و أوضح البيان أنه “عقب التصريحات غير المفندة التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية لرئيس الجمهورية الفرنسية, تعرب الجزائر عن رفضها القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية مثلما ورد في هذه التصريحات”
وأضاف البيان أن “هذه التصريحات تحمل في طياتها اعتداء غير مقبول لذاكرة 5.630.000 شهيد الذين ضحوا بالنفس والنفيس في مقاومتهم البطولية ضد الغزو الاستعماري الفرنسي وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة”, مبرزا أن “جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى وتستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية ضد الانسانية. فهذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم لا يجب أن تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها”
و اعتبرت رئاسة الجمهورية ان “نزعة اصحاب الحنين للجزائر الفرنسية والاوساط التي تعترف بصعوبة بالاستقلال الكامل الذي حققه الجزائريون بنضال كبير، يتم التعبير عنها من خلال محاولات غير مجدية لإخفاء فظائع و مجازر و محارق و تدمير قرى بالمئات من شاكلة واقعة “اورادور-سور-غلان”- و القضاء على قبائل من المقاومين، وهي عمليات إبادة جماعية متسلسلة لن تنجح المناورات المفاهيمية و الاختصارات السياسية في اخفائها”
“من جانب اخر فان التقديرات السطحية والتقريبية و المغرضة المصرح بها بخصوص بناء الدولة الوطنية الجزائرية وكذلك تأكيد الهوية الوطنية تندرج في اطار مفهوم هيمنة مبتذل للعلاقات بين الدول ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، ان تكون متوافقة مع تمسك الجزائر الراسخ بالمساواة السيادية للدول”, حسب نفس البيان.
“هذا التدخل المؤسف الذي يصطدم اساسا بالمبادئ التي من شأنها ان تقود تعاونا محتملا بين الجزائر و فرنسا بشان الذاكرة، قد ادى الى الترويج لنسخة تبريرية للاستعمار على حساب النظرة التي قدمها تاريخ شرعية كفاحات التحرير الوطنية, في الوقت الذي لا يمكن لاحد او لشيء ان يغفر للقوات الاستعمارية و لجرائمها, لاسيما مجازر 17 اكتوبر بباريس و هو التاريخ الذي ستحيي الجزائر و الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا ذكراته في كرامة”, يضيف المصدر. “و أمام هذا الوضع غير المقبول الذي خلفته هذه التصريحات غير المسؤولة, قرر رئيس الجمهورية استدعاء سفير الجزائر لدى الجمهورية الفرنسية على الفور للتشاور”.
