات السياق, “الدور الريادي لمنظمة الصحة العالمية في معالجة المسائل الصحية العالمية, تصميم برنامج البحوث الصحية, وضع القواعد والمعايير و توفير الدعم التقني للبلدان, إلى جانب رصد الاتجاهات الصحية وتقييمها”, كما أشاد ب”التزامها بتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة”, داعيا الدول الأعضاء وجميع الأطراف المشاركة إلى “ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع”.

من جهته, أوضح السيد أمادو أن التوقيع على برنامج العمل للفترة 2022-2023, يأتي ضمن مخطط برنامج العمل الشامل لمنظمة الصحة العالمية, ويتمحور حول 3 محاور كبرى في إطار مرافقة الدول لتعزيز منظومتها الصحية حسب الأولوية وتزويدها بالخبرة اللازمة.

و لفت إلى أن “الجزائر من بين الدول التي تمتلك مستوى نظام صحي متطور, ما جعل مواطنيها يتمتعون بصحة جيدة, كما رفع متوسط العمر فيها إلى 77 سنة”.