CGTN العربية/

قال وانغ ون تاو وزير التجارة الصيني في مقابلة أجراها مؤخرا مع مجموعة الصين للإعلام، إن الصين ستطلق إمكاناتها الاستهلاكية لتعزيز سوق محلية قوية، تماشيا مع تعزيز الانفتاح إلى مستوى أعلى.

وأشار وانغ إلى أنه من أجل توسيع الطلب المحلي، ستواصل الصين ترقية الاستهلاك التقليدي، مع تدابير مصممة لتعزيز استهلاك الخدمات وضمان وصول التجارة الإلكترونية إلى المزيد من المناطق الريفية.

وأضاف وانغ: “سنقوم بإلغاء حظر سلسلة استهلاك السلع الكبيرة مثل المركبات والأجهزة المنزلية والأثاث، وسندعم جهود المناطق المحلية لتنفيذ سلسلة من الأنشطة مثل تقديم الإعانات لمشتري السيارات. وسنعمل على تعزيز استهلاك الخدمات في المجمعات السكنية وتوسيع تغطية التجارة الإلكترونية في المناطق الريفية، وتشجيع الشركات على استخدام تقنية اتصالات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء وتقنيات أخرى. وسنسعى إلى تسريع التحول الرقمي والذكي للتجارة التقليدية لتطوير العديد من مراكز الاستهلاك الدولية ذات التأثير العالمي”.

في غضون ذلك، حث الوزير على بذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار التجارة والاستثمار الأجنبي وسط الآثار الاقتصادية لوباء “كوفيد-19” العالمي المستمر.

وأضاف: “في الوقت الحاضر، كما يعرف الجميع أن الوضع الذي نواجهه لا يزال خطيرا ومعقدا، وأن الضغوط لاستقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي لا تزال كبيرة جدا. وفي هذا العام، سنعمل بجد لتعزيز التنمية المستقرة وعالية الجودة في هذا المجال، وتحقيق الاستقرار في أساسيات التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، وتعزيز قدرتنا التنافسية الشاملة في هذا الصدد، وتوطيد الأساس الصناعي لنمط تنموي جديد للصين المتمثل في التداول المحلي باعتباره الدعامة الأساسية والتداوليْن المحلي والدولي اللذين يعززان بعضهما البعض”.

أكد وانغ أن البلاد ستواصل تعزيز الانفتاح على نطاق أوسع وتسهيل قواعد الوصول إلى السوق، داعيا إلى تنفيذ القائمة السلبية الجديدة للاستثمار الأجنبي والمزيد من المجالات التجريبية لانفتاح صناعة الخدمات على الخارج.

واستطرد أنه من أجل توسيع “دائرة الأصدقاء” في العالم، ستكثف الصين جهودها لتوسيع شبكة منطقة التجارة الحرة في جميع أنحاء العالم من خلال التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة وتوقيعها مع المزيد من الشركاء التجاريين.

ومن جهة أخرى، ذكر وانغ: “سنعمل على تعزيز تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وتنفيذها في أقرب وقت ممكن، وتسريع دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والمضي قدما في مفاوضات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، والنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ. وسنسعى إلى زيادة نسبة تجارة السلع التي تتمتع بتعريفات جمركية صفرية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق لتجارة الخدمات والاستثمار، والمشاركة النشطة في المفاوضات بشأن الاقتصاد الرقمي وحماية البيئة، ودفع بناء نظام اقتصادي جديد يتميز بمستوى انفتاح أعلى”.